البرهان يتهم أجهزة أمنية وطرفاً ثالثاً بقتل المحتجين ويتعهد بكشفهم

تعهد بالتنحي لحكومة وفاقية أو منتخبة واعترف بتبادل الزيارات مع إسرائيل

أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)
أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)
TT

البرهان يتهم أجهزة أمنية وطرفاً ثالثاً بقتل المحتجين ويتعهد بكشفهم

أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)
أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)

نفي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، والذي أعاد تعيين نفسه رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي بعد الانقلاب الذي نفذه اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إصداره لأية تعليمات بقتل المتظاهرين السلميين المناوئين لحكمه، ووصف العلاقات بين حكومته ودولة إسرائيل بـ«الحساسة»، وأقر للمرة الأولى بالزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب واعترف بطبيعتها الأمنية والاستخبارية، كما قطع بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» لا يملك سلطة التقدم بمبادرة لمعالجة الأزمة السياسية، انطلاقاً من مهمته كمسهل وداعم للانتقال في السودان.
وقال البرهان الذي كان يتحدث في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس، إنه مستعد لتقديم نفسه قرباناً يفدي الجميع، متى ما ثبت أنه أصدر تعليمات بقتل المتظاهرين، وإنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، واتهم أجهزة أمنية وطرفاً ثالثاً بالضلوع في عمليات القتل، وأضاف: «نسعى لمعرفة القتلة، سوى كانوا من الأجهزة الأمنية أو من طرف ثالث، وسأتحمل المسؤولية كاملة إذا ثبت إني أصدرت أوامر بالقتل».
وتعهد البرهان بالتنازل عن الحكم حال توصل الفرقاء السودانيين لتوافق شامل، أو قيام انتخابات، بالقول: «مازلت عند التزامي حال حدث توافق سياسي بين القوى الوطنية أو قامت انتخابات، أنا والمؤسسة العسكرية سنكون خارج الأطر السياسية»، وتابع: «لا أريد أن أحكم السودان لا أنا لا المؤسسة العسكرية»، وأضاف: «أنا أمثلها، وأعلم أنها الجهة المنوط بها الحفاظ على أمن السودان ووحدته، وتسميتها قوات الشعب المسلحة، نابعة من أنها تأتمر بأمر الشعب وتنصاع له، إما بالتفويض عبر التوافق الوطني، أو أو التفويض الانتخابي، وسنكون أول المناعين له».
وأوضح أن الجيش سيعود لثكناته حال توافق القوى الغالبة في البلاد باستثناء حزب المؤتمر الوطني، وأنه سيجلس معها لتحديد كيفية إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وأضاف: «سيرجع الجيش للثكنات عبر الحوار الذي دعت له القوات المسلحة، ورفضه من قبل قوى استأثرت بالسلطة كان أحد دوافع أحداث 25 أكتوبر الماضي».
وتوقع البرهان أن تصل القوى السياسية والعسكرية لتوافق قريب، بقوله: «الوفاق هو الأسهل والأقرب، لقد أضعنا مدنيين وعسكريين فرصة كبيرة كان يمكن أن تخرج بالسودان من تكرار الانقلابات، وخروج القوات من المشهد لن يتم إلا بالتوافق وتحديد أدوار كل مؤسسات الدولة، وصيغة مستقبل الحكم في السودان خلال المتبقي من الفترة الانتقالية»، بيد أنه قطع بأن أي جهة غير منتخبة لا تملك حق التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية وتتحدث عن إعادة هيكلتها.
وتعليقاً على المشاورات التي يجريها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، مع أطراف الأزمة السودانية، وما إن كانت ستتمخص عن مبادرة أممية، قال البرهان: «فولكر تم التفاهم معه، على أن يكون وسيطاً، وعليه أن يعلم ليس من حقه إصدار مبادرة، لأن مهمته تنحصر في إدارة الحوار والاستعداد للانتخابات»، وأوضح أنه يأمل أن تتولى تقديم المبادرات جهة سودانية، وأن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وافق على أن يكون ضمن اللجنة الوطنية للتوافق.
ونفى البرهان وجود أي انقسام داخل الجيش، أو بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقال: «الدعم السريع قوة معترف بها وفقا للقانون حتى من قبل الجهة التي تسعى للوقيعة بينها وبين الجيش، لكن في النهاية سيتم دمج كل المكونات بما في ذلك الحركات المسلحة في مكون واحد هو الجيش السوداني».
واعترف البرهان للمرة الأولى بالزيارات المتبادلة بين حكومته وإسرائيل ووصفها بأنها ذات طبيعة أمنية واستخبارية، وقال: «الناس تتعامل مع موضوع إسرائيل بحساسية، لأننا لا نريد عداوة مع أية جهة لنندمج في المجتمع الدولي، والأمر ليس سراً، فلم يتوقف التعاون الأمني بيننا منذ لقائي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق».
وقلل البرهان من الزيارات، وقال إنها ليست سياسية بل ذات طبيعة أمنية واستخبارية، ولم يزر مسؤول كبير واحد إسرائيل، بل المجموعات التي زارت إسرائيل هي مجموعات أمنية، وأضاف: «هذه الزيارات المتبادلة مكنتنا من القبض على عدد من الإرهابيين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.