الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي حرصا على الاجتماع بعيداً عن الأعين

في الذكرى الـ77 للقاء التاريخي بين الزعيمين: روزفلت دخن سيجارتين في المصعد... وطائرة عسكرية تعيد حقيبة الملك المفقودة

الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت ويبدو بينهما العقيد وليام إيدي (جاثيا) والأدميرال وليام ليهي (الشرق الأوسط)
الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت ويبدو بينهما العقيد وليام إيدي (جاثيا) والأدميرال وليام ليهي (الشرق الأوسط)
TT

الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي حرصا على الاجتماع بعيداً عن الأعين

الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت ويبدو بينهما العقيد وليام إيدي (جاثيا) والأدميرال وليام ليهي (الشرق الأوسط)
الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت ويبدو بينهما العقيد وليام إيدي (جاثيا) والأدميرال وليام ليهي (الشرق الأوسط)

لا يمر يوم 14 فبراير (شباط) إلا ويذكر السعوديون والأميركيون اللقاء الأول الذي جمع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في البحيرات المرة بقناة السويس، ذلك اللقاء التاريخي الذي عُرف بقمة أو لقاء كوينسى نسبةً إلى البارجة «يو إس إس كوينسي» التي عُقد على متنها اللقاء، والذي عليه ترسخت العلاقات السعودية - الأميركية حتى هذا اليوم، لكن قبل ذلك اللقاء الشهير كان الملك عبد العزيز قد استردّ في أبريل (نيسان) 1913 الأحساء من العثمانيين في خطوة استباقية لقطع الطريق على أي اتفاق بريطاني - عثماني لتقاسم النفوذ في الجزيرة العربية وعندما تم توقيع الاتفاقية الأنجلوعثمانية في أواخر يوليو (تموز) 1913 والتي تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن ساحل الخليج العربي لبريطانيا.
كان الملك عبد العزيز قد فرض نفسه على خريطة المنطقة ووضع القوى المتنافسة على النفوذ أمام الأمر الواقع مما يبين بعد نظره ودهائه السياسي، حيث عرف مناورات ومؤامرات بريطانيا، وكان حريصاً على سيادة بلاده، وهذا ما جعله يُظهر الصداقة باستمرار ويحاول تلافي المواجهة رغم نفوره من السياسات البريطانية. كما كان يراقب -وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية- الاهتمام التجاري الأميركي بالمنطقة رغم أنه لم يكن لدى الولايات المتحدة الوسائل السياسية الفعلية وكانت تنظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة نفوذ بريطاني بالدرجة الأولى، ومع ذلك أبقى خياراته السياسية مفتوحة.
وبينما كان الملك عبد العزيز يضع أسس سياسته الخارجية، أبدى حرصه على تنوع صلاته بمختلف الدول بما يعزز المصالح السعودية، ولا يؤثر عليها سلباً، وبما يحافظ على استقلالية القرار السعودي. فبعد دخوله الحجاز عام 1924 بدأ الاتصال بالدول المؤثرة للاعتراف بالمملكة الوليدة، ليكون أول اعتراف من روسيا عام 1926، ثم واصلت الدول الأوروبية اعترافها بالدولة السعودية.
كانت رؤية الملك المؤسس بعيدة المدى وأدرك بثاقب بصيرته وقراءته للواقع السياسي أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مؤثر على المسرح العالمي، حاول الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بدولته وتأسيس علاقات معها، إلا أن أميركا لم تكن راغبة حينذاك في إقامة تلك العلاقة، إلا أنها راقبت تحركات عبد العزيز الدولية وعلاقاته الخارجية واتفاقاته التجارية وأبرزها اتفاقه مع ألمانيا عام 1929، والتي بدأت عدة تحركات لإقناع أميركا للاعتراف بالدولة السعودية، ساعد في ذلك بعض المعتمدين الأميركيين في المنطقة، مثل نائب القنصل الأميركي في عدن وآخرين ممن يرتبطون بمصالح تجارية مع الشركات الأميركية كعبد الله فلبي وغيره، في محاولة للتأثير على القرار الأميركي.
