البرهان يتهم أجهزة أمنية وطرفاً ثالثاً بقتل المحتجين ويتعهد بكشفهم

تعهد بالتنحي لحكومة وفاقية أو منتخبة واعترف بتبادل الزيارات مع إسرائيل

أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)
أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)
TT

البرهان يتهم أجهزة أمنية وطرفاً ثالثاً بقتل المحتجين ويتعهد بكشفهم

أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)
أرشيفية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (ا.ف.ب)

نفي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، والذي أعاد تعيين نفسه رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي بعد الانقلاب الذي نفذه اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إصداره لأية تعليمات بقتل المتظاهرين السلميين المناوئين لحكمه، ووصف العلاقات بين حكومته ودولة إسرائيل بـ«الحساسة»، وأقر للمرة الأولى بالزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب واعترف بطبيعتها الأمنية والاستخبارية، كما قطع بأن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» لا يملك سلطة التقدم بمبادرة لمعالجة الأزمة السياسية، انطلاقاً من مهمته كمسهل وداعم للانتقال في السودان.
وقال البرهان الذي كان يتحدث في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس، إنه مستعد لتقديم نفسه قرباناً يفدي الجميع، متى ما ثبت أنه أصدر تعليمات بقتل المتظاهرين، وإنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، واتهم أجهزة أمنية وطرفاً ثالثاً بالضلوع في عمليات القتل، وأضاف: «نسعى لمعرفة القتلة، سوى كانوا من الأجهزة الأمنية أو من طرف ثالث، وسأتحمل المسؤولية كاملة إذا ثبت إني أصدرت أوامر بالقتل».
وتعهد البرهان بالتنازل عن الحكم حال توصل الفرقاء السودانيين لتوافق شامل، أو قيام انتخابات، بالقول: «مازلت عند التزامي حال حدث توافق سياسي بين القوى الوطنية أو قامت انتخابات، أنا والمؤسسة العسكرية سنكون خارج الأطر السياسية»، وتابع: «لا أريد أن أحكم السودان لا أنا لا المؤسسة العسكرية»، وأضاف: «أنا أمثلها، وأعلم أنها الجهة المنوط بها الحفاظ على أمن السودان ووحدته، وتسميتها قوات الشعب المسلحة، نابعة من أنها تأتمر بأمر الشعب وتنصاع له، إما بالتفويض عبر التوافق الوطني، أو أو التفويض الانتخابي، وسنكون أول المناعين له».
وأوضح أن الجيش سيعود لثكناته حال توافق القوى الغالبة في البلاد باستثناء حزب المؤتمر الوطني، وأنه سيجلس معها لتحديد كيفية إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وأضاف: «سيرجع الجيش للثكنات عبر الحوار الذي دعت له القوات المسلحة، ورفضه من قبل قوى استأثرت بالسلطة كان أحد دوافع أحداث 25 أكتوبر الماضي».
وتوقع البرهان أن تصل القوى السياسية والعسكرية لتوافق قريب، بقوله: «الوفاق هو الأسهل والأقرب، لقد أضعنا مدنيين وعسكريين فرصة كبيرة كان يمكن أن تخرج بالسودان من تكرار الانقلابات، وخروج القوات من المشهد لن يتم إلا بالتوافق وتحديد أدوار كل مؤسسات الدولة، وصيغة مستقبل الحكم في السودان خلال المتبقي من الفترة الانتقالية»، بيد أنه قطع بأن أي جهة غير منتخبة لا تملك حق التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية وتتحدث عن إعادة هيكلتها.
وتعليقاً على المشاورات التي يجريها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، مع أطراف الأزمة السودانية، وما إن كانت ستتمخص عن مبادرة أممية، قال البرهان: «فولكر تم التفاهم معه، على أن يكون وسيطاً، وعليه أن يعلم ليس من حقه إصدار مبادرة، لأن مهمته تنحصر في إدارة الحوار والاستعداد للانتخابات»، وأوضح أنه يأمل أن تتولى تقديم المبادرات جهة سودانية، وأن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وافق على أن يكون ضمن اللجنة الوطنية للتوافق.
ونفى البرهان وجود أي انقسام داخل الجيش، أو بين الجيش وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقال: «الدعم السريع قوة معترف بها وفقا للقانون حتى من قبل الجهة التي تسعى للوقيعة بينها وبين الجيش، لكن في النهاية سيتم دمج كل المكونات بما في ذلك الحركات المسلحة في مكون واحد هو الجيش السوداني».
واعترف البرهان للمرة الأولى بالزيارات المتبادلة بين حكومته وإسرائيل ووصفها بأنها ذات طبيعة أمنية واستخبارية، وقال: «الناس تتعامل مع موضوع إسرائيل بحساسية، لأننا لا نريد عداوة مع أية جهة لنندمج في المجتمع الدولي، والأمر ليس سراً، فلم يتوقف التعاون الأمني بيننا منذ لقائي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق».
وقلل البرهان من الزيارات، وقال إنها ليست سياسية بل ذات طبيعة أمنية واستخبارية، ولم يزر مسؤول كبير واحد إسرائيل، بل المجموعات التي زارت إسرائيل هي مجموعات أمنية، وأضاف: «هذه الزيارات المتبادلة مكنتنا من القبض على عدد من الإرهابيين».



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.