كبار المسؤولين في «أرامكو» وقادة الطاقة يشاركون في المؤتمر الدولي لتقنية البترول

أمين الناصر متحدثاً في جلسة سابقة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول⁩ (الشرق الأوسط)
أمين الناصر متحدثاً في جلسة سابقة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول⁩ (الشرق الأوسط)
TT

كبار المسؤولين في «أرامكو» وقادة الطاقة يشاركون في المؤتمر الدولي لتقنية البترول

أمين الناصر متحدثاً في جلسة سابقة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول⁩ (الشرق الأوسط)
أمين الناصر متحدثاً في جلسة سابقة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول⁩ (الشرق الأوسط)

يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» جنباً إلى جنب مع قادة صناعة الطاقة في المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي سيُعقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك خلال الفترة 21 إلى 23 فبراير (شباط) 2022م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسيناقش المسؤولون التنفيذيون في «أرامكو السعودية» الرؤى المتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في الصناعة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكّل مستقبل قطاع الطاقة. وسيركز حدث هذا العام الذي تستضيفه حصرياً «أرامكو السعودية»، على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.
ويسبق انعقاد المؤتمر جلسة وزارية في 20 فبراير 2022، مع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة في الإمارات سهيل المزروعي، ووزير النفط الكويتي محمد الفارس، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، يناقشون خلالها التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.
يُذكر أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول تأسس عام 2005، وهو مؤتمر ومعرض دولي سنوي للبترول والغاز، يناقش التقنيات والقضايا الرئيسية التي تواجه مختصي قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يواصل النمو منذ عامين ويرتفع 3.8% في الربع الأول

الاقتصاد يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)

الاقتصاد السعودي يواصل النمو منذ عامين ويرتفع 3.8% في الربع الأول

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار عملية الإنفاق في المشاريع الكبرى والبرامج والمبادرات الحكومية أسهمت في نمو الاقتصاد السعودي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة الكهرباء في العاصمة الرياض (واس)

«السعودية للكهرباء» تستثمر مبلغ 1.4 مليار ريال لربط وتعزيز ثلاث مناطق بالمملكة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عززت الصادرات غير النفطية من استمرار نمو الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

الاقتصاد السعودي يستمر في النمو ويرتفع 3.8% بالربع الأول

أظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع المنتجات الكيميائية في السعودية (الشرق الأوسط)

«النقد الدولي»: 5 % نمو الاقتصاد السعودي... وفائض الحساب الجاري لمستويات أعلى

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع السعودي غير النفطي 5 % خلال العام الجاري، مؤكداً أن بعض القطاعات تجاوزت مستهدفات «رؤية 2030».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة  (الشرق الأوسط)

«أرامكو» تدعم إنتاج اللوز البجلي في مكة المكرمة

وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة عبر تنفيذ مبادرة لدعم زراعة وإنتاج اللوز البجلي في محافظة ميسان (غرب المملكة).

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى إصلاحات عاجلة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها

شعار صندوق النقد الدولي خارج المبنى الرئيسي للصندوق في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي خارج المبنى الرئيسي للصندوق في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى إصلاحات عاجلة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها

شعار صندوق النقد الدولي خارج المبنى الرئيسي للصندوق في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي خارج المبنى الرئيسي للصندوق في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي (الخميس) إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل بشأن إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب «عواقب يتعذر إصلاحها» على اقتصاده.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين، أن هناك حاجة لإصلاحات لوقف «الأزمة الشديدة والمتفاقمة» التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.


البنك الدولي يدعو دول الشرق الأوسط إلى تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية

أطفال سوريون بأحد مخيمات اللاجئين على تخوم العاصمة الأردنية عمان (رويترز)
أطفال سوريون بأحد مخيمات اللاجئين على تخوم العاصمة الأردنية عمان (رويترز)
TT

البنك الدولي يدعو دول الشرق الأوسط إلى تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية

أطفال سوريون بأحد مخيمات اللاجئين على تخوم العاصمة الأردنية عمان (رويترز)
أطفال سوريون بأحد مخيمات اللاجئين على تخوم العاصمة الأردنية عمان (رويترز)

رأى البنك الدولي أن تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون له تأثير كبير على الفقر كما على البطالة في المنطقة.