كلفت الحكومة الأميركية معاون الملحق التجاري في الإسكندرية رالف تشيزبروف، بزيارة السعودية لاستكشاف الوضع. زار تشيزبروف جدة في صيف عام 1930 وأعدّ تقريراً بعنوان «المصادر الاقتصادية والأنشطة التجارية لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها». أوضح التقرير أن العلاقات التجارية بين البلدين يُتوقع لها النمو والازدهار، مما شجّع الحكومة الأميركية حينها على التحرك نحو تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين، واعترفت الولايات المتحدة بالمملكة في عام 1931. وفي عام 1933 منحت الحكومة السعودية امتياز التنقيب عن النفط لشركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» (سوكال)، ووقَّع الاتفاق في قصر خزام بجدة وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان ممثلاً للحكومة السعودية والمحامي لويد هاميلتون ممثلاً عن شركة «سوكال»، ولم يبدأ الإنتاج التجاري إلا في عام 1938.
في عام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية، ليعلن الملك عبد العزيز الحياد رغم علاقاته حينذاك ببريطانيا ووجودها العسكري على حدوده، وعلاقاته الدبلوماسية بألمانيا أيضاً. حينئذ طرأت تغيرات كبيرة على السياسة الأميركية، إذ بدأت أميركا تضع نصب أعينها مهمة الحلول بدلاً من بريطانيا، أو على الأقل وضع مواطئ أقدام لها في المنطقة. ساعد على تلك الرؤية تحول دور النفط من سلعة تجارية إلى سلعة استراتيجية لها أهميتها في السياسة العالمية، وقبل عام 1942 لم يكن لدى الحكومة الأميركية الاهتمام الكبير في السعودية ولم يتم أي لقاء رسمي رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين، وكانت شركات النفط الأميركية العاملة في السعودية تضغط على الحكومة الأميركية لحماية مصالحها ودعم المملكة، بما يعزز الوجود الأميركي في المنطقة ويوفر تدفقات النفط للولايات المتحدة. في عام 1943 بدأ استخراج النفط يتزايد بعد أن كان قد انخفض بسبب الحرب، وتولت «أرامكو» تزويد مشتقات النفط للقوات الأميركية المشاركة في الحرب، وقُدِّرت كمية النفط المستخرج ذلك العام بخمسة ملايين برميل.
ازداد الاهتمام بالسعودية وملكها عبد العزيز بن عبد الرحمن بعد أن تنبّه المستشارون والمخططون الأميركيون إلى أن المملكة قيمة استراتيجية محتملة للولايات المتحدة، كما رأوا فيها عوناً لحل بعض المشكلات التي كان الرئيس روزفلت يتوقع أن تحدث في المنطقة بعد الحرب. قدمت أميركا مساعدات للحكومة السعودية ضمن برنامج الإعارة والتأجير وبلغت هذه المساعدات وفق تقرير لمجلس الشيوخ بعد انتهاء الحرب 99 مليون دولار.
في عام 1942عيّنت أميركا قائماً بالأعمال في جدة بعد أن كانت مفوضيتها في القاهرة هي المسؤولة عن العلاقات. تسارعت الاتصالات الرسمية واستقبل الملك عبد العزيز عدداً من المبعوثين الأميركيين، وبدأت المملكة العربية السعودية تحتل أهمية استراتيجية في السياسة الخارجية الأميركية، تزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة كسر طوق العزلة ورغبتها في التأثير بأحداث العالم ومساندة الشركات والاستثمارات الأميركية، ووجّه الرئيس روزفلت الدعوة إلى الملك عبد العزيز لزيارة الولايات المتحدة، فاعتذر وأوفد ابنيه الأميرين فيصل وخالد اللذين وصلا إلى أميركا في سبتمبر (أيلول) 1943 وأقاما في دار الضيافة «بلير هاوس»، ودعا الرئيس الأميركي إلى مأدبة في البيت الأبيض تكريماً للأميرين حضرها نائب الرئيس هنري ويليس، ووزير الخارجية كورديل هيل، وكبار أركان الإدارة وأعضاء الكونغرس، مما يؤكد الاهتمام الأميركي المتزايد بالمملكة.
