شركة سعودية تعلن عن تدشين خط إنتاج للسفن الحربية

تدرس بناء ترسانة لصناعة وصيانة السفن على البحر الأحمر

المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
TT

شركة سعودية تعلن عن تدشين خط إنتاج للسفن الحربية

المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)

كشفت شركة سعودية متخصصة في بناء السفن عن تشغيل خط إنتاج للسفن والقطع البحرية العسكرية، ووقعت الشركة عقودا لتصنيع سبع قطع بحرية عسكرية؛ ثلاث منها للبحرية السعودية، وأربع لحرس الحدود في دولة الكويت.
وبلغت استثمارات «شركة الزامل للخدمات البحرية» في القطاع العسكري نحو 165 مليون دولار (620 مليون ريال)، جزء منها قيمة عقد بناء أربع قطع بحرية لحرس الحدود الكويتي تصل إلى 85.4 مليون دولار (320 مليون ريال)، كما وقعت الشركة عقدًا مع حرس الحدود السعودي لصيانة المراكب والقطع البحرية بـ300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وشدد المهندس سفيان الزامل رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية على أن ترسانة الشركة في الدمام تصنع وتبني السفن التي يتم التعاقد عليها بالكامل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وتنشط شركة الزامل للخدمات البحرية في بناء السفن الخاصة بخدمات حقول النفط والقطع البحرية العسكرية وسفن القطر في الموانئ، وبنت الشركة منذ عام 2002 نحو 50 سفينة في ورشتها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وقال المهندس سفيان الزامل إن حجم الاستثمارات في ترسانة الشركة بميناء الدمام يبلغ نحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، وأشار إلى أن الشركة أسست ورشة لبناء وإصلاح السفن في السعودية من الصفر ووصلت إلى تطبيق أعلى التقنيات في بناء السفن عالميًا.
وأضاف: «استثمرت الشركة في بناء الورشة نحو 450 مليون دولار، وكذلك بناء 20 مركبا»، وأشار إلى استثمارات مرتقبة للشركة في بناء ترسانة لبناء وإصلاح السفن على الساحل الغربي للمملكة.
وأضاف الزامل أن هدف الشركة في المرحلة المقبلة هو توطين تصميم السفن بالترافق مع زيادة استثمارات الشركة في بناء ترسانة جديدة لها على البحر الأحمر، وأكد أن هذه أهداف الشركة في المرحلة المقبلة بعد نجاحها في توطين صناعة السفن سعوديًا.
وبنت الشركة في ورشتها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام نحو 50 سفينة على مدى ثلاثة عشر عامًا، وتنشط الشركة في صناعة سفن القطر للمنصات البحرية وفي الموانئ وسفن الإمداد والصيانة وسفن التموين.
وأكد الزامل أن تركيز الشركة منصب على السوق السعودية التي وصفها بالواعدة والقوية لاستيعاب نشاط الشركة في بناء السفن، إلا أنه شدد على أن هذه الصناعة الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي وتأسيس منطقة حرة للتخلص من بعض التعقيدات التي تواجه الصناعة.
وغدا الخميس يدشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، «مجمع الزامل» الذي يعد أكبر ترسانة محلية لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، على مساحة تقدر بنحو 220 ألف متر مربع، ويحتوي على مرفاع للسفن بسعة 7200 طن وطول 102 متر وعرض 32 مترا مزود بنظام لنقل السفن إلى منطقة البناء والإصلاح التي يمكن أن تسع أكثر من عشر سفن في وقت واحد. كما تحتوي الترسانة على خط إنتاج للسفن يتكون من ورشات كثيرة تتعامل مع الخامات والمعدات اللازمة، مزودة بأحدث المعدات وأنظمة التشغيل المختلفة في كل التخصصات؛ من بينها ورشات تصنيع خطوط الأنابيب، والورشات الميكانيكية والكهربائية، وورشات التجهيزات والنجارة.. وغيرها من الورشات اللازمة لتصنيع وبناء السفن، ويمكن لهذه الترسانة أن تقوم ببناء أكثر من ست سفن من نوع «AHTS» في عام واحد.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.