مصر لحشد «الزخم الدولي» لقمة «كوب 27» من ألمانياhttps://aawsat.com/home/article/3473316/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-27%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
أبو الغيط يفتتح «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»
أبو الغيط خلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» (الجامعة العربية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر لحشد «الزخم الدولي» لقمة «كوب 27» من ألمانيا
أبو الغيط خلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» (الجامعة العربية)
واصل مسؤولون مصريون مساعيهم لحشد الزخم الدولي للدورة المرتقبة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، وبموازاة استعدادات حكومية محلية، توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة إلى مدينة بون الألمانية، وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية المتحدة الإطارية». وتتطلع مصر لجذب حضور دولي كبير ومؤثر في القمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أواخر العام الحالي، وتخطط لطرح قضايا محلية وإقليمية وقارية (بصفتها ممثلة للقارة الأفريقية) خلال أعمال القمة». وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنه «من المقرر أن يتفقد شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلاً عن عقد لقاءات مع مسؤوليها، وذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة للمؤتمر بمصر». وشرح حافظ أن «الدورة المقبلة ستعمل على البناء على «ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في غلاسكو بالمملكة المتحدة، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المناخ». وأظهرت الحكومة المصرية، استعداداً كبيراً لاستضافة «كوب 27»، وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة عليا برئاسته استعداداً لتنظيم مصر للمؤتمر، وعضوية عدد من الوزراء». ويستعد وزراء مصريون لطرح مبادرات ومقترحات خلال المؤتمر ومنها «تنظيم يوم لتمويل المناخ، فضلاً عن تحفيز عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ، وكذلك إعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ». وفي سياق قريب، افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال النسخة الرابعة من «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»، في القاهرة تحت شعار «معا لتعافي مستدام»، والذي يحظى برعاية رئاسية مصرية». وبالشراكة بين الحكومة المصرية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي». ونقل بيان للجامعة عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أشار إلى «تداعيات جائحة كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية والتي أثرت بشكل سلبي على المنطقة العربية بأثرها، فضلا عن تأزم الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات وتدهور مؤشرات التنمية وارتفاع الفقر متعدد الأبعاد وزيادة الفجوة الغذائية». ولفت أبو الغيط إلى «احتضان المنطقة العربية لقمتي المناخ لعامي 2022، و2023 في كل من مصر والإمارات»، داعياً إلى «أهمية استغلال هذه الفرصة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ».
أوضح الاتحاد الأوروبي أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تُمثل تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً ورفع مستوى الحلول العملية، لمواجهة تلك الظواهر التي تؤدي إلى…
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.