في عام 1944 عيّنت الولايات المتحدة ويليام إيدي على رأس مفوضيتها في جدة، كان إيدي عقيداً بحرياً سبق أن شارك في الحربين العالمية الأولى والثانية. إيدي المولود في صيدا لأبوين يعملان في الإرساليات التبشيرية، نشأ يتحدث اللغة العربية ويعرف الثقافة والعادات العربية. بعد أن أكمل دراسته في جامعة برينستون العريقة، التحق بالبحرية وتدرج في الخدمة الحكومية. بعد تعيينه في جدة، أصبح إيدي من أبرز مهندسي العلاقات السعودية - الأميركية وأحد شهود اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت.
إيدي الذي توفي في بيروت عام 1962، أصدر كتاباً نُشر في عام 1954 بعنوان «فرانكلين روزفلت يجتمع بابن سعود»، روى فيه خلفية التحضيرات للقاء، وكتب إيدي: «كنا في جدة تحت تأثير كثير من الضغوط خلال شهر فبراير 1945، حيث أُبلغت بأن الرئيس روزفلت في طريق عودته من مؤتمر يالطا -هي الاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة التي ناقشت كيفية تقسيم ألمانيا ومحاكمة أعضاء الحزب النازي وتقديمهم كمجرمي حرب- يريد لقاء الملك عبد العزيز على ظهر بارجة أميركية في البحيرات المرة بقناة السويس، وطُلب مني أن أرتّب لذلك اللقاء، وكانت السرّية أهم الطلبات لحماية أمن الرئيس في وقت كانت الحرب مستعرة وألمانيا تقصف بطائراتها القاهرة والسويس، ولا يمكن تخيل شعور الألمان إذا استهدفوا الرئيس الأميركي والملك عبد العزيز على ظهر البارجة، لم يعرف عن الخطة سوى خمسة أشخاص في السعودية، هم: الملك عبد العزيز ويوسف ياسين (وزير الخارجية بالنيابة) وموظف الشفرة في المفوضية، وزوجتي وأنا».
أُعدِّت الترتيبات وأبحرت البارجة «يو إس إس ميرفي» من جدة وعلى ظهرها الملك عبد العزيز ومرافقيه الذين وصل عددهم إلى (48) شخصاً أبرزهم: الأمراء عبد الله بن عبد الرحمن، ومحمد ومنصور ابنا الملك عبد العزيز، والوزراء عبد الله السليمان ويوسف ياسين وحافظ وهبة، ومستشار الملك بشير السعداوي، وطبيبه رشاد فرعون، ورئيس الخاصة الملكية عبد الرحمن الطبيشي، إضافةً إلى المرافقين الآخرين والخويا والطباخين والخدم. استغرقت الرحلة من جدة إلى السويس ليلتين، ووصف إيدي برنامج وتعامل الملك مع مرافقيه وطاقم السفينة.
في العاشرة من صباح يوم 14 فبراير 1945م، وصلت البارجة «ميرفي» إلى جوار «يو إس إس كوينسي» التي تحمل الرئيس روزفلت، ترجل الملك عبد العزيز يرافقه الأمراء الثلاثة والوزيران ياسين ووهبة، وعبروا الجسر بين السفينتين لمقابلة روزفلت الذي كان يجلس على كرسيه المتحرك على متن «كوينسي». تحدث الزعيمان لمدة ساعة وربع قبل أن يتوجها لتناول الغداء في الساعة الحادية عشرة والنصف. «وقتئذ طلب مني الأدميرال ليهي (رئيس الأركان والمستشار العسكري للرئيس) أن أرافق الملك عبد العزيز في أحد المصاعد إلى غرفة الطعام، وسيرافق ليهي روزفلت في المصعد الآخر.
