«17 فبراير» تطل على الليبيين في أجواء من الانقسام

شوارع المدن تزينت بلافتات مؤيدة للثورة... وأخرى تؤكد استحالة عودة النظام السابق

جانب من الاحتفالات بذكرى «ثورة 17 فبراير» في مدينة تاجوراء بغرب ليبيا (بلدية تاجوراء)
جانب من الاحتفالات بذكرى «ثورة 17 فبراير» في مدينة تاجوراء بغرب ليبيا (بلدية تاجوراء)
TT

«17 فبراير» تطل على الليبيين في أجواء من الانقسام

جانب من الاحتفالات بذكرى «ثورة 17 فبراير» في مدينة تاجوراء بغرب ليبيا (بلدية تاجوراء)
جانب من الاحتفالات بذكرى «ثورة 17 فبراير» في مدينة تاجوراء بغرب ليبيا (بلدية تاجوراء)

في أجواء متباينة، احتفلت بعض المدن الليبية بالذكرى الحادية عشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، رغم تأجيل الاحتفالات رسمياً في طرابلس العاصمة بسبب أحوال الطقس.
ولم تمنع الأجواء السياسية المضطربة التي تعيشها البلاد بسبب تأجيل الانتخابات، وتعيين فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة، احتشاد الليبيين بمختلف أعمارهم طوال أمس في عديد من الشوارع والميادين بمدن غرب وشرق ليبيا، حاملين الرايات وأعلام الاستقلال. وازدانت شوارع وميادين عدة في ليبيا بالرايات الملونة، والأعلام، وعناقيد الكهرباء، مع وجود لافتات مؤيدة للثورة، وأخرى تؤكد أن النظام السابق لن يعود لواجهة الأحداث ثانية.
وقبل 11 عاماً، احتشد سكان مدينة بنغازي (شرق) في وقفة احتجاجية بساحة الشجرة، للمطالبة بالإفراج عن محامي ضحايا «مجزرة أبو سليم» فتحي تربل، واعتبرت هذه الوقفة شرارة انطلاق الثورة التي تنقلت في البلاد. وفي طقس متكرر كل عام، بدأ المواطنون يتوافدون على ميدان الشهداء بوسط العاصمة للاحتفال، قبل أن يخرج وزير الشباب، المتحدث باسم «اللجنة العليا لاحتفالات فبراير»، فتح الله الزني، بعد ظهر أمس، ليعلن تأجيل الاحتفال في طرابلس إلى الجمعة المقبل، وذلك بسبب «عدم استقرار الأحوال الجوية»، الأمر الذي أثار استغراب البعض؛ لأن هذه الاحتفالات كانت تتم كل عام دون النظر إلى تقلبات الطقس.
وتوقع بعض السياسيين أن يكون سبب التأجيل هو تمكين الدبيبة من إعلان خطته حول الانتخابات في البلاد خلال الاحتفال؛ خصوصاً أن هذا الأخير اعتبر اليوم (الخميس) عطلة رسمية لمناسبة ذكرى «الثورة».
وخلال الأيام الماضية تحول ميدان الشهداء بالعاصمة إلى ملتقى لأنصار الدبيبة المعترضين على قرار مجلس النواب بتعيين باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما جعل هذه الذكرى هي الأولى للثورة التي يحدث فيها انقسام حول «ثوار» غرب ليبيا.
وفي مؤتمر صحافي لفت الزني أمس إلى أن احتفالات هذا العام ستأخذ شكلاً جديداً، يتمثل في تنظيم عرض تاريخي لنشأة الدولة الليبية، للتعبير عن الهوية الوطنية الجامعة لجميع الفئات، بمشاركة نخبة من المبدعين والفنانين. وقال الزني إن الحفل «سيسلط الضوء على التاريخ الزاخر للأبطال الذين سطروه بأحرف من نور».
ودافع وزير الشباب عن تكلفة الاحتفال المتوقعة، وقال إنه ليس هناك ما يمنع من الإنفاق على الأمور الوطنية، مبرزاً أنه سيوجه كل اللجان الفرعية التابعة للجنة الاحتفالات، لعقد مؤتمر صحافي بعد انتهاء الفعاليات، قصد توضيح تفاصيل المصروفات على التنظيم والإعداد، لافتاً إلى أن اللجان الفرعية الموجهة عبر وزارة الحكم المحلي ستتولى تنظيم احتفالات في عدد من البلديات. وأمام الانقسام المتكرر كل عام بين المعارضين للاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير»، والمؤيدين له، قالت زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي: «تحتفل أو لا تحتفل، ليست هي القضية. القضية هي ألا تنسى تضحيات وشجاعة وإقدام من خرجوا في فبراير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأيضاً لنتذكر عندما انتفضنا ولما أخفقنا».
وأضافت لنقي: «تذكروا كلمات الشهيد محمد نبوس، أحد الأصوات الأولى التي خرجت للعالم من بنغازي ليلة 19 فبراير 2011، عندما قال: أنا لا أخشى الموت، ولكن أخشى أن أخسر المعركة».
ومضت لنقي تقول: «لقد استشهد نبوس، وانتصرت الثورة على شخص القذافي، ولكن ما زال الخوف من خسران معركة الحرية».
وفي مدينة تاجوراء، الواقعة شرق العاصمة طرابلس، وضعت البلدية برنامجاً للاحتفال بـ«ميدان شهداء أبو شوشة»، بدأ بالعروض الرياضية المشوقة لأبطال التايكوندو بحضور شخصيات من خارج البلدية، ثم أنشدت فرقة تاجوراء للمألوف والموشحات عقب صلاة العشاء، وسط حشود من أبناء البلدية.
وكانت بلدية تاجوراء قد أوقدت مساء أول من أمس الشعلة، إيذاناً ببدء الاحتفال بإحياء ذكرى الثورة بميدان الشهداء، وبمشاركة عدد من المؤسسات الأمنية والخدمية والرياضية، وسط تفاعل الحضور مع الحدث الذي يعتبره البعض «نقطة ساطعة في تاريخ ليبيا النضالي».
وكان الدبيبة قد شكَّل 4 لجان للإعداد وتنظيم احتفالات ذكرى «الثورة»، كما تفقدت الأجهزة الأمنية ميدان الشهداء بالعاصمة، للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذه المناسبة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.