وأوضح البنك الدولي في تقرير؛ صدر مساء الأربعاء، أن وباء «كوفيد19» دفع بأكثر من 16 مليون شخص إضافي إلى الفقر، لا سيما عبر تعطيل نشاط الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

وكانت نسبة الفقر في الأساس مرتفعة جداً قبل تفشي الفيروس في معظم دول المنطقة. وعلى سبيل المثال، كان 40 في المائة من المغاربة والجزائريين يعملون بأقل من 6.85 دولار في اليوم، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 70 في المائة بمصر، وصولاً إلى 90 في المائة باليمن.

وأورد التقرير أن «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم حيث ازداد الفقر في العقد الثاني من الألفية»؛ وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعود ذلك إلى قطاع خاص غير مدعوم بصورة كافية ولا يولد ما يكفي من الوظائف، ونسبة بطالة عالية جداً في غالب الأحيان بين الشباب حتى خريجي الجامعات منهم، ودمج ضعيف للنساء في سوق العمل.

ويقترح البنك الدولي بصورة خاصة منح مساعدة مالية على شكل مدخول للأكثر فقراً، واعتماد نظام تأمين ضد البطالة، وإصلاح أنظمة التقاعد القائمة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان ودعم قدرتهم على الاستمرار. كما دعا البنك إلى اعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى حماية الموظفين بصورة أفضل، والسماح للنساء بالاندماج أكثر في سوق العمل. ولفت إلى أن المساعدات للطاقة وحدها تمثل في المعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة.

وأوضحت المؤسسة المالية أن قسماً كبيراً من المساعدات الاجتماعية الممنوحة في معظم دول المنطقة هو حالياً على شكل دعم لمواد الضرورة الأولى والمواد الغذائية الأساسية لتكون متوفرة بأسعار مقبولة. وهذه السياسة المتبعة غالباً ما تتعرض لانتقادات من المؤسسات المالية الدولية بوصفها «غير مجدية» رغم العبء الذي تشكله على المالية العامة.

غير أن الدول المعنية بالتقرير كثيراً ما تتجاهل الانتقادات لسياساتها هذه؛ إذ إنها تخشى حدوث اضطرابات اجتماعية في حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات. وهذه من الحجج التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيد، مندداً بـ«إملاءات» صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض بلاده معه على خطة مساعدة.

يذكر أن تقريراً جديداً من البنك الدولي أظهر أن «معدلات الفائدة المرتفعة» و«الحرب الروسية في أوكرانيا» ما زالا يعملان على إبطاء النمو الاقتصادي العالمي بصورة كبيرة. وقال البنك الدولي يوم الثلاثاء في أحدث توقعات له إنه بعد نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، سوف يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى 2.1 في المائة خلال عام 2023. ومع ذلك؛ فإن النمو المتوقع لعام 2023 أعلى بواقع 0.4 نقطة مئوية من التوقعات التي أطلقها البنك في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، إن ذلك المعدل لا يزال من أضعف معدلات النمو خلال العقود الخمسة الماضية. وأضاف: «الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر».

ووفقاً لتقرير البنك؛ فإنه خلال عام 2024، سوف يتعافى الاقتصاد العالمي بصورة طفيفة وينمو بنسبة 2.4 في المائة. مع ذلك، فقد يصبح النمو أقل من المتوقع. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي المرتفع تدريجياً، مع تراجع الطلب وضعف أسعار السلع.

وقال رئيس البنك أجاي بانغا: «من المهم أن نأخذ في الحسبان أن التوقعات ليست قدراً»، مضيفاً: «لدينا فرصة لتغيير الأمور، ولكن سوف يتطلب ذلك أن نعمل معاً».


محمد بن سلمان وبوتين يشيدان بالتعاون في «أوبك بلس»

مضخات نفطية في أحد حقول جمهورية تترستان فيما استقرت أسواق النفط ترقباً لاتضاح الرؤية حول العرض والطلب (رويترز)
مضخات نفطية في أحد حقول جمهورية تترستان فيما استقرت أسواق النفط ترقباً لاتضاح الرؤية حول العرض والطلب (رويترز)
TT

محمد بن سلمان وبوتين يشيدان بالتعاون في «أوبك بلس»

مضخات نفطية في أحد حقول جمهورية تترستان فيما استقرت أسواق النفط ترقباً لاتضاح الرؤية حول العرض والطلب (رويترز)
مضخات نفطية في أحد حقول جمهورية تترستان فيما استقرت أسواق النفط ترقباً لاتضاح الرؤية حول العرض والطلب (رويترز)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشادا خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، بالتعاون فيما بينهما في إطار تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط.

