بريطانيا تعتزم إرسال «عدد صغير» من جنودها إلى ليتوانيا

جانب من تدفق لقوات "الأطلسي" إلى ليتوانيا (أ.ب)
جانب من تدفق لقوات "الأطلسي" إلى ليتوانيا (أ.ب)
TT

بريطانيا تعتزم إرسال «عدد صغير» من جنودها إلى ليتوانيا

جانب من تدفق لقوات "الأطلسي" إلى ليتوانيا (أ.ب)
جانب من تدفق لقوات "الأطلسي" إلى ليتوانيا (أ.ب)

أعلنت بريطانيا، أمس الإثنين، اعتزامها إرسال عدد صغير من جنودها إلى ليتوانيا لتقديم الدعم إلى هذه الدولة التي تعاني من "ضغوط على طول حدودها مع بيلاروسيا"، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية إن قرار نشر قوات في الجمهورية السوفيتية السابقة تم "بروح التضامن"، مضيفا أن مهمة الجنود دعم جهود الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع هناك. وأضاف البيان أنه على الرغم من عضوية ليتوانيا في حلف شمال الأطلسي، إلا أن إرسال الجنود لن يتم من خلال الحلف بل في إطار اتفاق ثنائي بين الدولتين.
وأشار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في البيان الى "أن المملكة المتحدة وليتوانيا تتشاركان المخاوف بشأن الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية وأزمة المهاجرين عند حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا". وقال "لقد أعطيت توجيهات الآن بنشر عدد صغير من الأفراد العسكريين ضمن اتفاق ثنائي مع ليتوانيا لمعالجة الضغوط عند حدودها".
وقامت بريطانيا بسلسلة من عمليات نشر القوات مؤخرا، حيث أرسلت نحو 350 جنديا إضافيا الخميس إلى بولندا على خلفية أزمة اوكرانيا. وانضم هؤلاء الجنود إلى 150 آخرين تم نشرهم هناك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمساعدة في احتواء أزمة المهاجرين.
كما ضاعفت بريطانيا تقريبا قواتها في إستونيا المجاورة لليتوانيا من 900 إلى 1,750 جنديا، وحتى وقت قريب كان لديها قوة أقل عددا في أوكرانيا لتدريب الجيش هناك على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للدبابات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي إن ألف جندي سيكونون في حالة تأهب للانتشار في المنطقة إذا لزم الأمر. وحذرت المخابرات الأميركية من أن روسيا التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي حول حدود أوكرانيا قد تغزو جارتها الغربية في غضون أيام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».