لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

الراعي يؤكد أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
TT

لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)

انضمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بشكل صريح إلى القوى الضاغطة على السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، وحثت كافة الأطراف السياسية على «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين».
وارتفعت التحذيرات خلال الأيام الماضية من أي مسعى لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، وتوجهت أصابع اتهام «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى «التيار الوطني الحر»، من بوابة السعي إلى تأجيلها عبر طرح ملف اقتراع المغتربين لممثلين عنهم في القارات الست، وهو ما بات يُعرف بالـ«دائرة 16» التي أطاحت بها تعديلات البرلمان لقانون الانتخابات النافذ، وهو ما ينفيه مسؤولو «التيار» باستمرار.
ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماع لها في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو»، مشيرة في بيان إلى أنه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها».
وقبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، حثت مجموعة الدعم الدولية «على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة»، كما دعت المجموعة السلطات «إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد».
وعلى نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الدولية الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.
ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين». كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات.
وأكدت مجموعة الدعم الدولية، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
وفي هذا الإطار كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التأكيد على احترام الاستحقاقات الدستورية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. والتقى الراعي أمس السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم البحث في مواضيع محلية وإقليمية ودولية. وشكر الراعي السفيرة شيا على وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة إلى جانب دعمها للجيش اللبناني.
ولا تزال القوى السياسية تتبادل الاتهامات حول محاولة تأجيل الانتخابات، وهو ما عبر عنه أخيراً النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور بوصفه «اقتراحاً مسموماً» من التيار، يتلخص باقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار إلى البرلمان لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، ما يعني «إعادة النظر بكل المهل ما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏إلغاءها».
لكن التيار ينفي تلك المعلومات. ونفى النائب سليم خوري أي تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن «التيار الوطني الحر» يؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتاً إلى أن «التحضيرات تجري على قدم وساق». ولفت خوري في حديث إذاعي إلى أن «التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات إلا أن قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات».
من جهتها، استغربت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة وغير المبررة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني». وأكدت الكتلة أنها «من موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.