وصلت مع الملك إلى جناح الرئيس ولكن روزفلت لم يظهر! أخبرني ليهي لاحقاً أن الرئيس أوقف المصعد ليدخن سيجارتين بعيداً عن الملك عبد العزيز، وكان روزفلت مدخناً شرهاً ومع ذلك لم يدخن مطلقاً في أثناء لقائه مع الملك عبد العزيز تقديراً منه للملك». منذ أن وطأت قدما الملك (كوينسي) والتقى روزفلت وجهاً لوجه حدثت الألفة بين الرجلين وبدأ كلاهما بالبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف. كان التركيز على ما يجمع لا ما يفرق، رغم الفارق الثقافي كانت للقلوب أحكامها الخاصة. كانت كاريزما ودبلوماسية الرجلين حاضرة. كان الرئيس قادماً للقاء الملك لأسباب تتعلق بالدولة ومستقبل أميركا والمملكة، ولا بد أن يختلي القائدان لبحث مستقبل وعلاقات بلديهما بشكل صريح وشفاف».
«بعد الغداء انحصر اللقاء على الزعيمين فقط بحضوري ويوسف ياسين كمترجمين. استمرت المحادثات إلى الثالثة والنصف عصراً وهذا يعني أن إجمالي مدة اللقاء بين الرئيس والملك كانت خمس ساعات. عند ذلك عاد الملك إلى البارجة (ميرفي)، وأبحرت بارجة الرئيس. أمضيت تلك الليلة برفقة يوسف ياسين، ومساعدي ميرت قرانت لإنهاء صياغة محضر المباحثات الذي أوضح فيه الرئيس والملك رغبتهما في الاتفاق. بعد أن أنهينا طباعة المحضر بنسختيه العربية والإنجليزية، ذهبتُ لتوقيعه من الملك عبد العزيز قبل أن ينام. وقّع الملك النسخة العربية، وفي صباح اليوم التالي 15 فبراير 1945م طرت إلى الإسكندرية، وعرضت المحضر على الرئيس الذي لم يعدّل فيه شيئاً ووقّعه قائلاً: (تماماً كما هو).
أبقيت نسخة باللغة الإنجليزية لدى الرئيس وأخذت نسخة أخرى لتسليمها للملك عبد العزيز. لم يُنشر شيء عن تلك المحادثات لأن أحداً ممن حضر لم يتحدث عن ذلك، وأنا الآن مستعد لكسر الصمت». لكن هل خلت تلك الرحلة الملكية من الطرائف والمفاجآت؟ يصف خير الدين الزركلي أنه بعد قمة «كوينسي» وعندما وصل الركب الملكي في سرّية تامة إلى فندق «أوبرج الفيوم» -المقر المعدّ لإقامة الملك عبد العزيز للقاء رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل- ونحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، سمع قرعاً عنيفاً لباب غرفته. وكان على الباب عبد الله السليمان ويوسف ياسين اللذان بادراه قائلين: يريدك (أي الملك)، فذهب مسرعاً إلى غرفة الملك، وهو في سريره، فلما رآه قال: «تكفى يا خيري! حقيبة أدويتي، نسيها أمين (خادم الملك عبد العزيز) في المركب، ولا أعرف الراحة من دونها». وطلب منه أن يعود إلى القاهرة لمقابلة إيدي وإبلاغه عن فقدان الحقيبة وكانت السرّية ما زالت مفروضة على الرحلة حيث ما زالت البارجة التي تقلّ الرئيس الأميركي في مياه البحر الأبيض المتوسط، فقال طبيب الملك الدكتور رشاد فرعون: بينما تعاد الحقيبة، ائتنا بهذه الأنواع من العلاج في طريقك. فركب الزركلي سيارة عسكرية يقودها جندي بريطاني. وقبل طلوع الفجر وصل إلى القاهرة وأيقظ وليم إيدي فقال: إن الطراد قد أبحر، وسأبرق إلى أول شاطئ يمر به، فتحمل الحقيبة إلينا طائرة عسكرية. يضيف الزركلي أن الحقيبة عادت «ووسائل الحرب تأتي بما يشبه المعجزات»!
كان إيدي الأميركي الوحيد الذي سمع كل ما دار في المحادثات، لذا فإن كل ما هو معروف عن اللقاء يعود إلى مذكرات إيدي. يقول إيدي عن اللقاء: «كضيف عربي لم يشأ الملك أن يتطرق إلى أي موضوع قبل أن يتحدث مضيفه، ولعله من المهم هنا أن أشير إلى أن الملك لم يتحدث أو يشير إلى الرغبة في أي دعم اقتصادي أو مالي للسعودية. لقد سافر إلى الاجتماع بحثاً عن الصداقة والتحالف لا الموارد والأموال، وذلك على الرغم من أنه في ذلك التاريخ لم يكن متوقعاً أن يتم إنتاج