وجاء في بيان للكرملين أن الزعيمين «ناقشا مسألة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بالتفصيل... وأشادا بالتعاون في إطار تحالف (أوبك بلس)، مما سمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لضمان التوازن بين العرض والطلب على النفط».

وأشار البيان إلى أهمية الاتفاقات التي توصل إليها التحالف في اجتماعه هذا الأسبوع، والتي ستقوم بموجبها السعودية بخفض كبير في إنتاجها في يوليو (تموز)، إضافةً إلى اتفاق أشمل تبناه التحالف لخفض الإمدادات حتى 2024.

وفي الأسواق، لم يطرأ تغيُّر كبير على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، فيما يقيّم المستثمرون المخاوف إزاء الطلب وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي في مقابل تراجع متوقع في الإمدادات بفضل تخفيضات الإنتاج السعودي.

مواطن أميركي يملأ سيارته بالوقود بإحدى المحطات في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً إلى 77.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً إلى 72.99 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً نحو واحد بالمائة عند التسوية يوم الأربعاء، مدعومَين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكنّ مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

أكبر منشأة لتكرير النفط في كندا (رويترز)

وأظهر أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مساء الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع، مع زيادة إنتاج المصافي بمعدل تجاوز ذروة عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع، وهو ما يزيد على توقع المحللين ارتفاعاً 880 ألف برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير نحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع، متجاوزةً توقع المحللين ارتفاعاً 1.3 مليون برميل.

وأثارت الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة مخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، خصوصاً أن السفر كان من المنتظر أن يزداد أكثر خلال عطلة يوم الذكرى... وفي غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 451 ألف برميل خلال الأسبوع، بينما توقع المحللون ارتفاعاً بمقدار مليون برميل.

وارتفع معدل تشغيل مصافي النفط الخام بمقدار 482 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي 2.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2019، وأظهرت البيانات ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.6 مليون برميل يومياً.

وقال بوب يوغر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى «ميزوهو»: «يجب أن يكون لدى المصافي تقدير بأن الطلب جيد جداً... وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض مخزون النفط الخام».


عقد بـ975 مليون دولار لتطوير حقل نفطي بحري في الإمارات

أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)
أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

عقد بـ975 مليون دولار لتطوير حقل نفطي بحري في الإمارات

أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)
أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)

أعلن في الإمارات عن حصول وحدة شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات على عقد بقيمة 3.588 مليار درهم (975 مليون دولار) لتنفيذ أعمال بناء جزيرة اصطناعية، من شركة «أدنوك البحرية»، تتضمن تنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة «جي» الاصطناعية، في حقل «زاكوم السفلي» البحري.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن ترسية هذا العقد تُعد إنجازاً كبيراً ضمن استراتيجية «أدنوك للإمداد والخدمات» لاستكشاف فرص ومجالات جديدة للنمو تماشياً مع خططها لتحقيق نمو كبير مستمر، مما يشمل التوسع في قطاعات جديدة، من خلال وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.

 

توسيع الحصة

 

قالت الشركة إنها تهدف لتوسيع حصتها في سوق خدمات عقود الأعمال الهندسية ومشتريات البناء للمناطق البحرية، حيث من المتوقَّع أن تشهد هذه السوق نمواً كبيراً في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بالتزامن مع المساهمة في تمكين نمو عمليات «أدنوك» في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير، والتصنيع، والتسويق.

ويُعدّ هذا العقد أول عقد تحصل عليه «أدنوك للإمداد والخدمات»، بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بعد طرحها للاكتتاب. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «تُعد ترسية هذا العقد لبناء الجزيرة الاصطناعية (جي) دليلاً على التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها للتوسع من خلال الاستفادة من فرص ومجالات النمو الجديدة».

ويُعدّ هذا العقد جزءاً من خطة التطوير طويلة الأجل لحقل «زاكوم السفلي»، التي تهدف لتعزيز وزيادة القيمة بشكل آمن ومستدام. كما تساهم ترسية هذه العقد في دعم جهود «أدنوك» لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

 

وفورات كبيرة

 

وذكرت المعلومات أن «أدنوك البحرية» تطبق مفهوم الجزيرة الاصطناعية على مدار الأعوام الماضية، الذي مكَّنها من خلاله تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومزايا بيئية، وذلك مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب المزيد من التركيبات والبنية التحتية البحرية.

