روسيا تنشّط دبلوماسيتها في مراحل «حاسمة» من «مفاوضات فيينا»

الغربيون يدرسون حزمة مقترحات إيرانية

صورة نشرها المبعوث الروسي على تويتر من محادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران أمس
صورة نشرها المبعوث الروسي على تويتر من محادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران أمس
TT

روسيا تنشّط دبلوماسيتها في مراحل «حاسمة» من «مفاوضات فيينا»

صورة نشرها المبعوث الروسي على تويتر من محادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران أمس
صورة نشرها المبعوث الروسي على تويتر من محادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران أمس

مع دخول المفاوضات النووية مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 شوطها الأخير، يبدو أن دور السفير الروسي ميخائيل أوليانوف يتزايد ويتحول إلى دور محوري. فالسفير الذي أخذ على عاتقه منذ بداية المفاوضات دور «المتحدث غير الرسمي» باسم المفاوضين من خلال تغريداته المنتظمة والوحيدة حول سير المحادثات، يبدو أنه يلعب الآن دور «الوسيط غير الرسمي» بين الأطراف الغربية والطرف الإيراني.
ورغم أن أوليانوف لا يحب تلقيبه بـ«الوسيط»، ويشدد على أن الاتحاد الأوروبي بممثله إنريكي مورا هو الوسيط الرسمي، فإن دوره لم يعد خافيا. وهو اعترف بوساطته هذه بُعيد انطلاق الجولة السابعة التي شهدت عودة وفد إيراني جديد بمواقف أكثر تشددا، بعد 5 أشهر من توقف المفاوضات. وبفضل «تدخل» أوليانوف وإقناعه الطرف الإيراني بتليين مواقفه، استمرت المحادثات.
والآن ومع وصول المفاوضات إلى نقطة «حساسة»، تكثف هذا الدور الروسي خاصة في اليومين الماضيين، وبشكل عام منذ استئناف الجولة الثامنة للمفاوضات يوم الثلاثاء الماضي بعد توقف لأكثر من 10 أيام عادت فيها الوفود إلى العواصم للتشاور، و«اتخاذ قرارات سياسية». فأوليانوف يمضي اليومين الماضيين بعقد اجتماعات ثنائية مع الإيرانيين ثم مع الأميركيين ثم الأوروبيين. ولا يبدو أنه «ناقل» رسائل فقط، بل أيضا استنادا إلى ما كان اعترف بالدور الذي لعبه سابقا بتليين موقف الإيرانيين، فهو من دون شك يحاول إيجاد حلول وسط.
ويبدو أن هذا تحديدا ما يقوم به بجولاته المكوكية وجلساته الطويلة مع كل طرف في اليومين الماضيين. فمنذ استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء الماضي، يبدو أن الأطراف الغربية قدمت ورقة رسمية لإيران باقتراحات تتضمن حل آخر الخلافات العالقة، والتي تمنع اختتام المحادثات وتتويجها باتفاق. وفيما عادت الأطراف الغربية باقتراحات جديدة، لم يكشف الطرف الإيراني عن أفكاره هذه التي من المفترض أنه ناقشها في طهران، إلا قبل يومين عندما قدم حزمة مقترحات جديدة، يبدو أنها جاءت رداً على الحزمة الغربية.
ولم تصدر إشارات بعد من الأوروبيين أو الأميركيين حول موقفهم من الحزمة الإيرانية المقدمة، ولكن من الواضح أن الرد الإيراني يشير إلى عدم رضا على الحزمة الغربية. وقد علق مستشار الوفد الإيراني محمد مرندي والذي يرافق الوفد إلى فيينا، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني، بالقول إن «حزمة الرسائل التي سلمتها الدول الغربية ليست كافية»، ولكنه اعترف في الوقت نفسه أنها «خطوة إلى الأمام»، مع أنها «تترك العديد من الأسئلة من دون إجابات».
ويشير تعليق الطرف الإيراني على أن مسألة الضمانات التي يطالب بها ما زالت تشكل عائقا أمام تحقيق اختراق في المحادثات. وهذه الضمانات يريدها الإيرانيون للتأكد من أن أي إدارة مستقبلية لن تتخلى من جديدة عن الاتفاق. ويستحيل على الولايات المتحدة تقديم تعهد مماثل، وهو ما يكرره الغربيون. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية قبل إعادة استئناف الجولة، إن هذه الضمانات يستحيل قانونيا تقديمها، لأنه لا يمكن لأي إدارة أن تجبر الإدارة التي تخلفها على الالتزام باتفاقية معينة. ولكنه أضاف أن الضمانات التي يمكن للطرف الأميركي تقديمها هي أن إدارة بايدن ستبقى ملتزمة كليا بالاتفاق، ما دام أن إيران ملتزمة به من طرفها.
وكان مصدر أوروبي قال لـ«الشرق الأوسط» قبل استئناف هذه الجولة، إن مسألة الضمانات ما زالت من القضايا الأساسية العالقة، وإنها ستبقى على الطاولة حتى النهاية، وإنه رغم أنه لا يوجد حل لها بعد، فإن المفاوضين يحاولون العمل على إيجاد صيغة ما تكون مقبولة من الطرف الإيراني، وإن «أفكارا» طرحت في هذا الخصوص. ولكن هذه «الأفكار» على ما يبدو من الرد الإيراني قبل يومين، ليست كافية.
ولكن تمهل الأطراف الغربية بالرد، يعني أن «الوسيط غير الرسمي» أوليانوف نجح على الأقل حتى الآن بإقناع الغربيين والإيرانيين بأن هناك طريقا وسطا يمكن سلوكه للإكمال في المفاوضات واختتامها سريعا.
ومن المفارقة، أن تزايد «اعتماد» أطراف التفاوض في فيينا على المبعوث الروسي، جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات الغربية الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وحتى الآن، ما زال المفاوضون قادرين على تخطي هذه التوترات التي باتت تلقي بظلالها على المحادثات في فيينا، وتزيد أكثر بعد الشعور بالتعجل والإلحاح في إنهاء المفاوضات، كما علق أحد الدبلوماسيين قبل يومين.
ولكن الطرف الإيراني بحسب ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن مصادر مقربة من الوفد المفاوض، يقول إن «أي تطورات خارج المحادثات الجارية في فيينا، ليس لها أي تأثير على أجندة المفاوضات». أما أوليانوف الناشط على تويتر ليس فقط في تحديثاته المنتظمة عن سير المفاوضات، بل أيضا في انتقاداته اللاذعة للغربيين وتعاملهم مع الأزمة الأوكرانية، يقول إن المسألتين منفصلتان، وإن التركيز في فيينا على الملف الإيراني.
وحتى إنريكي مورا الغائب تقريبا عن تويتر، دخل في الحرب الكلامية الروسية الغربية، وكتب بعد يوم من استئناف المفاوضات في فيينا، معلقا حول إرسال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ليتابع بالقول إنه تلقى ردا واحدا جاءه من المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل. وتابع مورا يقول: «هذا مثال يظهر وحدة الاتحاد الأوروبي، ويذكر روسيا أنها عندما تتجاهل الاتحاد الأوروبي وتدعي أنه لا علاقة له تكون ساعية في إضعافنا».
وفيما لم تغب المناوشات الغربية الروسية عن أجواء فيينا والمفاوضات النووية مع إيران، فهي ما زالت لم تؤثر عليها بشكل مباشر، وما زال أوليانوف يلعب دورا «إيجابيا»، على الأقل حتى الآن.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.