كميات هائلة من النفط لتتضاعف مداخيل بلاده التي كانت تعاني من الضائقة الاقتصادية بسبب الحرب التي أثّرت على الأوضاع. بدأ روزفلت بالحديث عن الحرب وثقته بهزيمة ألمانيا، ثم تحدث عن رغبته في أن يتلقى نصيحة الملك فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين اليهود الذين عانوا من الاضطهاد النازي ورغبتهم الهجرة إلى فلسطين. كان رد الملك مباشراً وواضحاً: أعطهم أراضي ومنازل الألمان الذين اضطهدوهم، ورد روزفلت بأنهم لا يرغبون في العيش في ألمانيا لأنهم لا يثقون بالألمان ويريدون الهجرة إلى فلسطين. قال الملك إنه ليس لديه شك بأن اليهود لديهم سبب مقنع في عدم الثقة بالألمان، ولكن أيضاً ليس لديه شك في أن الحلفاء سيدمّرون القوة النازية إلى الأبد وأن نصرهم سيساعد على حماية ضحايا النازية، وإذا كان الحلفاء لا يتوقعون التحكم في السياسة الألمانية بعد انتهاء الحرب، فلماذا كل هذه الحرب المكلفة؟ ابن سعود لا يتخيل ترك عدو لديه القدرة للانتقام بعد الهزيمة. حاول روزفلت العزف على وتر الضيافة العربية وطلب مساعدة الملك في حل المشكلة الصهيونية، لكن الملك رد: دع العدو الظالم يدفع الثمن، هكذا ننظر نحن العرب لمن يشن الحروب ويُهزم. التعويض يجب أن يدفعه الجاني وليس الضحية. ما الأذى الذي سببه العرب ليهود أوروبا؟ إنهم الألمان الذين سلبوا أرواحهم وأراضيهم، دع الألمان يدفعون الثمن. مرة أخرى حاول روزفلت أن يعود للموضوع قائلاً: إن الملك لم يساعده بتاتاً في إيجاد حل المشكلة، لكن الملك وقد بدا أنه نفد بعض صبره، لم يشأ أن يعيد شرح وجهة نظره غير أنه قال (بنبرة تهكمية): إنه كعربي قادم من الصحراء لا يفهم سببا لهذا التعاطف الزائد مع الألمان، القيم العربية تكون فيها المراعاة للأصدقاء لا للأعداء. الملك ختم حديثه بأن التقاليد العربية تقضي بتوزيع المغانم والمغارم في المعارك على المنتصرين، بناءً على حجم مساهمتهم في المعركة. في معسكر الحلفاء هناك 50 دولة، وفلسطين بينهم دولة صغيرة المساحة وفقيرة الموارد، وتم تحميلها بأكثر من حصتها من اللاجئين الأوروبيين.
الملك عبد العزيز بدوره طلب من روزفلت الصداقة والدعم، وأشار الملك إلى أن بلاده لم تقع تحت الاحتلال أو الانتداب وأنه يريد أن يبقى مستقلاً. لولا هذا الاستقلال لما استطاع أن يطلب الصداقة الحقيقية، لأن الصداقة لا تكون إلا حين يكون هناك تكافؤ واحترام متبادل. لقد كان الملك يبحث عن اتفاق استراتيجي مع أميركا، لأنه لم يكن هناك تاريخ استعماري لأميركا. بعد ذلك أعطى الرئيس تعهده للملك عبد العزيز وأكد ذلك في رسالة بعث بها بتاريخ 5 أبريل 1945م قبل وفاته بأسبوع واحد: بأنه لن يفعل أي أمر عدائي للعرب ولن تغير حكومته سياستها تجاه فلسطين دون مشاورات مسبقة مع العرب واليهود. بالنسبة للملك كانت التأكيدات الشفهية حينها بمثابة اتفاق، ولم يتوقع الوفاة المفاجئة لروزفلت».
ويمكن تلخيص ما دار في اللقاء التاريخي -حسب المصادر المتعددة- عدا القضية الفلسطينية؛ وسيادة المملكة وألا تتعرض لأي غزو خارجي خصوصاً أن الحرب العالمية ما زالت تدور رحاها، وحرص الملك عبد العزيز على احترام استقلال المملكة، حيث لم ينسَ الأطماع الخارجية في بلاده، إضافةً إلى تطوير الجيش السعودي، وضمان استقلال الدول العربية الواقعة تحت الاستعمار، وكذلك الجانب الاقتصادي المتعلق بحرية التجارة والخدمات والعلاقة النفطية. لقد كان لذلك اللقاء أبعاد سياسية وإنسانية واقتصادية وعسكرية، منها تخلص الملك عبد العزيز من النفوذ البريطاني كما أعلنت المملكة الحرب على دول المحور وأكد الملك موقفه من القضية الفلسطينية، وتراجع الارتباط النقدي بالجنيه الإسترليني، وتحولت وكالة الدفاع السعودية إلى وزارة.
