البرلمان الأوروبي عدّ تركيا مصدر عدم استقرار

إردوغان: لن نقف صامتين أمام تسليح اليونان جزر بحر إيجه

أكدت تركيا أنها لن تقف صامتة إذا واصلت اليونان تسليحها الجزر في بحر إيجه. بينما وصف البرلمان الأوروبي في تقريره حول «سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي» تركيا بأنها «مصدر عدم استقرار».
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تقف صامتة إذا ما واصلت اليونان تسليح الجزر في بحر إيجه، عادّاً ما تفعله أثينا مخالفاً لاتفاقيات الجزر منزوعة السلاح.
وأضاف إردوغان، في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أبوظبي نشرت أمس (الأربعاء)، أن تركيا طرحت مسألة أنشطة اليونان في جزر بحر إيجه على جدول أعمال الأمم المتحدة في الفترة المقبلة.
وتابع أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سبق أن حذر من أنشطة اليونان العسكرية بالجزر، و«إذا استمرت اليونان في القيام بذلك، فسنقوم بالطبع بإصدار تحذير على أعلى مستوى... من غير الممكن أن نبقى صامتين بشأن هذا؛ لأن قضية الجزر دائماً موضع خلاف».
والأسبوع الماضي، هدد جاويش أوغلو ببحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجه ما لم تتخل اليونان عن تسليحها، مشيراً إلى أن تركيا بعثت برسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، والتي منحت لها بموجب اتفاقيتي «لوزان» و«باريس» للسلام بشرط نزع سلاحهما، لكنها بدأت انتهاك ذلك في الستينات.
ويحيط عديد الجزر اليونانية الصغيرة بتركيا من الحدود الجنوبية الغربية لها، وتقول أنقرة إن أثينا تريد إنشاء منطقة بحرية اقتصادية واسعة لهذه الجزر، تمثل أضعاف مساحتها، تاركة لتركيا مساحة اقتصادية ضئيلة لا تتناسب مع طول سواحلها على البحر المتوسط.
ووسط تصاعد التوتر مع تركيا حول السيادة على جزر بحر إيجه، وافق البرلمان اليوناني، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على مزيد من الإنفاق الدفاعي وشراء طوربيدات ألمانية، و3 فرقاطات فرنسية، و6 مقاتلات هجومية فرنسية من طراز «رافال».
وطلبت أثينا بالفعل 18 طائرة «رافال» عام 2021 بعد أن شككت تركيا علناً في سيادة اليونان على جزر في بحر إيجه. وسُلمت بالفعل أول 6 طائرات. وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمام البرلمان، في تبرير لعمليات الشراء: «مع هذه الفوضى، يزيَّف التاريخ والقانون الدولي والمعاهدات والجغرافيا».
وشهدت الآونة الأخيرة تصعيداً في التصريحات من جانب تركيا التي هددت اليونان بفقد حقوقها السيادية على العديد من الجزر في شرق بحر إيجه بسبب تسليحها. وتقول اليونان إن سفن الإنزال العديدة المتمركزة على الساحل الغربي لتركيا تهدد الجزر، ولهذا السبب اتُّخذ القرار بتجهيزها للدفاع. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، أن تركيا تواصل تحديها حقوق سيادة اليونان في بحر إيجه بانتهاكات للمجال الجوي وطلعات جوية فوق أراضي اليونان، وهو أمر «مثير للقلق»، مؤكداً أن تركيا استخدمت الطائرات المسيرة، والقاذفات المقاتلة، وأن أثينا قدمت احتجاجاً إليها عبر قنوات دبلوماسية، مشيراً إلى أن المقاتلات أو الطائرات المسيرة حلقت فوق الأراضي اليونانية 18 مرة، من بينها حالات تحليق فوق جزر مأهولة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اليونان انتهكت عبر المركبات البحرية والجوية العسكرية الوضع غير العسكري لجزر بحر إيجه 229 مرة خلال العام الحالي. وندد الاتحاد الأوروبي بالانتهاكات التركية، أكثر من مرة، وحذر أنقرة من محاولة المساس بسيادة اليونان على الجزر في بحر إيجه، وطالبها باحترام الاتفاقيات والقانون الدولي. ووصف البرلمان الأوروبي تركيا بأنها «مصدر عدم استقرار»، وذلك في تقريره حول سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي. وتمت مناقشة تقريرين منفصلين عن السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في اجتماعات الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة حالياً في ستراسبورغ. وجاء في التقرير الخاص بسياسة الأمن والدفاع المشتركة، الذي أعدته عضو المجموعة الليبرالية البرلمانية، الفرنسية ناتالي لويسو، أن «تركيا غالباً ما تلعب دوراً مزعزعاً للاستقرار في العديد من المجالات التي تهم الاتحاد الأوروبي وجيرانه، وبالتالي؛ فهي تهدد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي». وأضاف التقرير أن «الأنشطة غير القانونية لتركيا وتهديدات الصراع العسكري ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً اليونان وقبرص، وفي شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى الأنشطة غير القانونية الجديدة ضد الصلاحيات البحرية لليونان وقبرص، تبعث على القلق الشديد، ونحن ندين هذا النشاط وهذه التهديدات». وأعاد التقرير التذكير بأن الاتحاد الأوروبي «لديه الإرادة لاستخدام جميع الأدوات والخيارات المتاحة له من أجل حماية مصالح دوله الأعضاء والاستقرار الإقليمي».
وأكد تقرير ثان أعده عضو «مجموعة الديمقراطيين المسيحيين» بالبرلمان الأوروبي، عضو البرلمان الألماني ديفيد مكاليستر، حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، أن سعي تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي أمر غير واقعي في الظروف الحالية.
وطُلب من المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح بتعليق مفاوضات الانضمام، التي بدأت عام 2005، ما لم يتم «عكس الاتجاه السلبي على الفور وبشكل ثابت» في تركيا. وجرى الإعراب عن وجوب قيام تركيا والاتحاد الأوروبي «بمراجعة الإطار الحالي للعلاقات، وقدراتهما الوظيفية والبدائل ونماذج العلاقة المحتملة لعلاقاتهما المستقبلية، من خلال التصرف بواقعية ومن خلال حوار رفيع المستوى».
وفي التقرير، الذي أعطى رسالة مفادها بأن السياسة الخارجية التركية تبتعد عن خط الاتحاد الأوروبي، دعوة إلى استئناف الحوار الدبلوماسي من أجل حل دائم للنزاعات في شرق البحر المتوسط.
وأكد البرلمان الأوروبي أن تركيا دولة ذات أهمية للمصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات تركز على المجالات ذات الاهتمام المشترك. وطلب إعطاء الأولوية لمجالات مثل تغير المناخ، ومكافحة الإرهاب، والهجرة، والأمن، والاقتصاد. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال كلمة بالجلسة العامة، إنهم يرون أن «التوترات مع تركيا في شرق البحر المتوسط، تنحسر»، لكن أنشطة أنقرة حول قبرص في منطقة ماراش «لا تزال مصدر قلق».