إردوغان: تركيا ستؤيد ما يختاره الشعب الليبي

TT

إردوغان: تركيا ستؤيد ما يختاره الشعب الليبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تؤيد ما يختاره الشعب الليبي، وأن المهم «هو من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف».
وعلّق إردوغان في تصريحات نُشرت أمس، لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أبوظبي، عقب زيارته للإمارات، على تسمية البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيس وزراء جديداً، خلفاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: «باشاغا أعلن ترشحه... وعلاقاتنا معه جيدة... ومن ناحية أخرى فالعلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة... الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي، وكيف».
ووصف الرئيس التركي محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي بـ«المحزنة»، مضيفاً أننا «نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها».
ورأى إردوغان أن نهج تشكيل حكومة مؤقتة، مدتها عام ونصف العام، هو نهج غير مناسب لليبيا، مشدداً على ضرورة «القيام باختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة». معبّراً عن أمله الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا في أسرع وقت ممكن.
وتعد تصريحات إردوغان هي أول موقف رسمي لتركيا تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا، بعد تصويت مجلس النواب على تسمية فتحي باشاغا رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
وقدمت تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، بقيادة فائز السراج، ولا تزال تحتفظ بعسكريين ومرتزقة سوريين، وتتحكم في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، والتي لم يقرها البرلمان.
وفي هذا الإطار استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قائد القوات البحرية الليبي نور الدين البوني، في أنقرة أول من أمس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن أكار عقد اجتماعاً مع قائد القوات البحرية الليبي، الذي زار أنقرة بدعوة رسمية من نظيره التركي عدنان أوزبال، الذي حضر الاجتماع، حيث جرى مناقشة التعاون العسكري التركي - الليبي، وأعمال التدريب التي تقدمها القوات المسلحة التركية للجانب الليبي.
في سياق متصل، أعلن 3 صحافيين أتراك أنهم سيعودون إلى السجن بعد أن خسروا الاستئناف على حكم صدر بحقهم بتهمة «إفشاء أسرار الدولة»، يقضي بحبسهم أكثر من 4 سنوات بعد نشرهم تقارير عام 2020 عن مقتل اثنين من عناصر المخابرات التركية، ودفنهما في مسقط رأسهما غرب تركيا سراً، دون إجراء مراسم.
وقال مراد أغيرال، الكاتب في صحيفة «يني تشاغ»، أحد الصحافيين الثلاثة: «سأعود إلى السجن لأنني وصفت مَن ماتوا في سبيل وطنهم بأنهم شهداء»، مضيفاً أن «من لم يتمكنوا من إنكار ما كتبته يعتقدون أنهم يستطيعون إسكاتي من خلال الظل».
وقضت محكمة في إسطنبول بسجن الصحافيين أغيرال آيدن قيصر، وفرحات تشيليك، أربع سنوات و8 أشهر بتهمة انتهاكهما قانون جهاز المخابرات التركية. كما حكمت على باريش بهلوان، مدير التحرير في موقع «أوضه تي في»، وعلى الصحافية هوليا كيلينش، مراسلة الموقع في أنقرة، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر بالتهم نفسها.
وكتب بهلوان عبر «تويتر»: «للمرة الثالثة، نحن هنا، سنذهب... إلى اللقاء». وأرفق التغريدة بصورة تُظهره مبتسماً أمام المحكمة في إسطنبول، بعد رفض الاستئناف مساء أول من أمس.
وتتهم منظمات غير حكومية السلطات التركية باستمرارٍ بأنّها تعتدي على حرية الصحافة، عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام، لا سيما منذ محاولة الانقلاب عام 2016.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.