آفاق كبيرة لعلاقات اقتصادية بعد لقاء محمد بن راشد وإردوغان

الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)
TT

آفاق كبيرة لعلاقات اقتصادية بعد لقاء محمد بن راشد وإردوغان

الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو 2020 دبي. وقال الشيخ محمد بن راشد إن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، وأضاف في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا، ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتان في المنطقة».
إلى ذلك التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بمجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية، وذلك في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث قال إردغاون إن حقبة جديدة بدأت في العلاقات التركية الإماراتية مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى تركيا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيراً إلى أن لدى البلدين إرادة مشتركة قوية لتطوير العلاقات خاصة التجارية وزيادة الاستثمارات.
وأكد الرئيس التركي أن الهدف لدى البلدين هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى في كل المجالات، خاصة أن هذه العلاقات لها تاريخ عميق الجذور، وتستند إلى بنية تحتية قوية، في الوقت الذي تطرق إلى اشتراك بلاده والإمارات في الاهتمام بالتكنولوجيا، ما يوفر فرصة للتعاون والتكامل بينهما في هذا المجال.
وأشار خلال اللقاء إلى أن تركيا لديها 85 مليون نسمة، وإنتاج صناعي متصاعد، وبنية تحتية قوية، إضافة إلى موقع جغرافي مهم، وأن جائحة «كورونا» أظهرت قوة الاقتصاد التركي خلال العشرين عاماً الماضية، مؤكداً أن بلاده تقدم امتيازات للمستثمرين الأجانب، ما جعل اهتمام المستثمرين الدوليين بها آخذا في الازدياد، ومشيراً إلى امتلاك بلاده تشريعات جاذبة لدعم الأعمال والاستثمارات.
وأضاف أن إرادة قيادتي البلدين مهمة لتصل العلاقات بين تركيا والإمارات إلى المستوى المطلوب من خلال إرساء الأرضية التي يرتفع فيها التعاون في كل المجالات من التجارة إلى الدفاع، ومن السياحة إلى الطاقة، والنقل في الوقت نفسه.
وأوضح الرئيس التركي استعداد المؤسسات المعنية في بلاده لتزويد المستثمرين الإماراتيين بكل المعلومات التي يريدونها حول الاستثمار في تركيا، متمنياً أن يكون الاجتماع مع ممثلي الشركات الإماراتية فاتحة خير للجميع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال لقاء مع ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، تناول آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين الإمارات وتركيا، وسبل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في كلمته خلال اللقاء الذي حضره ممثلو أكثر من 25 شركة إماراتية، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تشهد تطوراً ونمواً مستمراً في قطاعات التجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهي قادرة على المضي قدماً نحو آفاق أرحب وشراكات أوسع من التعاون، والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تعزز مسيرة التنمية في البلدين.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وتركيا يشهد نمواً متصاعدا، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على المنحى الإيجابي الذي تتخذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض مؤشرات التجارة والاستثمار بين الإمارات وتركيا، مشيراً إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين حققت قفزة قياسية خلال عام 2021 مسجلة 13.7 مليار دولار بنمو نسبته 54 في المائة، مقارنة مع 2020، وبزيادة نسبتها 86 في المائة مقارنة مع 2019، لافتا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري السابع عالمياً لدولة الإمارات، بحصة تبلغ 3 في المائة من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، كما أن الإمارات ضمن أهم 12 شريكاً تجارياً لتركيا عالمياً.
وبشأن الاستثمارات المتبادلة قال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات تعد ضمن أهم 15 دولة مستثمرة في تركيا، برصيد استثمارات بلغ 5 مليارات دولار في نهاية 2020، حيث تستثمر الصناديق السيادية والشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية في الأسواق التركية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في دولة الإمارات 310 ملايين دولار في نهاية 2019.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات المتبادلة وكذلك التجارة البينية نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مدعومة في ذلك بالبيئة الاقتصادية القوية والتنافسية الغنية بالفرص والمقومات والحوافز الاستثمارية المتكاملة التي تتمتع بها البلدان، وأن الاجتماع بين الرئيس التركي وممثلي كبرى الشركات الإماراتية يؤكد حرص قيادة الإمارات على توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين للوصول بهما إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير على الشعبين.
وأكد أن هناك آفاقاً واعدة للنمو الاقتصادي والازدهار في البلدين عبر التكامل والشراكة، ليس فقط من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في كلا السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن الاستقبال «إحدى ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار»، وأضاف في تغريدة «توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة، وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة».



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.