الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

مناقشات حول تخلي كييف عن عضوية {ناتو} لطمأنة بوتين

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية
TT

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

لا يزال «الغموض السلبي» يحيط بنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم الإعلان الجديد لوزارة الدفاع الروسية عن سحبها المزيد من الجنود من الحدود الروسية مع أوكرانيا. وعززت تصريحات المسؤولين الغربيين هذا الغموض، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «الوحدات الروسية تواصل تحركها نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس»، مضيفا، «لم نر أي انسحاب روسي بعد». كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، قبيل بدء اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل أمس الأربعاء، أن الحلف «لا يرى إشارات إلى خفض التصعيد حتى الآن» من جانب موسكو، بينما تستمر روسيا «بالتصعيد وبحشد قواتها قرب أوكرانيا»، مضيفا أن الحلف «يستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية» مع روسيا. وأضاف ستولتنبرغ، «نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ومستعدون أيضا لأي احتمالات أخرى»، معرباً عن أمله في «أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي». وفيما أكد على أن «روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من شن غزو شامل لأوكرانيا»، أشار إلى أن الحلف سيرحب بأي خفض للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية. لكنه حذر من أن «أعداد القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية تزداد»، مضيفاً: «نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود أوكرانيا».
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ، فيما يواصل وزراء دفاع الناتو اجتماعهم لمناقشة الأزمة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتعزيز الوجود العسكري في رومانيا، على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف، مع مجموعة قتالية تقودها فرنسا. وأعلن الحلف أن وزراء الدفاع سيلتقون اليوم الخميس بوزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا أيضا. من جهة أخرى أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار عن عقد اجتماع طارئ يوم السبت في مدينة ميونيخ بألمانيا لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه لا يرى حتى الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن زيلينسكي قوله خلال زيارة لغرب أوكرانيا: «نتعامل مع الحقائق التي لدينا، ولا نرى أي انسحاب بعد». ويحذر العديد من المحللين العسكريين، من أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن الانسحاب المحتمل للقوات الروسية دون مزيد من المعلومات حول الوحدات التي سيتم إعادتها إلى قواعدها. فالإعلان الروسي عن هذا الانسحاب المزعوم، تناول فقط انسحاب الوحدات من المناطق العسكرية الروسية الغربية والجنوبية. وهي مناطق قريبة من أوكرانيا، وبالتالي يمكن بسهولة إعادة نشرها على الحدود. وأشار محللون إلى أن روسيا أعلنت في الماضي عن سحب القوات فقط لترك معدات الأسلحة في مكانها لتسهيل إعادة الانتشار. هذا ما حصل في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حشد مماثل بالقرب من أوكرانيا، وكذلك بعد مناورات عسكرية كبيرة في أواخر الصيف. وسمح هذا التكتيك لروسيا بتعزيز قواتها بسرعة أكبر في المنطقة بدءا من شهر أكتوبر (تشرين الأول). ولا تزال الوحدات في المناطق العسكرية الوسطى والشرقية منتشرة فيها، والتي تعد من أكثر المناطق العسكرية تقدما في روسيا. وفي الأيام الأخيرة أعيد تشكيلها في مجموعات هجومية، بعضها على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، وفقا لصور الأقمار الصناعية. وفي الأسبوع الماضي، نشرت روسيا أيضا عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة في محيط أوكرانيا، في مؤشر، كما قال محللون عسكريون، على أن التعزيزات، لا تزال على الأقل مستمرة في بعض المناطق، وهو ما أكده المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قبل يومين. وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه بسبب السياسات الروسية، يحتفظ مواطنو أوكرانيا «بأكياس الطوارئ بجانب أبوابهم الأمامية، مع الملابس الأساسية والوثائق المهمة». وأشارت إلى أن روسيا أرسلت إشارات متضاربة يوم الثلاثاء، معلنة سحب القوات في الوقت الذي طلب مجلس الدوما الروسي من بوتين، الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين، مما قد يمهد الطريق لروسيا لإرسال المزيد من القوات هناك»، وهو ما رفضته. لكنها أضافت أنه لا يزال هناك سبب للتفاؤل الحذر، وقالت: «الدبلوماسية لم تنطق بعد كلماتها الأخيرة». ورفضت الخارجية الأميركية دعوات مجلس الدوما الروسي، للاعتراف بجمهوريات «دونيتسك ولوهانسك الشعبية» كدول مستقلة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: «لكي نكون واضحين موافقة الكرملين على هذا النداء قد ترقى إلى مستوى الرفض الشامل للحكومة الروسية لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، التي تحدد عملية إعادة الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الكامل لتلك الأجزاء من منطقة دونباس الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، بقيادة القوات والوكلاء السياسيين منذ عام 2014». وأضاف بلينكن «سيؤدي إصدار هذا القرار إلى تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويدعو إلى مزيد من التساؤل عن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي لهذه الأزمة، ويتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في كلمة له من البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة «لم تتحقق بعد» من مزاعم روسيا بالانسحاب، محذرا في الوقت نفسه روسيا من تبعات أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا. وقال إن المحللين الأميركيين يقولون إن أكثر من 150 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية «لا يزالون يمثلون تهديدا كبيرا». وأضاف أن «الغزو لا يزال ممكنا بشكل واضح»، لكنه تعهد بالسعي وراء «حل دبلوماسي» لمنع الغزو، بعد يومين من الإشارات من كل من واشنطن وموسكو على أن التركيز كان يتحول، على الأقل في الوقت الحالي، من التوتر العسكري إلى الجدل الدبلوماسي. وكشف أنه تحدث مع الرئيس الروسي، لدفع مسار الدبلوماسية، وقال: «علينا أن نعطي الدبلوماسية كل فرص النجاح»، وإن الولايات المتحدة، مستعدة «للانخراط في هذا المسار لحل الأزمة مع روسيا».
وشدد على أنه يجب خفض التصعيد وأن تبتعد روسيا عسكريا عن حدود أوكرانيا. وأضاف أن أي اعتداء على عضو في حلف الناتو، يعد تعديا على جميع الدول الأعضاء في الحلف، محذرا من «التكلفة البشرية الهائلة» في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا. وأشار إلى أن «ثمة سبلا حقيقية للتصدي للمخاوف الأمنية الروسية، وسنرد بشكل مناسب على أي عدوان روسي على أوكرانيا». وقال إن واشنطن والحلفاء «مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات الروسية»، مشيرا إلى أن مشروع «نورد ستريم 2» سيتوقف إذا غزت روسيا أوكرانيا. وبينما تنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا، وكررت أمس الأربعاء «أن بعض وحداتها العسكرية عادت إلى قواعدها بعد مناورات عسكرية بالقرب من أوكرانيا»، قالت إنها من الممكن أن تتخذ إجراءات «عسكرية» لم تحددها إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لعضويته مطلقا وسحب قواته من شرق أوروبا. في هذا الوقت قالت مصادر أميركية مطلعة، إن مناقشات تدور حول اقتراح بأن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف الناتو، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تلبية أحد مطالب بوتين الرئيسية، الأمر الذي ترفضه أوكرانيا، لكن رئيسها زيلينسكي أقر بأنه تجري مناقشته.
وقال: «يبدو لي أنه لم يعد أحد يخفيها». وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أجرى (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا بالمستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الأزمة في أوكرانيا». وكان شولتز أكثر صراحة، في الإشارة إلى موضوع انضمام كييف إلى الحلف، عندما قال بعد اجتماعه ببوتين في موسكو، إن «إحدى طرق نزع فتيل الأزمة تتمثل في الاعتراف بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو من غير المرجح أن يحدث». وقال المستشار الألماني للصحافيين الألمان في موسكو بعد مغادرة الكرملين: «يجب على الجميع أن يتراجع قليلا هنا، وأن يوضحوا لأنفسهم أنه لا يمكن أن يكون لدينا صراع عسكري محتمل بشأن مسألة ليست على جدول الأعمال».

كييف: لم نكن حتى نحلم بذلك
> تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات التي تجري تدريبات عسكرية بالقرب من مدينة ريفنا شمال غربي البلاد.
واستخدمت القوات الأوكرانية في التدريبات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة حربية ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة وصواريخ مضادة للدبابات. وحصلت كييف في الآونة الأخيرة على بعض الأسلحة من الحلفاء الغربيين. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين وحلف شمال الأطلسي، مضيفا «لم نكن حتى نحلم بذلك».



مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.


الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended