منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالاً محتجزين في سوريا

TT

منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالاً محتجزين في سوريا

حذرت منظمات غير حكومية الثلاثاء مجدداً في باريس من «خطر الموت» الذي يهدد الأطفال الفرنسيين لمتطرفين محتجزين في شمال شرقي سوريا، علماً بأن بعضهم موجود هناك منذ عام 2017، داعية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن.
وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوسائل إعلام إنه «لا حجة فعلية لمعارضة» عودتهم، مضيفاً: «بخلاف ذلك، فإن كل شيء يصب في مصلحة إعادتهم إلى الوطن: ظروف العيش المروعة والمعاملة اللاإنسانية والمهينة» التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال الذين «لم يختاروا المغادرة، بل كان اختيار ذويهم».
وحضر المؤتمر الصحافي الذي نظمته رابطة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى من أجل مساعدة 80 امرأة فرنسية انضممن إلى تنظيم الدولة الإسلامية و200 طفل محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ودارت معارك عنيفة بين القوات الكردية وعناصر من تنظيم «داعش» في هذه المنطقة في يناير (كانون الثاني) قرب سجن هاجمه الجهاديون. وقال بينيديكت جانيرو مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا الثلاثاء إن هذه «إشارة تحذير إضافية».
ويحتجز في هذا السجن 600 طفل من بينهم عشرة أطفال فرنسيين، بحسب أديلين هازان، نائبة رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فرنسا. وتمكنت المنظمة من الوصول إلى هناك بعد الاشتباكات وأفادت بأن هؤلاء القصّر «أصيبوا بأضرار نفسية وجسدية» وأن بعضهم «استخدم كدروع بشرية» أثناء المعارك.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين أن باريس ستواصل عملية إعادة رعاياها القصر قدر الإمكان. لكن السلطات الفرنسية تستبعد أي عملية مماثلة للبالغين بخلاف بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا عبر محطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الثلاثاء: «التفكير في هؤلاء الأطفال يفطر قلبي، لكن هناك أيضاً مسألة أمنية في فرنسا يجب أخذها في الاعتبار»، في إشارة إلى الخطر الأمني الذي يمثله، في رأيها، الفتيان الذين سيعودون إلى البلاد.
وحتى الآن، أعادت فرنسا 35 قاصراً معظمهم أيتام. وعاد آخرون بفضل بروتوكول كازنوف الذي سمّي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازنوف (2014 - 2016) وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014 وهو عبارة عن اتفاق تعاون أمني يسمح باعتقال المتطرفين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.