من المقرر أن يظل الأمير البريطاني أندرو مستشاراً للدولة، قادراً على التدخل مؤقتاً مكان والدته، الملكة إليزابيث، إلى جانب الاحتفاظ بلقبه دوق يورك ورتبة نائب أميرال بعد تسوية الدعوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وأشارت المصادر إلى عدم وجود خطط فورية لإزالة الألقاب المتبقية، حيث زادت الدعوات للشفافية حول كيفية قيام الدوق بتمويل التسوية المالية مع فيرجينيا جوفري، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها.
وأعلن أندرو (61 عاماً)، عن «تسوية من حيث المبدأ» مع جوفري (38 عاماً)، يوم الثلاثاء في بيان مشترك لم يعترف بالمسؤولية عن المزاعم التي كان ينفيها دائماً.
تركته الاتفاقية في مواجهة الانتقادات على نطاق واسع، حيث توقع المحامون الدوليون أنه اضطر إلى تسوية القضية بسبب ضعف وضعه القانوني.
وفي رسالة وجّهها محامو الطرفين إلى قاضٍ في نيويورك أعلن ديفيد بويز محامي جوفري «التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء» من دون تحديد القيمة المالية للاتفاق.
وأوضح بويز أن الأمير أندرو سيعمد بموجب التسوية إلى تقديم «تبرّع سخي» إلى جمعية خيرية أسّستها جوفري لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.
تم تجريد أندرو من رعايته الملكية والألقاب العسكرية الفخرية والاستخدام الرسمي للقب «صاحب السمو الملكي» من قبل الملكة الشهر الماضي، في محاولة لإبعاد العائلة الملكية عن القضية القانونية.
وتوضح صحيفة «الغارديان» أن قرار أندرو بالتسوية خارج المحكمة لمبلغ لم يكشف عنه، قيل إنه يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني، لم يغير الموقف فيما يتعلق بالألقاب التي لا يزال يحملها. وبموجب التشريع، يظل الأمير أحد مستشاري الدولة الأربعة المطلوب منهم التدخل في حالة تغيب الملكة بسبب المرض أو السفر. الثلاثة الآخرون هم الأمير تشارلز والأميران ويليام وهاري.
وقال المعلق الملكي جو ليتل، من مجلة «ماجستي»: «هذا وضع يحتاج إلى حل سريع. في الآونة الأخيرة، مع وجود ويليام في دبي وهاري في الولايات المتحدة، كان هناك نقص واضح في مستشاري الدولة».
ومن المفهوم أيضاً أنه لا توجد خطط لإزالة لقب دوق يورك، الذي منحته إياه الملكة عندما تزوج، لكن النائبة عن حزب العمال المركزي في يورك، راشيل ماسكيل، قالت إنه كان «مصدر أذى وإحراج عميقين لكثير من الناس في جميع أنحاء المدينة».
احتفظ الأمير أيضاً بلقب نائب أميرال بسبب خدمته في البحرية الملكية. وقد تأخرت خطط ترقيته إلى رتبة أميرال وهو في الستين من عمره. وقال وزير الدفاع، بن والاس، إن «القرار بشأن الألقاب يعود إلى القصر».
ورفض قصر باكنغهام التعليق على التقارير التي تفيد بأن الملكة ستساهم في التسوية المالية من دخلها الخاص.