وقد نشر مكتب المؤرخين التابع لوزارة الخارجية الأميركية في عام 2020م الوثيقة الرسمية عن اللقاء والتي يتطابق الجزء الأول منها مع ما أورده إيدي في مذكراته حول القضية الفلسطينية، أما الجزء الثاني فكان عن قلق الملك عبد العزيز من السياسة الفرنسية تجاه سوريا ولبنان، وأراد معرفة الموقف الأميركي تجاه استقلالهما، وأكد الرئيس دعم أميركا لاستقلال البلدين.
والجزء الثالث عن عرض الرئيس مبادرة لتطوير الزراعة وتنمية الموارد المائية في المملكة، إلا أن الملك رد بأنه لا يمكنه تطوير الزراعة إذا كان سيستفيد منها اليهود، في إشارةٍ ذكية إلى أهمية القضية الفلسطينية ونظرته إلى الهجرات اليهودية. يختم إيدي مذكراته بقوله: «لهؤلاء الذين كانوا قريبين من الحدث كان هذا اللقاء ذا أهمية خاصة لعدة أسباب منها أن اللقاء كان حيوياً بين زعيمي دولتين مختلفين، لكنهما مثيران للإعجاب، كانا ممثلين للشرق والغرب، وثانياً أن الملك عبد العزيز الذي كان معتكفاً داخل الجزيرة العربية ولم يغادرها قط، سافر في رحلته الأولى التي فتحت له الأبواب، وثالثها أن القائد المسلم وحامي المقدسات التي يتوجه إليها (300 مليون) إنسان رسّخ علاقته مع زعيم دولة غربية عظيمة.
كان هذا اللقاء يمثل أكبر تحالف إسلامي غربي، ويرمز إلى التكامل مع العالم الإسلامي بموارده وسكانه ومنتجاته ونفطه وموقعه الاستراتيجي وموانئ مياهه الدافئة، التي لا غنى لنا عنها في أي حرب عالمية ثالثة. ولكن منذ عام (1945)، القليل تم إنجازه على الصعيد الرسمي لتقريب المسلمين منّا، بينما تم عمل الكثير لإبعادهم عنّا.
ورابعاً أنه للمرة الأولى تتخاطب أميركا مباشرةً مع الحكومات والشعوب الصديقة في الشرق الأوسط وليس عن طريق بريطانيا أو فرنسا كما جرت العادة.
لقد كُسرت تلك القاعدة للأبد ولم تعد أميركا تعدّ تلك المنطقة بعيدة عنها»، لقد أرسى الملك عبد العزيز وروزفلت قبل (77 عاماً) أساس العلاقات السعودية - الأميركية، التي أكدت أهمية المملكة العربية السعودية من الناحية الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية، وتعاقب بعدهما (6 ملوك) و(14 رئيساً) على تولي السلطة في البلدين، كلهم شددوا على أهمية هذه العلاقة وحتمية وجودها واستمرارها رغم العواصف والتقلبات.
- باحث سعودي



الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة - اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر قادران على مواجهة «الغطرسة العقائدية» (أ.ف.ب)

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب تأكد تفوق «التعددية والتسامح» (أ.ف.ب)

معركة ضد المسخ

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول (أ.ب)

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

حتى معظم «النمور الآسيوية» اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين (إ.ب.أ)

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 - الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 - اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

 

 

يقف العالم على شفا حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها شركات كبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».