«مواكب الحرية» إلى بروكسل بعد باريس احتجاجاً على شهادات التلقيح

جانب من المواكب الفرنسية المناهضة لشهادات التلقيح في باريس (أ.ف.ب)

غادر قسم من المواكب الفرنسية المناهضة لشهادات التلقيح منطقة باريس، اليوم (الأحد)، باتّجاه بروكسل للتظاهر، غداً (الاثنين)، رغم الحظر الذي فرضته السلطات البلجيكية، في هذا الإطار، فيما تبقى باريس تحت مراقبة الشرطة.
وكان آلاف المعارضين لشهادات التلقيح وللرئيس إيمانويل ماكرون قد توجّهوا إلى باريس للتظاهر، أمس (السبت)، في تحرّك أطلقوا عليه تسمية «مواكب الحرية»، على غرار المواكب في كندا التي تشل أوتاوا، وألهمت غيرها في عدد من البلدان الأخرى.
إلا أن الشرطة حظرت التظاهر في باريس.
وكانت السلطات قد أحصت، مساء الجمعة، في محيط باريس، ثلاثة آلاف سيارة وخمسة آلاف متظاهر، إلا أن هؤلاء لم يتمكّنوا في نهاية المطاف من الوصول إلى العاصمة. وبحسب مصدر في الشرطة، يمكن أن يصل بعضهم إلى ليل (شمال فرنسا)، ومنها إلى بروكسل، غداً الاثنين.
وتم رصد 650 سيارة ليل السبت الأحد في ثلاث من مديريات المنطقة الباريسية، وفي بوا دو بولونيي في غرب باريس. وأشار مصدر في الشرطة إلى مغادرة مائتين من تلك السيارات التي كانت متوقفة في الضاحية الشمالية لباريس قرابة الظهر بنية التوجّه إلى بروكسل في أجواء هادئة وودية. وحظرت السلطات البلجيكية أي تظاهرة في بروكسل «بواسطة مركبات آلية»، وأعلنت اتخاذ تدابير «لمنع إقفال منطقة بروكسل العاصمة».
وفي باريس وضعت السلطات نحو 7500 عنصر من قوات الأمن منذ الجمعة في حالة تعبئة، لمنع إقفال العاصمة. وأكدت شرطة باريس في تغريدة «البقاء في حالة جهوز الأحد»، والتزام اليقظة «لمنع انسداد مداخل باريس، وإقامة نقاط مراقبة مشددة طوال النهار».
والسبت، استجوبت قوات الأمن 97 شخصاً كان 81 منهم لا يزالون صباح الأحد قيد التوقيف، وأصدرت إنذارات شفهية بحق 513. بحسب حصيلة رسمية. وتدخلت ليل السبت الأحد في جادة الشانزلزيه، وفي بوا دو بولون لتفريق آخر المشاركين، بحسب ما أكدت الشرطة. وفي وقت مبكر بعد ظهر السبت، كانت أكثر من مائة مركبة قد وصلت إلى جادة الشانزلزيه، لكن قوات الأمن فرقتها تدريجاً بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ويجمع التحرك في فرنسا معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بدخول عدد كبير من الأماكن العامة، مثل المطاعم ودور السينما وغيرها. كذلك، يضم متظاهرين يرفعون مطالب اجتماعية تتعلق بالقدرة الشرائية، وتكلفة الطاقة، في مشهد مشابه للتحرك الشعبي الاحتجاجي الكبير لـ«السترات الصفراء»، الذي هز فرنسا لأشهر منذ خريف 2018.