الحكومة اليمنية تعلن 3 مدن منكوبة بعد 6 آلاف قتيل ومصاب

اللجنة العليا للإغاثة الشعب اليمني جراء العدوان الحوثي تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب من السياسيين والعسكريين

جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
TT

الحكومة اليمنية تعلن 3 مدن منكوبة بعد 6 آلاف قتيل ومصاب

جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض بحضور 5 وزراء يمنيين يمثلون اللجنة العليا لإغاثة اليمن (تصوير: مشعل القدير)

قالت اللجنة العليا لإغاثة الشعب اليمني، إن أعداد القتلى والمصابين جراء اعتداءات الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ضد المدنيين، وصلت قرابة 6 آلاف شخص في محافظات عدن وتعز والضالع، مشيرة إلى أن هناك 12 مليون مواطن يمني متضرر من أعمال التخريب الذي استهدفت 365 ألف منزل، وانعدام الأمن والغذاء والكهرباء والوقود في 18 محافظة، فيما أعلنت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمني، أن عدن وصعدة والضالع، مدن منكوبة.
وأوضحت اللجنة العليا للإغاثة خلال المؤتمر الصحافي في مقر السفارة اليمنية لدى الرياض أمس، أن اللجنة التي جرى تشكيلها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والمكونة من خمسة وزراء عن الانتهاء من تحديد الآلية المتكاملة مع التحالف الدولي عبر تحديد نقطة تجمع لإيصال المساعدات من جيبوتي بحرا وجوا من أجل إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات، معلنة في الوقت ذاته عن تدمير المستشفى الجمهوري بشكل كامل، إضافة إلى إعلان عدن وصعدة والضالع من المدن المنكوبة، مشيرة إلى وجود 12 مليون يمني متضرر من جراء أعمال التخريب التي دأبت على فعلها الميليشيات الحوثية على الأرض، مؤكدة تدمير أكثر من 365 ألف منزل، إضافة إلى انعدام الأمن والغذاء والكهرباء عن 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأكدت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية، ومسؤولة الإغاثة باللجنة أن الكارثة الإنسانية في اليمن تتفاقم، وأن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود لإيصال المعونات لكل المناطق المنكوبة من دواء وغذاء أو لجوء ونزوح، وذلك عبر 180 تصريحا جويا تمت إجازتها، موجهة نداءها لليمنيين بمنع التعدي على فرق الإغاثة ومنع الحوثيين وصالح من استغلال المستشفيات والمدارس من تخزين السلاح بداخلها.
وأشارت السقاف إلى أن الخطوة التي ستقوم بها الحكومة اليمنية حاليا هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعاني منها الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه من النازحين دون تمييز، من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي أمر بإنشائها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برئاسة دولة نائب الرئيس خالد محفوظ بحاح، وعضوية عدد من الوزراء، والجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود الإنسانية الإغاثية، وتحديد الأولويات من واقع المعاناة على الأرض، والحرص على وصول المساعدات إلى كل أبناء الوطن في المناطق المتضررة.
ودعت وزيرة الإعلام اليمنية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للاستجابة العاجلة من أجل إغاثة اليمن، مهيبة بالشعب اليمني إنقاذ بلادهم من خلال التعاون مع جمعيات ومنظمات الإغاثة ومنع من يتعرض لها من ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات علي عبد الله صالح، الذين يستخدمون المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح فيها.
إلى ذلك، وصف عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني، أن ما يحصل على أرض الواقع في اليمن ليس كما يروج له الإعلام اليمني في الداخل على أنه تشابك أو قتال بين طرفين وإنما ما يجري هو من قتل يأتي عبر قناصة ومعدات ثقيلة تقوم باستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات، الأمر الذي نتج عنه بحسب آخر إحصائية إلى يوم أمس فإن عدد القتلى يصل إلى 1000 قتيل في كل من محافظة عدن وتعز والضالع إضافة إلى 5 آلاف جريح جرى استهدافهم عبر معدات ثقيلة والدبابات.
وطالبت اللجنة بمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى نشر قائمة المطلوبين حسب القرار الدولي وأضافتها إلى الأسماء الجديدة من عسكريين وسياسيين ورجال أعمال، موجهة في الوقت نفسه تحذيرات للمحافظين والمجالس المحلية غير المتعاونين مع الحكومة الشرعية بضرورة إيصال المعونات إلى المتضررين ومحملة إياهم المسؤولية الكاملة أمام الحكومة الشرعية ومحاسبتهم في حال وجود أي تقصير في مسألة المساعدات الغذائية والطبية.
من جهة أخرى، وقف بدر باسلمة وزير النقل ومسؤول الخدمات بلجنة الإغاثة، على آخر المستجدات بالنسبة للوضع القائم حاليا بالنسبة للعالقين في مناطق النزاع، مشيرا إلى وجود أكثر من 25 ألف يمني لاجئ وعالق يعانون من الوصول إلى مناطقهم في اليمن، مؤكدا أن التنسيق جار مع المملكة ودول التحالف لإيصالهم إلى مناطقهم دون تعرضهم إلى أي مضايقات من الميلشيات الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع، مبينا أنه تم الاتفاق على عدة وسائل عبر المطارات، تبدأ مراحلها الأولى اليوم الثلاثاء وانتقال الطائرات اليمنية من جيبوتي والقاهرة وعمان لتسير أربع رحلات ابتداء من يوم الخميس وذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه من قبل قوى التحالف لإدخال أعمال الإغاثة والسفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والنفط، عبر آلية متكاملة جرى تنسيقها مع قوات التحالف.
وأبان باسلمه، أن ما يقوم به الحوثيون من عزل المناطق وقطع الخدمات أدى لحالة إنسانية شديدة في مدن كثيرة باليمن عدن تعز الضالع، الأمر الذي عرضها إلى حالة إنسانية شديدة، مشيرا إلى أن اليمن يتعرض حاليا ولليوم التاسع إلى انقطاع الكهرباء عنها وتعرض أبراج المياه لضرب مباشر الأمر الذي أدى إلى شح في توفر الماء الصالح للشرب، إضافة لصعوبة الحصول على الوقود، معتبرا ذلك من المشكلات الرئيسية التي ستتم مواجهتها، مؤكدا أن الميلشيات الحوثية سيطرت على وقود المحطات وبعض الشركات واستخدمته للعمل العسكري، وأن العمل يجري حاليا على إعداد تصورات شاملة، وطرحها على دول الخليج للنظر في كيفية توفير تلك الخدمات.
بينما أكد عبد الرقيب الأسودي وزير الإدارة المحلية ومسؤول الشبكات المحلية بلجنة الإغاثة، أن اليمن يعيش حالة تدمير شامل للخدمات والمدن، مشيرا إلى إصدار تعليمات بحيث تكون السلطات المحلية مسؤولة عن تقديم تلك الخدمات في كل من عدن والضالع وتعز، إضافة إلى القتل المتعمد وتدمير الخدمات الصحية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».