«طالبان» تعلن ذكرى انسحاب القوات السوفياتية عطلة رسمية

قدامى المحاربين الروس في الحرب الأفغانية يقومون بوضع الزهور خلال مناسبة الذكرى الـ33 لانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان بجوار النصب التذكاري في سان بطرسبرغ أمس (أ.ب.إ)
قدامى المحاربين الروس في الحرب الأفغانية يقومون بوضع الزهور خلال مناسبة الذكرى الـ33 لانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان بجوار النصب التذكاري في سان بطرسبرغ أمس (أ.ب.إ)
TT

«طالبان» تعلن ذكرى انسحاب القوات السوفياتية عطلة رسمية

قدامى المحاربين الروس في الحرب الأفغانية يقومون بوضع الزهور خلال مناسبة الذكرى الـ33 لانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان بجوار النصب التذكاري في سان بطرسبرغ أمس (أ.ب.إ)
قدامى المحاربين الروس في الحرب الأفغانية يقومون بوضع الزهور خلال مناسبة الذكرى الـ33 لانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان بجوار النصب التذكاري في سان بطرسبرغ أمس (أ.ب.إ)

أعلنت «طالبان» (أمس) 15 فبراير (شباط) عطلة رسمية إحياءً لذكرى انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان، بعد 6 أشهر على إطاحة الحركة بالحكومة في كابل التي حظيت بدعم الولايات المتحدة. وبعدما غزا أفغانستان عشية عيد الميلاد عام 1979، انسحب الجيش الأحمر بعد عقد، وبعد خسارته نحو 15 ألف جندي خلال القتال ضد جهاديين دعمهم الغرب، ليترك وراءه حرباً أهلية، صعدت على إثرها «طالبان» إلى السلطة في ولايتها الأولى من العام 1996 حتى 2001. وباتت أفغانستان من بين أفقر دول العالم بعد نزاع استمر 40 عاماً فيما زجّت عودة «طالبان» إلى السلطة في 15 أغسطس (آب) بالبلاد في أتون أزمة إنسانية، تقول الأمم المتحدة إنها تهدد أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليوناً. وتظاهر آلاف في مدن أفغانية أمس احتجاجاً على قرار أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بنصف الأصول الأفغانية المودعة في الخارج (نحو 3.5 مليار دولار) لتعويض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي نفّذها «تنظيم القاعدة»، ودفعت واشنطن إلى غزو أفغانستان في العام نفسه.
وقال رئيس رابطة المتعاملين بـ«فوريكس» مير أفغان صافي، لدى مشاركته في مسيرة بكابل: «إذا كان هناك من يريد التعويض، فهم الأفغان».
وأضاف: «دُمّر برجاهما، لكن جميع أحيائنا وبلدنا دمّرت». ووصفت «طالبان»، التي قالت إنها ترغب في علاقات جيّدة مع واشنطن بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس، وضع اليد على الأصول بـ«السرقة». ويتفق كثير من الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين هربوا من البلاد خوفاً من حكم «طالبان» المتشدد، مع هذا الموقف. وهتف بعض ضمن الحشد: «الموت لأميركا» و«الموت لجو بايدن».
وحذّرت «طالبان» في وقت متأخر أول من أمس من إمكان إعادة النظر في سياستها حيال واشنطن، في حال عدم الإفراج عن الأصول المجمّدة. وقال نائب الناطق باسم الحركة، في بيان: «لم تكن هناك علاقة بين هجمات 11 سبتمبر وأفغانستان». ولم تتضح ماهية ردّ طالبان، لكن سبق للحركة أن أشارت إلى أنها ستسمح لآلاف الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بمغادرة البلاد. وأدخل السوفيات قوانين منحت النساء حقوق التعليم والعمل والزواج، استفاد منها بشكل أساسي سكان المدن. واتخذت الولايات المتحدة إجراءات مشابهة على مدى العقدين الماضيين، لكن هذه الحقوق تقلّصت كثيراً منذ عودة الحركة الإسلامية المتطرفة إلى السلطة. ومُنعت النساء فعلياً من معظم الوظائف الحكومية، بينما أغلقت المدارس المخصصة للمراهقات في معظم أنحاء البلاد.
كما شنّت «طالبان» حملة أمنية ضد أي مظاهرات مناهضة لحكمها شملت اعتقال ناشطات، الأمر الذي أثار تنديدات شديدة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية. وقال المحلل الأفغاني المقيم في المنفى أحمد سعيدي: «لم يكن الانسحاب السوفياتي إنجازاً، بل بداية أزمة». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «تعيش أفغانستان مجدداً على حافة الفشل، فيما تزداد التحديات». وتابع أن «طالبان» أضاعت كثيراً من الوقت في الأشهر الستة منذ تسلمها السلطة. وقال أيضاً: «بسبب هذا الوضع، لم يتمكنوا من تشكيل حكومة جامعة. ويتوقع أن يفاقم ذلك الضغط عليهم داخل البلاد وخارجها». وبينما تبدو آثار الاحتلال بقيادة واشنطن جلية في شوارع كابل من الأسلحة التي استولت عليها «طالبان» عندما وصلت إلى السلطة، وصولاً إلى الحواجز الإسمنتية التي وضعت في مواجهة تمرّدها الذي استمر 20 عاماً، لا توجد مخلّفات كثيرة تذكّر بالحقبة السوفياتية. مع ذلك، يؤكد حياة الله أحمد زاي، الذي قاتل مع «المجاهدين» ضد موسكو، أن «طالبان» هي النتيجة المباشرة للغزو السوفياتي. وقال المقاتل السابق البالغ 74 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية إنه بعد مغادرة السوفيات «سادت الفوضى، الأمر الذي أدى إلى ولادة (طالبان)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».