مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا

رينزي يدعو لقمة أوروبية حول قضايا المتوسط

مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن  غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا
TT

مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا

مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن  غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا

بينما يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في زيارة هي الأولى له إلى إسبانيا، أعلنت مدريد أنها تدعم المساعي المصرية للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في دورته القادمة عبر اتصالات بالدول الصديقة، في حين أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال اتصال هاتفي مع السيسي أمس دعوة بلاده لعقد قمة غير عادية للمجلس الأوروبي لبحث كافة قضايا المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحيوية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء ثلاثي جمع بين وزراء خارجية مصر والأردن والولايات المتحدة في نيويورك جرى خلاله التباحث حول أوضاع المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.
وتأتي زيارة السيسي إلى إسبانيا تلبية لدعوة ملكها فيليبي السادس في شهر فبراير (شباط) الماضي. وستشهد الزيارة، التي تبدأ رسميا غدا (الخميس)، مباحثات ثنائية بين العاهل الإسباني والرئيس المصري، إلى جانب توقيع عدة اتفاقات في مختلف المجالات خلال لقاء الرئيس مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، ولقاء عدد من رجال الأعمال ورؤساء أبرز الشركات.
وأشار السفير المصري لدى إسبانيا أحمد إسماعيل عبد المعطي، أمس، إلى أن مدريد تبدي اهتماما لافتا بزيارة الرئيس المصري، منوها بإقامة الملك فيلبي مأدبة عشاء مساء اليوم للسيسي دلالة على ذلك، رغم انشغال إسبانيا بالاستعدادات لعدد من الانتخابات خلال العام الحالي، أولها في نهاية مايو (أيار) المقبل. وقال إن إسبانيا تهتم بتوسيع تعاونها التجاري والاستثماري والصناعي مع مصر التي تتمتع بسوق واسعة، وبموقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تكون بوابة للصادرات الإسبانية للمنطقتين العربية والأفريقية، كما سيزداد هذا الموقع أهمية بعد الانتهاء من مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف عبد المعطي، أن هذه المباحثات تستهدف تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات وحجم السياحة الإسبانية في مصر، وتنشيط العلاقات الثقافية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
كما أوضح السفير في تصريحات أمس أن الحكومة الإسبانية قررت دعم مساعي مصر للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في دورته القادمة، وذلك باتصالاتها المستمرة مع الدول والدوائر المؤثرة القريبة منها في منطقة أميركا اللاتينية وآسيا والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «الدعم الإسباني ينبع من تقدير مدريد للدور المصري في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي، إلى جانب العلاقات التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية التي تربط بين البلدين».
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، أمس، حرصه على تسوية الأوضاع في منطقة المتوسط، والجهود الدولية التي تقوم بها إيطاليا في إطار تأمين المتوسط، ولا سيما في ما يتعلق بضرورة تسوية الأزمة الليبية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن رينزي نوّه خلال الاتصال بدعوة بلاده لعقد قمة غير عادية للمجلس الأوروبي لبحث كافة قضايا المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحيوية. وذكر رينزي أن المجتمع الدولي أضحى أكثر إدراكًا للخطر الذي تمثله الأزمة الليبية؛ ليس فقط على مصر وإيطاليا، وإنما على العالم أجمع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الإيطالي استمع خلال الاتصال لتقييم الرئيس المصري للموقف، حيث أكد على أهمية استعادة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب لكامل هيبتها وسيطرتها على أراضيها لتتمكن من الحفاظ على مقدراتها وحماية شعوبها من أخطار التطرف والإرهاب.
ونوّه السيسي بأهمية عقد القمة الأوروبية المشار إليها، مؤكدًا أنه يتعين مواجهة الإرهاب بشكل شامل لا يعتمد فقط على المواجهات العسكرية والجوانب الأمنية، وإنما يمتد ليشمل الجوانب التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية.
وأكد الرئيس المصري على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة المتوسط.
وفي ما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية، أكد الرئيس على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي، الذي يتعين تعزيز قدراته العسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضي الليبية.
على صعيد ذي صلة بالتحديات التي تواجه المنطقة، شهدت أروقة الأمم المتحدة أمس لقاء ثلاثيا جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الأردني ناصر جودة، والأميركي جون كيري، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن اللقاء بين وزراء الخارجية الثلاثة تناول التنسيق فيما بينهم حيال الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع بصفة عامة في الشرق الأوسط في ظل ما تشهده من أحداث وتطورات مختلفة، بما في ذلك خطر الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة والجهود المبذولة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر المتحدث أن شكري تشاور مع جودة وكيري حول مسار القضية الفلسطينية وسبل دفعها للإمام في إطار المرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، فضلا عن تناول تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن بما يضمن استعادة الشرعية.
وأضاف المتحدث أن الوزراء الثلاثة تناولوا أيضا تطورات الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي للأمام في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف1، فضلا عن التطورات الحالية في العراق. كما بحثوا أيضا التطورات السياسية والأمنية الحالية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون في دفع التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعم جهود مكافحة الإرهاب، إضافة التشاور حول سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية لمحاربتها واجتثاثها من جذورها.
وأوضح السفير عبد العاطي، أن شكري التقى كيري أول من أمس في نيويورك في لقاء ثنائي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، فضلا عن انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في ضوء جدول أعمال المؤتمر والأهداف المبتغاة من انعقاده وسبل العمل على تنفيذها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».