أرقام هزيلة حول نمو الاقتصاد البريطاني تشعل الحملة الانتخابية

رئيس الوزراء: لا لانتقاد مسلمي بريطانيا بسبب قلة من المتطرفين

كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)
كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

أرقام هزيلة حول نمو الاقتصاد البريطاني تشعل الحملة الانتخابية

كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)
كاميرون يتحدث إلى عمال خلال زيارته لمصنع ينتج أجهزة رادار بحري في شمال لندن أمس (أ.ف.ب)

هيمن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من 2015 على حملة الانتخابات البريطانية أمس، في انتكاسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي ارتكز في برنامجه الانتخابي على قوة الاقتصاد البريطاني.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3 في المائة فقط في الفترة الممتدّة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بعد أن سجّل نموا بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفيما أكد الخبراء الاقتصاديون أن ضعف النمو أمر استثنائي، على الأرجح، وأن الاقتصاد لا يزال في طريقه لتسجيل عام آخر من النمو القوي، إلا أن أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب العمال، استغلّت مخاوف توجّه بريطانيا صوب الركود لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة الحالية.
وانتقد إد ميليباند، زعيم حزب العمّال، أداء الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هذا أضعف معدّل نمو تسجله المملكة منذ 2012، وإلى أن ادعاءات «المحافظين» بـ«إصلاح» الاقتصاد ودعمه لا أساس لها من الصّحة.
في المقابل، حاول ديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين الحاكم، استغلال هذه النتيجة، التي وصفها المحلّلون بـ«المخيّبة للآمال»، لصالحه وحذّر من أن التعافي الاقتصادي «ليس مسلّما به» وأنّ سياسات «العمال» تعِد بعدم الاستقرار.
وتقول فيليستي بورش، كبيرة الاقتصاديين في جمعية الشركات المصنعة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن معدلات النمو التي أعلن عنها اليوم ستثير جدلا بين الأحزاب السياسية، على الرغم من أنها كانت متوقعة؛ حيث إن انخفاض أسعار النفط والغاز وتباطؤ نشاط أسواق التصدير، لم تساهم ألبتة في تحسين مستويات الطلب المحلي وتقوية ثقة المستهلك». وبخصوص التأثير المحتمل لهذه النتائج على اتجاه الحملة الانتخابية، توضح بورش: «لن نستفيد من أي تحليل أو مقاربة سياسية لهذه الأرقام.. ما تحتاجه مختلف الأحزاب السياسية هو تقديم تفاصيل حول كيف ستعمل برامجهم على تحقيق أسس النمو الاقتصادي في المستقبل، وأهمّها توفير بيئة تنافسية شفافة تشجّع على الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتوظيف وتدريب الكفاءات».
من جانب آخر، صرّح كاميرون في حوار مع صحيفة «مسلم نيوز» الإخبارية: «لا أنظر إلى الجالية المسلمة البريطانية من خلال منظور مكافحة الإرهاب. بل أنظر إليها بصفتها جالية تساهم بشكل رائع في الاقتصاد، والقطاع الصحي والثقافة والرياضة وفي السياسة على نحو متزايد». كما أضاف: «أنا فخور بانتماء السيد ساجد جفيد، وزير الثقافة والإعلام والرياضة، وهو بريطاني مسلم، إلى الحكومة الحالية».
وانتقدت جهات سياسية وفي المجتمع المدني سياسات مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الحكومة الحالية، خصوصا استراتيجية «بريفنت» التي وضعت مسلمي بريطانيا تحت المراقبة من المهد إلى اللحد، سواء كانوا في المجالس المحلية، أو المدارس والجامعات، أو المراكز الصحية، أو السجون، أو حتى في دور الحضانة.
وأوضح كاميرون بهذا الشأن أن الحكومة الحالية ورثت استراتيجية «بريفنت» من الحكومات السابقة، وأنها قامت بتعديلها. ويقول: «السياسة القديمة لم تكن مناسبة ولم تعمل بالشكل المطلوب، حيث إنها لم تفرّق بين مكافحة التطرف وتحقيق الاندماج في المجتمع، وأصبح لدينا اليوم برنامجان؛ الأول هو برنامج يهدف إلى تحقيق الاندماج، والثاني أي (بريفنت) يسعى إلى مكافحة التطرف والتشدد». واستطرد رئيس الوزراء: «ينبغي عدم انتقاد مسلمي بريطانيا بسبب عدد محدود من الأفراد المتطرفين. الحل يكمن في مواجهة هؤلاء ذوي العلاقة بالتطرف والإرهاب».
وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة، أظهر أحدث مسح نشره مركز «لورد أشكروفت للاستطلاعات»، المقرّب من حزب المحافظين، أن هذا الأخير يتقدم على حزب العمال المعارض بست نقاط قبل الانتخابات العامة، التي ستجري في 7 مايو (أيار) المقبل. أمّا مركز «يو غوف» للاستطلاعات، فقدّر تقدم المحافظين على العمال بنقطة واحدة فقط، متوقّعا حصول الأول على 35 في المائة من إجمالي الأصوات، مقابل 34 في المائة لحزب ميليباند، و9 في المائة للديمقراطي الليبرالي.
من جانب آخر، شددّ كاميرون خطابه ضد «الحزب الأسكوتلندي القومي»، الذي تقوده نيكولا ستورجن، في كلمة ألقاها في لندن أمس، حيث توجّه للناخبين قائلا: «أمامنا عشرة أيام لإنقاذ المملكة المتحدة.. وستورجن تريد الأفضل لاسكوتلندا، دون باقي أنحاء المملكة». وأضاف رئيس الوزراء: «إنهم – القوميون الاسكوتلنديون - ليسوا مثل أي حزب قد لا تتوافقون وسياسته.. إنهم لا يريدون نجاح الحكومة ولا البلاد».
وفي هذا السياق، استبعد زعيم حزب العمال، الأحد الماضي، إبرام اتفاق غير رسمي مع القوميين الاسكوتلنديين بعد انتخابات السابع من مايو إن فشل حزبه في الحصول على أغلبية شاملة.
وأكد ميليباند لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في إجابة حول ما إذا كان الحزب العمالي سيتفاوض مع القوميين الاسكوتلنديين بعد الانتخابات، أنه غير مهتم بإبرام أي صفقات، وأضاف: «أريد أن أكون واضحا. لا ائتلاف، ولا تعاون. لن أبرم أي اتفاق مع الحزب القومي الاسكوتلندي».



فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق في صلة مشتبه بها لإيران بعد إحباط هجوم بقنبلة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في باريس في مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال نونيز إن السلطات تشتبه في وجود صلة بإيران نظراً للتشابه مع محاولات هجوم أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا وتبنتها جماعة موالية لإيران.

وصباح السبت الماضي، رصد رجال شرطة باريس مشتبهاً بهما يحملان حقيبة تسوّق بالقرب من مقر «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية. وقد تم اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم اثنان، الاثنين، وفتح مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب الوطني تحقيقاً في جرائم مزعومة ذات صلة بالإرهاب.

وذكر نونيز لإذاعة «أر تي إل» الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في «صلة مباشرة» لإيران لأن النهج مشابه من جميع النواحي للأعمال التي تم تنفيذها في هولندا وبلجيكا.


مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.


كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
TT

كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)

عمقت التطورات المحيطة بحرب إيران التشابك مع الصراع المتواصل منذ أربع سنوات حول أوكرانيا، خصوصاً في ملفي التهديدات المحيطة بأمن الطاقة، والتجاذبات الجديدة للأطراف المنخرطة في الأزمتين، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى وقف استهداف البنى التحتية للطاقة.

وعكس الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش تفاقم المخاوف من تداعيات الصراع في إيران على ملف أمن الطاقة، واستقرار الإمدادات الروسية إلى بعض البلدان التي حافظت على علاقات شراكة تقليدية مع موسكو رغم اتساع تأثير العقوبات الغربية مثل صربيا والمجر وبلدان أخرى في القارة الأوروبية. وفي مؤشر إلى مستوى التأثير الكبير لحرب إيران، أكد الكرملين أن الرئيسين بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية ملفي أمن الطاقة والوضع حول إيران وأوكرانيا.

وأشاد الرئيس الصربي باستمرار تدفق الغاز الروسي بشكل مستقر، عاداً أن هذا الاستقرار يعد «حيوياً للحفاظ على أمن الطاقة في صربيا» رغم التوترات الكبيرة في هذا الملف.

وتصدر روسيا الغاز إلى صربيا بشكل أساسي عبر خط الأنابيب «السيل التركي»، الذي يبدأ من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم يتفرع إلى خطين: الأول يغذي السوق التركية، والثاني يتجه نحو دول جنوب ووسط أوروبا، مروراً ببلغاريا، ثم صربيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال لقاء بينهما في بكين 2 سبتمبر 2025 (رويترز)

وفي ظل استمرار التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في أعقاب العمليات العسكرية التي تستهدف إيران وإغلاق مضيق هرمز أمام جزء كبير من ناقلات النفط والغاز، عادت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي لتسجل قفزات جديدة.

وعلى الرغم من أن أوروبا كانت قد عملت على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتنويع مصادرها عبر استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر، فإن تصاعد الأحداث في الخليج هدّد سلاسل الإمداد العالمية ما دفع الأسعار الأوروبية إلى الارتفاع مرة أخرى.

في هذا الإطار، أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مجدداً استعداد روسيا لتوريد حوامل الطاقة إلى أي سوق في العالم، بما فيها الأوروبية.

وجاء تصريح بيسكوف أثناء رده على سؤال حول ناقلة النفط الروسية التي وصلت قبل أيام، إلى كوبا، وقال: «كانت روسيا ولا تزال مستعدة للبقاء مورداً موثوقاً للطاقة إلى أي أسواق عالمية، بما فيها الأوروبية».

في السياق ذاته، حذر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، من تداعيات «الصدمة الطاقية الوشيكة» في أوروبا، بسبب استمرار حرب إيران.

وكتب ديميترييف على منصة «إكس» أنه «ليس من المستغرب أن بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء، الذين يدمرون الحضارة الغربية بالهجرة الجماعية، وإثارة الحروب، لا يدركون خطورة الصدمة الطاقية الوشيكة».

وجاء تعليق كبير المفاوضين الروس مع الجانب الأميركي تعقيباً على تقرير لوكالة «بلومبرغ» أكد أن أزمة الطاقة «في بدايتها»، وأن العالم «لم يستوعب بعدُ خطورة الوضع بالكامل».

تحييد الطاقة

وأعلن زيلينسكي، الاثنين، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص ضربات بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

مقر السفارة البريطانية في موسكو (إ.ب.أ)

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، مؤكداً انفتاح كييف على وقف إطلاق النار في عيد الفصح. وأضاف: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة هذه، ‌تلقينا ⁠بالفعل إشارات من ⁠بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».

وتسببت الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة ⁠في أوكرانيا بالفعل في صعوبة الحصول على ‌الإمدادات.

طرد دبلوماسي

على صعيد آخر، أعلنت موسكو أنها قررت طرد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية في موسكو، يانس فان رينسبورغ، بعد إثبات تورطه في أنشطة استخباراتية ومحاولات منهجية لجمع معلومات اقتصادية حساسة.

وأوضحت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي بروسيا في بيان أن الدبلوماسي البريطاني، قدّم بيانات كاذبة عند طلبه الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الروسية، مما يُشّكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المحلية. كما رصد الجهاز مؤشرات على قيامه بأنشطة «تخريبية» تهدد الأمن القومي الروسي، موثقاً محاولاته المتكررة للحصول على معلومات سرية عبر لقاءات غير رسمية مع خبراء اقتصاديين روس.

وجاء في بيان للخارجية الروسية عقب استدعاء القائمة بأعمال السفير البريطاني في موسكو ديني دولاكيا أن موسكو «لن تُساوم على أمنها، ولن تتسامح مطلقاً مع وجود عملاء استخباراتيين بريطانيين غير مُصرَّح لهم، يعملون في الخفاء على أراضيها، مُحتفظةً بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون مصالحها الحيوية».

وجاءت هذه الخطوة، بعد مرور أيام على إعلان لندن نيتها احتجاز سفن روسية في إطار مكافحة ما وصف بأنه «أسطول الظل» الروسي الذي ينقل مواد محظورة بموجب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأكدت سفارة روسيا في بريطانيا أن قرار لندن يشكل «خطوة عدائية»، وأن روسيا ستستخدم جميع الأدوات لحماية مصالحها.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن قبل أيام، عن السماح للقوات البحرية البريطانية باعتراض السفن الخاضعة للعقوبات في مياه المملكة المتحدة.