وتمتلك «أدنوك للإمداد والخدمات» أسطولاً يتكون من 245 قطعة بحرية، وتشغل وتستأجر ما يقرب من 540 سفينة سنوياً، إلى جانب قاعدة لوجستية تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع في العاصمة أبوظبي.

وتستهدف «أدنوك للإمداد والخدمات» على المدى المتوسط تحقيق نمو سنوي متوسط في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من خلال الحصول على عقود جديدة وتوسيع منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة وتحسين نشر البوارج المرفوعة.


الليرة التركية تواصل «انزلاقها الصاروخي»... وشيمشك يدعو لـ«الصبر»

مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)
مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تواصل «انزلاقها الصاروخي»... وشيمشك يدعو لـ«الصبر»

مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)
مواطنة تركية تتابع سعر الليرة التي تواصل انهيارها مقابل العملات الأجنبية على شاشة أحد محال الصرف في مدينة إسطنبول (إ.ب.أ)

واصلت الليرة التركية انزلاقها الصاروخي، بينما دعا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى الصبر، مؤكداً أن أولويته الملحّة الآن هي تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد التي تزيد من القدرة على التنبؤ.

وفقدت الليرة نحو 0.9 في المائة من قيمتها خلال تعاملات (الخميس) متراجعةً إلى مستوى قياسيّ جديد، حيث جرى تداولها عند 23.37 ليرة للدولار. وسط ترجيحات من الخبراء بأن الحكومة الجديدة تخفف من السيطرة على سوق الصرف وترك العملة للتداول الحر.

ورأى خبراء أن الحكومة تواجه تحدياً بسبب مدفوعات ودائع الليرة المحمية بتقلبات سعر الصرف، التي تعد التهديد الأكبر في الوقت الذي اتخذت فيها احتياطيات البنك المركزي اتجاهاً نحو الصعود.

وإجمالاً خسرت الليرة التركية نحو 20 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، بعدما خسرت 30 في المائة العام الماضي و40 في المائة عام 2021، وتزايدت حدة التراجعات بعد فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية ثالثة في 28 مايو (أيار) الماضي. وحسب توقعات لبنك «غولدمان ساكس»، ستتراجع الليرة إلى مستوى قياسي منخفض وسيبلغ سعر صرف الدولار 28 ليرة خلال 12 شهراً.

وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4.4 مليار دولار في مايو الماضي، بسبب التدخلات للحفاظ على استقرار الليرة على مدى 5 سنوات.

وأصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ تحول البلاد إلى النظام الرئاسي في 2018 على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للقواعد التقليدية الراسخة للاقتصاد، معتبراً أن التضخم المرتفع هو نتيجة للفائدة المرتفعة، ما تسبب في أزمات حادة للاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة قبل أن يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات وارتفاع العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري.

ومع تولي محمد شيمشك وزارة الخزانة والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، أعلن أن تركيا ليست أمامها خيار سوى العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأضاف: «ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف، وسنعمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحقيق الرفاهية للشعب التركي».

وعقب أدائه اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان التركي (الأربعاء)، حثّ شيشك الأتراك على « الصبر»، مؤكداً أن «أولويته الملحّة الآن تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد «التي تزيد من القدرة على التنبؤ».

سيدات تركيات يشاهدن بضائع بالمنطقة التجارية وسط مدينة إسطنبول التركية في ظل تدهور كبير لسعر الليرة مقابل الدولار (أ.ب)

وقال شيمشك، في تغريدتين على « تويتر»: «نعيد تأكيد التزامنا بوضع السياسات القائمة على القواعد لزيادة القدرة على التنبؤ خلال مواجهتنا للتحديات المحلية والعالمية».

وأضاف: «رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل... أولويتنا الملحّة تتمثل في تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج اقتصادي موثوق، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر والوقت».

وتابع: «لديّ طلب خاص من مواطنينا الأعزاء... من فضلك لا تثق بأي أخبار أو شائعات لم تسمعها منّي بخصوص ممارساتنا وسياساتنا».

