انطلاق «إيجبس 2022» وسط خطى متسارعة لتحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة

جانب من إحدى جلسات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» المنعقد في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» المنعقد في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «إيجبس 2022» وسط خطى متسارعة لتحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة

جانب من إحدى جلسات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» المنعقد في القاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» المنعقد في القاهرة (الشرق الأوسط)

انطلق أمس مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في نسخته الخامسة، بالعاصمة القاهرة، بمشاركة دولية واسعة، وسط خطوات حثيثة ومتسارعة لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفي الوقت الذي يلعب فيه الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض، سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط، مما ساهم في تعظيم صادرات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، ارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال العام الماضي بنسبة 85 في المائة، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار؛ وفق وزير البترول المصري طارق الملا.
بدوره، أعلن فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال كلمته، انضمام مصر رسمياً للوكالة كعضو، مشيداً بما حققته مصر من قصص نجاح وصفها بالرائعة.
وأضاف أن مصر وأفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، مؤكداً كامل الدعم لمصر، في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ (COP27)، وقيادتها للقارة الأفريقية للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التي تعاني من تحديات كبيرة، تتمثل في النفاذية للكهرباء، والطهي بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث.
وشهد المؤتمر جلسة وزارية أولى بعنوان «رؤية موحدة للتحول الطاقي في أفريقيا»، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم النقاش حولها حالياً، تمهيداً لطرحها على قمة الأطراف المناخية «Cop27» التي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح الملا خلال مشاركته أن استضافة مصر للقمة يجب أن يواكبها توحيد في الجهود، فمصر والدول الأفريقية ملتزمة باتفاقية باريس وكل الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ؛ مشيراً إلى أن دول أفريقيا من أقل الدول المسببة للانبعاثات الضارة.
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقي، أن الأولوية هي سرعة النظر في وضع توفر الطاقة لسكان القارة من حيث تعزيز القدرة على النفاذية للكهرباء، واستغلال الطاقة بالصناعات التحويلية؛ خصوصاً أن نحو 900 مليون من السكان بالقارة يستخدمون الطرق البدائية في الطهي، مما يترك آثاراً صحية خطيرة تؤدي لوفاة حوالى 400 ألف سنوياً.
وأشادت أبو زيد بمشروع «حياة كريمة» وما يقدمه من خدمات، وما يوليه لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى مصر كطاقة نظيفة، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون الأفريقي المتكامل، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المصرية، وخصوصاً في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، وتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز كوقود.
وأشارت إلى الإطلاق الناجح لسوق أفريقية موحدة للطاقة، والتي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن تكون بحلول عام 2040 أكبر سوق عالمية لتبادل الطاقة.
وأوضح جابرييل أوباينج ليما، وزير المعادن والهيدروكربون بغينيا الاستوائية، أن القارة الأفريقية لا بد أن تكون لها خططها الخضراء التي تراعى أولوياتها وخصوصيتها، وأن استدامة الطاقة أمر مهم تحقيقه، كأولوية تسبق تحول الطاقة، مؤكداً أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي على غرار نجاح التجربة المصرية في هذا الشأن.
وأعرب عن تطلعه للاستفادة من مصر في قيادة الدول الأفريقية، فيما يخص تعزيز استخدامات الطاقة الخضراء.
وأكد شيف تمبرا سيلفا، وزير البترول النيجيري، أنه لا غنى عن الاعتماد على البترول والغاز كمورد طاقة للمستقبل، وضرورة الاستمرار في البحث عن الاستثمارات والتمويل لهذا القطاع، داعياً مؤسسات التمويل لدعم توفير تكنولوجيات حديثة ومتخصصة تساعد الدول المنتجة على إنتاج وقود أحفوري أنظف. كما طالب بالاعتماد على الطاقة النووية كطاقة نظيفة إلى جوار الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود، بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة؛ حيث تم إسناد 4 رخص للنشاط لثلاث شركات في مواني البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود في البحر المتوسط، لكل من شركة «مينرفا» لتموين السفن، وشركة «بنينسولا»، كما حصلت شركتا «مينرفا» و«كورال إنرجي» على رخصتي النشاط في منطقة البحر الأحمر.
يشار إلى أن المناقصة العالمية تم طرحها في أبريل (نيسان) الماضي، وتقدمت لها 10 شركات عالمية في مجال تموين السفن، وتم تقييم العروض من قبل لجنة متخصصة من قطاع البترول ووزارة النقل وهيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


مقالات ذات صلة

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع الاثنين جهود تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية (مجلس الوزراء)

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون استراتيجي كاف ومطَمئن من المنتجات البترولية، وذلك لاستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

لا يزال جدل «التداعيات الاقتصادية» للحرب الإيرانية على مصر، مستمراً في مصر، رغم مؤشرات التهدئة في المنطقة أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل صرافة في القاهرة (رويترز)

تحسّن أداء الجنيه لا يُخفف مخاوف المصريين من هزات الاقتصاد

رغم تحسّن مستوى الجنيه أمام الدولار، فإن ذلك لن ينعكس قريباً على الأسعار، ولن يُبدد المخاوف من الهزات الاقتصادية، حسب متخصصين.

رحاب عليوة (القاهرة)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.