30 مؤسسة عالمية متفائلة بمسار الاقتصاد المصري

«غولدمان ساكس» توقع نمواً 6%... و«الكويت الوطني» يرجح السيطرة على التضخم

تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
TT

30 مؤسسة عالمية متفائلة بمسار الاقتصاد المصري

تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن الاقتصاد المصري يتخذ مساراً إيجابياً ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة (كوفيد - 19) ومع ما يشهده العالم من تغيرات، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حالياً تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك في تصريح بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأشار تقرير الوزارة إلى رصد مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة، حيث جاء «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9 و8.7 في المائة، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلاً بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقاً للتقرير إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو (تموز) لسبتمبر (أيلول) 2021. وتابع التقرير أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2 في المائة خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.1 في المائة عن توقعات الشهر الماضي، و5.2 في المائة العام المالي المقبل أيضاً. ووفقاً للتقرير، فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.
وحافظت موديز طبقاً للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية كبيرة للبنوك.وذهبت توقعات موديز إلى نمو حقيقي للاقتصاد المصري عند 5.5 في المائة للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوي واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.
وتضمن تقرير الوزارة كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى أن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم رغم عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفاً أن أداء القطاع الحقيقي كان جيداً نسبياً خلال العام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضرراً من الوباء، حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دعماً من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمواً 3.6 في المائة، والعام المالي الماضي الذي شهد نمواً 3.3 في المائة.
وأوضح البنك أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي، فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجياً من 5.5 في المائة العام المالي الحالي إلى 5.7 في المائة العام المالي المقبل، بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبياً مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافي بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعاً أنه في أسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6 في المائة، من 5.5 في المائة في توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي. وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشي «كورونا» أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري تفوق ونما بنسبة تزيد على 3.6 في المائة في 2020، مضيفة أن زخم النمو ظل مستقراً في عام 2021 عند نحو موجب 3.5 في المائة، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية... متوقعة أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2 في المائة، وأن يستمر حول أكثر من 5.5 في المائة على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوق بها.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.