وكشفت تقارير عن أن السبب في تأخر خطوة إعلان شيمشك فريقه الاقتصادي، لا سيما إعلان تولي الخبيرة التركية في السياسات النقدية التقليدية حفيظة غاي أركان، رئيسةً للبنك المركزي التركي، خلفاً لرئيسه الحالي شهاب كاوجي أوغلو، يرجع إلى عدم الرغبة في تحميل الفريق الجديد التراجع الحالي لليرة والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد.

وأكدت التقارير أن الأولوية لموظفي البنك المركزي، ومن المتوقع حدوث تغييرات في المؤسسات التنظيمية الأخرى والبنوك العامة.


الاقتصاد السعودي يواصل النمو منذ عامين ويرتفع 3.8% في الربع الأول

يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)
يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد السعودي يواصل النمو منذ عامين ويرتفع 3.8% في الربع الأول

يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)
يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من 2022 مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي زادت في الفترة ذاتها 5.4 في المائة.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد السعودي يعيش نمواً منذ عامين واستمر في الارتفاع من الربع الثاني في 2021 حتى الفترة الأولى من العام الجاري، أي قرابة العامين.

تنويع مصادر الدخل

وفي هذا الإطار، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار عملية الإنفاق في المشاريع الكبرى والبرامج والمبادرات الحكومية أسهمت في تنويع مصادر الدخل ونمو الأنشطة غير النفطية.

وقال أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتماد على الإيرادات غير النفطية هو الأساس الذي يحقق استدامة الاقتصاد السعودي ويجنبها مخاطر تقلبات أسعار النفط بين فترة وأخرى.

وأردف الجبير: «لم يعد التعويل على إيرادات النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، مما يضمن استمرار الإنفاق الحكومي واستقرار الاقتصاد السعودي».

وواصل أن تحسين عوامل التمكين الرئيسية مثل الأنظمة واللوائح والتشريعات أسهمت كذلك في تمكين وتوسيع أعمال القطاع الخاص المحلي ووصول المنتجات والسلع الوطنية إلى الدول الشريكة تجارياً.

تحفيز القطاع الخاص

من ناحيته، أفاد ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة لـ«الشرق الأوسط»، بأن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة والنوعية سيعود إيجاباً على الاقتصاد السعودي، متوقعاً أن تشهد تلك المشاريع ارتفاعاً في المرحلة المقبل بفضل البرامج والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص.

وتابع ناصر السهلي أن الناتج المحلي السعودي عقب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، عاود الارتفاع مجدداً على مدى الأرباع الثمانية السابقة، وتحديداً الربع الثاني من 2021، ما يعطي مؤشرات على أن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة اتخذت نهجاً منظماً لتقديم حلول جديدة ومبتكرة تسهم في تعزيز الاستثمارات محلياً وجذب الشركات العالمية، ما ينعكس على السوق السعودية والاقتصاد الوطني.

الأنشطة الحكومية

وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 753.2 مليار ريال (200.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي قياساً بـ725.74 مليار ريال (193.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2022.

وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً 4.9 في المائة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت الأنشطة النفطية نمواً إيجابياً 1.4 في المائة قياساً بالفترة الأولى من 2022. وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من العام الراهن انخفاضاً 4.1 في المائة قياساً بالربع الرابع 2022.

الإنفاق الاستهلاكي

وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً في الربع الأول من العام الحالي 17.6 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً مقداره 8 في المائة على أساس ربعي.

وحسب تقرير هيئة الإحصاء، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً قدره 16.2 في المائة على أساس سنوي و1 في المائة على أساس ربعي.

وعلى مستوى الميزان التجاري، سجلت الواردات نمواً قدره 11.2 في المائة على أساس سنوي، أما الصادرات فقد ارتفعت 2 في المائة على أساس سنوي و3.9 في المائة على أساس ربعي.


«السعودية للكهرباء» تستثمر مبلغ 1.4 مليار ريال لربط وتعزيز ثلاث مناطق بالمملكة

مقر شركة الكهرباء في العاصمة الرياض (واس)
مقر شركة الكهرباء في العاصمة الرياض (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تستثمر مبلغ 1.4 مليار ريال لربط وتعزيز ثلاث مناطق بالمملكة

مقر شركة الكهرباء في العاصمة الرياض (واس)
مقر شركة الكهرباء في العاصمة الرياض (واس)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أن المشاريع تضمنت تنفيذ مشروع ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي، والذي اشتمل على إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) بطول 328 كيلومتراً يربط بين (القصيمة – رفحاء) وبقدرة 1650 ك.ف.أ، وربطه بمحطة تحويل رفحاء الرئيسية.

