توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

تغيير تاريخي لقوات طوكيو.. يواجه نفوذ بكين

توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة
TT

توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

وافقت الولايات المتحدة واليابان أمس على مراجعة لتحالفهما العسكري، لتأخذ في الاعتبار توسع الدور العسكري الدولي الذي أصبحت اليابان مستعدة للقيام به وتصاعد قوة الصين.
ووافق وزيرا خارجية ودفاع كل من البلدين على «الخطوط التوجيهية» الجديدة خلال اجتماع تاريخي لهم في نيويورك قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إلى واشنطن، حسب ما قال مسؤولون يابانيون وأميركيون.
ومراجعة التعاون في مجال الدفاع بين البلدين تأخذ في الاعتبار التفسيرات الجديدة للدستور الياباني التي اقترحتها حكومة آبي والتي تتيح للقوات المسلحة اليابانية المشاركة في عمليات عسكرية في الخارج بهدف مساعدة حلفاء.
وتنص «الخطوط التوجيهية» الجديدة على سبيل المثال على أن تتمكن اليابان من مساعدة قوات أميركية مهددة من قبل دولة أخرى أو نشر كاسحات ألغام في الشرق الأوسط، كما قال مسؤول أميركي.
وتنص أيضا على أن تتمكن اليابان من «إسقاط صاروخ متجه نحو الولايات المتحدة، حتى ولو كانت اليابان نفسها غير مستهدفة» كما أضاف المسؤول.
وقال جيمس شوف، من مركز «كارنيغي» للأبحاث، إن الولايات المتحدة «تأمل أن ترى اليابان تضطلع بدور أكبر» على الساحة الدولية. وأضاف: «أما بالنسبة لليابان، فإنها تجد في الاتفاق الجديد تعزيزا لقوة الردع لديها حيال الصين». وأكد آبي بهذه المناسبة للتلفزيون الياباني إن «التحالف الياباني - الأميركي سيصبح أكثر فاعلية وأقوى. وبالتالي، فإن الردع سيقوى، والمنطقة ستكون أكثر استقرارا».
وتتنازع اليابان والصين السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي وتسميها اليابان «سنكاكو» فيما تطلق عليها الصين «ديايو».
وكانت الولايات المتحدة وقعت منذ عام 1960 على معاهدة دفاع مع اليابان ترغمها على الدفاع عن هذا البلد في حال تعرضه لهجوم مما يعطيها في المقابل إمكانية استخدام قواعد عسكرية في اليابان. وهناك نحو 47 ألف عسكري أميركي يتمركزون بشكل دائم في اليابان، الحليف الأقوى لواشنطن في المنطقة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».