النفط يرتفع مقاوماً مخاوف التضخم الأميركي

«الطاقة الدولية» ترفع توقعاتها للطلب وتدعو لمزيد من الإنتاج

تتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية (أ.ب)
تتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية (أ.ب)
TT

النفط يرتفع مقاوماً مخاوف التضخم الأميركي

تتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية (أ.ب)
تتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، رغم أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أذكى المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.
وبعد بداية متراجعة، زادت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً أو 1.01 في المائة إلى 92.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.20 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 1.19 في المائة إلى 90.95 دولار للبرميل.
وتتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية، رغم ارتفاع كل من خام برنت والخام الأميركي في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في «آي إن جي»، «من المرجح أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت الخميس مزيداً من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموماً إلى حد ما».
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع «أوبك» زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً من الجائحة.
وفي غضون ذلك، ظهر تعارض واسع في تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الجمعة، ما بين رفع توقعات الطلب، وبين توجيه رسالة تدعو لزيادة الإنتاج. وحذرت الوكالة من عجز تحالف «أوبك+»، «المزمن» عن تحقيق أهدافه الإنتاجية، بينما رفعت توقعاتها للطلب على النفط هذا العام تحت تأثير مراجعة إحصائية. وكان تحالف «أوبك+» قد حد من إنتاجه من أجل دعم الأسعار، لكنه الآن ينتج براميل إضافية بعدما رفع الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً.
كانت الدول الأعضاء في «أوبك بلاس» الـ23 قررت مطلع فبراير (شباط) الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في إنتاجها، رغم التهديد الذي يمثله ارتفاع سعر النفط والتوترات الجيوسياسية على الإمدادات.
لكن الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى عجز «مزمن» يواجهه التحالف وشركاؤه في تحقيق أهدافهم الإنتاجية، وهو ما ساهم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، في زيادة الأسعار.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، على غرار خام برنت، بأكثر من 16 في المائة، ووصل المؤشران المرجعيان للخام إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ أكثر من سبع سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أنه «إذا استمرت الفجوة بين إنتاج (أوبك بلاس) والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من التقلبات والضغط التصاعدي على الأسعار». وخلصت إلى أن «هذه المخاطر التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، يمكن تقليلها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط الذين يملكون فائضاً بالتعويض للدول التي نفدت مخزوناتها».
وبين ديسمبر (كانون الأول) ويناير، رفعت الدول الأعضاء في «أوبك» إنتاجها 64 ألف برميل فقط في اليوم، ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 27.981 مليون برميل يومياً، حسب مصادر غير مباشرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشر الخميس.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3.2 ملايين برميل يومياً هذا العام، ليصل الإنتاج اليومي إلى 100.6 مليون برميل، مع تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد – 19»، وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام حتى الآن (99.7 مليون برميل يومياً)، لكن هذا التغيير يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. من جانبه، لم يتغير معدل النمو المتوقع عملياً.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».