وبينت أن المشروع الثاني يتمثل في ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ، وبطول 210 كيلومترات، وسيحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء، وكذلك يعتبر أحد خطوط الربط الاستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

وأضافت أن المشروع الثالث الاستراتيجي يتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير من خلال إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ وبطول 236.5 كيلومتراً، ويمتاز هذا المشروع بأنه سيوفر مصدر تغذية إضافي وتأمين التغذية لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ومنطقة نجران، موضحةً أنها تمتلك حالياً شبكة من خطوط النقل الكهربائي (الجهد العالي والفائق) تقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي نجحت فيها لتطوير المشاريع إحدى شركات السعودية للكهرباء في تنفيذها بوقت قياسي، مبينةً أنها ستحقق فوائد عديدة من أهمها ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، والاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت السعودية للكهرباء، على أن هذه المشاريع الثلاثة تسهم بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود السائل وتقليل الانبعاثات الكربونية.


الاقتصاد السعودي يستمر في النمو ويرتفع 3.8% بالربع الأول

عززت الصادرات غير النفطية من استمرار نمو الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
عززت الصادرات غير النفطية من استمرار نمو الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد السعودي يستمر في النمو ويرتفع 3.8% بالربع الأول

عززت الصادرات غير النفطية من استمرار نمو الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)
عززت الصادرات غير النفطية من استمرار نمو الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وأرجعت الهيئة النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9 في المائة، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4 في المائة) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9 في المائة) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة (1.4 في المائة) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضاً بلغت نسبته (4.1 في المائة) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م.


حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز مع إيطاليا

رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء قبل لقائهما في روما بإيطاليا (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء قبل لقائهما في روما بإيطاليا (إ.ب.أ)
TT

حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز مع إيطاليا

رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء قبل لقائهما في روما بإيطاليا (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء قبل لقائهما في روما بإيطاليا (إ.ب.أ)

وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم (الأربعاء)، مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي مع إيطاليا، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان، إن ذلك جاء خلال اجتماع بين وفد ليبي برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ووفد الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني.

وقال البيان إن مذكرات التفاهم شملت أيضاً الاستثمار المشترك في منطقة حوض البحر المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، وكذلك الربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، إلى جانب اتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك، بحسب البيان.

وأشار البيان أيضاً إلى أن رئيس الوزراء دعا إلى اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.


الرياض تستضيف أكبر تجمع عربي صيني للأعمال الأحد

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر تجمع عربي صيني للأعمال الأحد

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي يمثل الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه، وسيفتتحه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في الرياض، الأحد المقبل، ويستمر على مدى يومين تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء».

ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات، من أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل الإمداد، والابتكار، وغيرها. ويشتمل برنامجه على عددٍ من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية، التي تناقش سبل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية والصين.

وأشار المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إلى حرص القيادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جميع القوى الاقتصادية الدولية المؤثرة، وإقامة علاقات متوازنة معها، بما يحقق النفع المستدام والمثمر لكل الأطراف، مؤكداً أن هذا الحدث المرتقب سيمثل نقلة مهمة في العلاقات التجارية العربية الصينية.

وبيّن أن المؤتمر يتضمن برنامجاً ثرياً يشارك فيه أكثر من 150 متحدثاً من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، في الصين والدول العربية، مضيفاً أنه يشمل 8 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، وعدداً كبيراً من اللقاءات الخاصة، والفعاليات الجانبية، الهادفة، في مجملها، للتعريف بالمشروعات النوعية، والتقنيات الحديثة المبتكرة، والجهات التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون الاستثماري والتجاري بين الصين والدول العربية، وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة الحالية والمستقبلية.

ويشارك في افتتاح جلسات المؤتمر، الأمير فيصل بن فرحان، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وخو تشون خوا، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد الفالح، في حين يحضر عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

وتعد الدورة الحالية للمؤتمر أكبر تجمعٍ عربي صيني للأعمال والاستثمار؛ حيث يشارك فيها أكثر من 3000 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة واسعة من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين، والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية من 23 دولة، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على مبادرة الحزام والطريق، في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والتجارة، والعمل على الارتقاء بها نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو والتقدم.