عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«فيتش» تخفض التصنيف السيادي لتركيا إلى الدرجة «غير الاستثمارية»

خفضت الوكالة تصنيف تركيا «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب التضخم (أ.ف.ب)
خفضت الوكالة تصنيف تركيا «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب التضخم (أ.ف.ب)
TT
TT

«فيتش» تخفض التصنيف السيادي لتركيا إلى الدرجة «غير الاستثمارية»

خفضت الوكالة تصنيف تركيا «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب التضخم (أ.ف.ب)
خفضت الوكالة تصنيف تركيا «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب التضخم (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش»، في بيان نشر أمس (السبت): إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر بالنهاية على ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي خفضاً متتاليا على سعر الفائدة الرئيس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14 في المائة بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة.
وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في 20 ديسمبر لوقف تراجع العملة، حيث اتخذت بعض الإجراءات من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الانخفاض السريعة، ما تسبب في استقرار العملة، إلا أن التضخم قفز إلى 48.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) ليسجل أسرع وتيرة زيادة في 20 عاما.
وأعلن وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، أمس، عن خطة لدفع المواطنين إلى وضع ما بحوزتهم من ذهب في البنوك، وذلك بعد يوم من اجتماعه مع إردوغان لمناقشة الاستمرار في إجراءات دعم العملة وحفز الإنتاج.
وتشمل الإجراءات الجديدة خططا للاستفادة من مدخرات الذهب غير الرسمية والتي تقدر بنحو 5000 طن. والتي قال نباتي إنه «حتى 10 في المائة منها سيصل إلى نحو 25 مليار دولار».
وتوقع نباتي أن ينخفض التضخم إلى ما دون الـ10 في المائة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023، بمساعدة استقرار سعر الصرف والطفرة المتوقعة في السياحة.
وقال نباتي، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت: «في الوقت الحالي ليس لدينا مشاكل إلا التضخم... أصبح الدولار مستقراً، كما باتت تقلبات العملة عند أدنى مستوى. لقد وصلنا بالليرة التركية إلى مستوى تنافسي».
ولم يوضح نباتي كيف سينخفض التضخم إلى ما دون 10 في المائة بحلول الانتخابات، لكنه توقع أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف، بينما سيؤدي انخفاض عبء الدين الخارجي إلى تقليل الطلب على الدولار.
ويعقد البنك المركزي التركي اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة لوقف تدهور الليرة التركية.
وأظهر الحساب الجاري في تركيا عجزا بمقدار 3 مليارات و841 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وبلغ عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرا 14 مليارا و882 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك، ارتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 401 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وبلغ 3 مليارات و841 مليون دولار. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهراً إلى 14 ملياراً و882 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري الخارجي المحدد في ميزان المدفوعات، في الفترة ذاتها، بمقدار مليار و625 مليون دولار ليبلغ 4 مليارات و989 مليون دولار.
وبلغ فائض الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة، مليارين و279 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وارتفع صافي التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار مليار و122 مليون دولار إلى مليار 710 ملايين دولار.
وبالنسبة لميزان الخدمات، بلغ صافي الإيرادات الناشئة عن بند السفر ملياراً و306 ملايين دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 689 مليون دولار عن الشهر ذاته من عام 2020. وارتفع صافي التدفقات الخارجية من رصيد الدخل الأولي بمقدار 37 مليون دولار إلى 666 مليون دولار في الفترة ذاتها.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا