نمو إيجابي في مؤشرات قطاع الموارد البشرية السعودي

تسجيل أكبر دخول للعمالة الوطنية في سوق العمل المحلية لشغل 400 ألف وظيفة

وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد الراجحي خلال مؤتمر التواصل الحكومي أمس (الشرق الأوسط)

كشف مسؤولون سعوديون، أمس، عن أرقام إيجابية ونمو ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية، برز منها قطاع الموارد البشرية في البلاد، لافتين إلى تحقيق مستهدفات مبكرة قبل حلول 2030 التي تحمل معها مؤشرات ومتطلبات يجب الوصول إليها بعد 8 أعوام من الآن.
وأفصح أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق 30 قرار توطين جديد خلال العام الحالي لمهن حديثة مثل إدارة المشاريع والجودة والمشتريات والمبيعات والمالية والاستمرار في هذا الاتجاه لتوطين معظم الأنشطة في السوق.
وقال إن المملكة في مؤشر كفاءة سوق العمل صعدت 13 درجة في العام السابق وأصبحت الوزارة عضوا أصيلا في منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى وصول العاملين السعوديين في سوق العمل إلى 1.9 مليون عامل، وعدد الداخلين في العام المنصرم لأول مرة ما يقارب 400 ألف عامل، أي أكثر من مخرجات التعليم.
وبين أنه في العام الماضي أطلقت الوزارة 32 قرار توطين لخلق 200 ألف وظيفة تركز على المهن النوعية وليس الكمية وتمكنت من الوصول إلى ضعف المستهدف وهو 400 ألف فرصة عمل، مبينا أن صندوق الموارد البشرية «هدف» قام بصرف أكثر من 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) لدعم توظيف 130 ألف مواطن في القطاع الخاص لـ130 وتحمل حوالي نصف الأجر عن المنشآت.
وتطرق وزير «الموارد البشرية» خلال المؤتمر الصحفي الدولي للتواصل الحكومي الذي جمعه مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، إلى أن الوزارة استطاعت توطين الوظائف لـ17 ألف مهندس ومهندسة و16 ألف في المحاسبة، بالإضافة إلى 3 الآف طبيب أسنان، وأكثر من 6 الآف صيدلي، ما يؤكد العمل التشاركي بين «الموارد البشرية» والقطاع الخاص.
وأكد أنه مع بداية تخطيط الرؤية كانت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 21 في المائة واليوم وصلت إلى 32 في المائة متجاوزاً المستهدف لعام 2030 وهي 30 في المائة، كاشفاً في الوقت ذاته عن طلب ولي العهد السعودي للخوض في تحد جديد ووضع نسبة حديثة لمشاركة المرأة في سوق العمل. وتابع الراجحي، أن جائحة كورونا خلقت فرصا جديدة لتأسس الوزارة شركة عمل المستقبل، وذلك بعد ظهور أنماط عمل جديدة بعد (كوفيد - 19) مثل العمل الحر، والمرن، وعن بعد، وجميعها شجعت على دخول المواطنين إلى سوق العمل حيث سجل مليون ونصف سعودي لأكثر من 238 مهنة جديدة.
وزاد أن الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل منذ إطلاقها، عملت بشكل مفصل على تجارب دولية ومعايير عالية الجودة تتضمن 25 مبادرة إصلاحية، مفيداً بأن «الموارد البشرية» تعمل على التأكد من حصول العاملين في سوق العمل على أجورهم في الوقت المناسب، وأن نسبة الالتزام وصلت إلى 80 في المائة في العام المنصرم.
وأبان أن أكثر من 7 ملايين عامل وثقت عقودهم بمعايير عالية للحفاظ على جميع حقوق الأطراف، مبيناً أن برنامج الفحص المهني تمكن من رصد مؤهلات وخبرات العاملين الأجانب قبل وصولهم إلى المملكة حفاظاً على المكاسب والمفاهيم وجذب الكفاءات المناسبة، وأن نسبة وصول التسويات الودية في العام الماضي بين العاملين وصاحب العمل بلغت 65 في المائة.
وأضاف الراجحي، أن جميع خدمات الوزارة أصبحت رقمية وتقدم أكثر من ألف خدمة للعملاء والمستفيدين ليتم إغلاق كثير من الفروع، موضحاً أن عدد العمليات اليومية في منصة «قوى» تصل لأكثر من 21 ألف عملية.
واستطرد أن الاستراتيجية لها مستهدفات طموحة منها المشاركة الاقتصادية للمواطنين، حيث كان خط الأساس مع بداية الرؤية نسبة 40 في المائة والهدف في 2030 الوصول إلى 60 في المائة والآن في أقل من منتصف الطريق تمكنت الوزارة من الوصول إلى 50 في المائة.
وأفاد بأن استراتيجية سوق العمل تتضمن 6 محاور، منها تحسين بيئة ظروف العمل وتنشيط السوق وتنمية المهارات وجميعها تركز على جعل السوق جاذبة للشباب السعودي والكفاءات الدولية والمستثمرين.
من جانبه، توعد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإعلام المكلف، في المؤتمر الصحفي أمس في الرياض، مخالفي نظام التستر التجاري التي انتهت مهلتها التصحيحية أمس بوجود نظام جديد رادع سيطبق العقوبات على المتسترين، وقد يصل بعضها إلى السجن خمس سنوات والغرامة المالية بقيمة 5 ملايين ريال.
وبين الدكتور القصبي أن السعودية احتلت المركز الثاني عالمياً بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع (كوفيد - 19)، محققة بذلك إنجازاً نوعياً يعكس فاعلية الإجراءات الصحية، وكفاءة النظام الاقتصادي للسعودية.
ولفت القصبي إلى المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً وسريعاً في قطاع السياحة، فقد ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في أنشطة القطاع من 1000 سجل قبل الرؤية إلى 5800 سجل في 2021 وبنسبة ارتفاع 470 في المائة.