القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة

تتضمن مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ الاستراتيجية

القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة
TT

القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة

القلمون.. قاعدة عسكرية نظامية محصنة

تتمتع منطقة القلمون بأهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للقوات الحكومية السورية، كون النظام عدّها خلال السنوات الماضية ما قبل اندلاع الأزمة السورية، خط الدفاع الأخير عن العاصمة السورية في وجه أي حرب محتملة مع إسرائيل، فأنشأ فيها مقرات عسكرية وقواعد الصواريخ الاستراتيجية ومنظومات الدفاع الجوي، فكانت تلك المقرات عرضة لضربات جوية إسرائيلية ناهزت الثماني منذ عام 2011.
وتقول مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المنطقة تتضمن «اللواء 20» في محيط بلدة جيرود، و«اللواء 81» من جهة الرحيبة، فضلاً عن مقرات الفرقة الثالثة من جهة معضمية القلمون. أما القطيفة التي تعرضت فيها مقرات عسكرية خلال اليومين الماضيين لضربات يُعتقد أنها إسرائيلية، فتتضمن مقرات الألوية 155، و116، و21، و65، والفوج 14.. وغيرها.
وتصف مصادر المعارضة المنطقة بأنها «قلعة عسكرية محصنة ليس سهلاً الوصول إليها»، وهي «تجمّع ضخم يتضمن ترسانة الأسلحة الاستراتيجية ومنصات الصواريخ ومستودعات الذخيرة ومقرات فرق النخبة العسكرية في النظام، بينها مقرات الفرقة الرابعة التي يترأسها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد».
وكان النظام السوري أنشأ قبل الأزمة أكبر مقرات الفرق العسكرية حول العاصمة، في جنوب سوريا، وتحديدًا في القنيطرة ودرعا، إضافة إلى أرياف دمشق الشمالي والغربي والشرقي، بما فيها المطارات العسكرية، وصولاً إلى حدود محافظة حمص في وسط البلاد. وتتضمن محافظتا القنيطرة ودرعا في الجنوب الآن، اللواءين 82 و90 والفوج 167 إضافة إلى مقرات صغيرة أخرى تتوزع بين شرق درعا وازرع والصنمين، أما الترسانة من الأسلحة الاستراتيجية في مقرات أخرى سيطرت عليها المعارضة، فقد «نُقِلت إلى منطقة القلمون الجرداء والجبلية بعد اندلاع الثورة السورية»، كما يقول المصدر.
وتركزت الضربات الإسرائيلية منذ بدء النزاع السوري، في منطقة القلمون، لأنها ممر لترسانة الصواريخ التي تُهرب إلى حزب الله اللبناني، نظرًا لقربها من الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، إضافة إلى أنها تتضمن تلك المنظومات العسكرية الاستراتيجية، فضلاً عن سبب لوجستي متعلق بالطائرات الإسرائيلية، كما قال خبراء استراتيجيون لبنانيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، موضحين أن معظم الضربات الجوية الإسرائيلية لأهداف سوريا «توجد في المنطقة الحدودية مع لبنان، حيث تحلق الطائرات الإسرائيلية على علو منخفض داخل الأراضي اللبناني خلف سلسلة الجبال الحدودية مع سوريا، بهدف التواري عن الرادارات السورية، وتنفذ الضربات إما بسرعة قياسية داخل الأراضي السورية وتعود أدراجها فوق الأراضي اللبنانية وتنخفض خلف الجبال اللبنانية باتجاه البحر، وإما أنها تنفذ الضربات من داخل الأراضي اللبنانية مستخدمة صواريخ متطورة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.