الجزائر تتحرك لكبح ارتفاع الأسعار بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الغذائية

الجزائر تتحرك لكبح ارتفاع الأسعار بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الغذائية
TT

الجزائر تتحرك لكبح ارتفاع الأسعار بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الغذائية

الجزائر تتحرك لكبح ارتفاع الأسعار بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الغذائية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتجميد كل الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون الميزانية 2022 على بعض المواد الغذائية، بداية من يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر.
ومن شأن هذا القرار أن يكبح ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع التي وصلت إلى مستويات قياسية، مما تسبب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل لافت.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الرئيس تبون، قرر أيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد، إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا.
وأبرز ذات المصدر أن تبون، أمر الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
كما أوصى باجتماع تنسيقي بين ممثلي وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
كما نبه أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، مشددا على ضرورة تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الزراعة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.



تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

أظهرت حسابات لـ«رويترز»، الثلاثاء، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر (تشرين الثاني) من المتوقع أن تتراجع بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار)، من 1.21 تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول).

وأظهرت الحسابات أن الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الحالي 0.18 تريليون روبل، أو 19 في المائة، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

وعوائد النفط والغاز أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما يتراوح بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد الماضي.

ووفقاً لتقديرات «رويترز»، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 26 في المائة إلى 10.3 تريليون روبل.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعوداً 21 في المائة عن 2023 حين تقلصت العوائد 24 في المائة، بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.