موسكو تستنكر «نقل» موظفين في منظمة الأمن والتعاون من أوكرانيا

مسافرون يستعدون لمغادرة أوكرانيا في مطار خارج كييف أمس (أ.ف.ب)
مسافرون يستعدون لمغادرة أوكرانيا في مطار خارج كييف أمس (أ.ف.ب)
TT
20

موسكو تستنكر «نقل» موظفين في منظمة الأمن والتعاون من أوكرانيا

مسافرون يستعدون لمغادرة أوكرانيا في مطار خارج كييف أمس (أ.ف.ب)
مسافرون يستعدون لمغادرة أوكرانيا في مطار خارج كييف أمس (أ.ف.ب)

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أمس (الأحد)، عن «قلق» بلادها حيال «نقل» موظفين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا.
وذكرت ماريا زاخاروفا على منصة «تلغرام» أن «هذه القرارات لا يمكن إلا أن تثير قلقنا البالغ»، مؤكدة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغت أعضاءها، وبينهم روسيا، بقرار بعض الدول «نقل رعاياها المشاركين في مهمة المراقبة الخاصة في أوكرانيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية».
وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 دولة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، بينها الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في القضايا الأمنية. وإذ وصفت هذا الإجراء بأنه «نقل جزء من موظفي» منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اتّهمت زاخاروفا بعثة هذه المنظمة بأنها «انجذبت عمداً إلى الرهاب العسكري الذي أثارته واشنطن واستخدمته أداة استفزاز محتمل»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «ندعو قادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى وقف محاولات التلاعب بالبعثة بكل حزم، ومنع المنظمة من الانجرار إلى الألعاب السياسية التي تمارس حولها من دون وازع».
وأشارت البعثة الأميركية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن طلبها الخميس من جميع رعاياها مغادرة أوكرانيا «يشمل العاملين في البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا». وينتشر أعضاء هذه البعثة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الشرق الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا، واعتبرت البعثة الأميركية لدى المنظمة أنهم «معرضون بشدة للخطر».
وقال عضو في سلطات دونيتسك، المنطقة الانفصالية المؤيدة للروس في شرق أوكرانيا، لوكالة أنباء محلية موالية لروسيا أمس، إن أعضاء البعثة الأميركية والبريطانية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلقوا الأمر بالمغادرة. وقام في وقت لاحق بتعديل تصريحه، مؤكداً أن الأمر يتعلق في الواقع «بتناوب للموظفين» وليس سحبهم.
وتصاعد التوتر على خلفية الأزمة الأوكرانية مؤخراً، مع إصرار واشنطن على خطر غزو «وشيك» لأوكرانيا من قبل روسيا التي تنفي ذلك، متهمة الولايات المتحدة بـ«الهستيريا».
من جانبها، تعهدت الحكومة الأوكرانية أمس بإبقاء مجالها الجوي مفتوحاً رغم التهديد بغزو روسي، بحسب ما أفادت وزارة البنى التحتية. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك»: «يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحاً، في حين تعمل السلطات على درء المخاطر عن شركات الطيران».
جاء ذلك بعدما أعلنت الشركة الهولندية «كي إل إم» السبت تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر، في مواجهة المخاطر المتزايدة. واضطرت طائرة تابعة لشركة «سكاي أب» الأوكرانية تجري رحلات بين أرخبيل ماديرا في البرتغال وكييف، إلى الهبوط السبت في تشيسيسناو في مولدافيا بعدما منع مالك الطائرة دخولها المجال الجوي الأوكراني.
وأضافت الوزارة بعد اجتماع شارك فيه مسؤولون في الرئاسة والمطارات وشركات الطيران الأوكرانية، أن «إغلاق المجال الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد». وأكدت الوزارة أن معظم الشركات تتابع نشاطاتها، موضحة أنّ 29 شركة طيران دولية تسيّر رحلات حالياً انطلاقاً من 34 دولة. لكنّها أقرت بأن المشكلة يمكن أن تأتي من شركات التأمين.
وقال وزير البنى التحتية ألكسندر كوبراكوف في البيان: «إذا لزم الأمر، ستؤمن السلطات عودة كل المواطنين الأوكرانيين من الخارج».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT
20

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».