«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
TT

«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)
«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام 2022 من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)

وافق مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على إطلاق منصة مصرفية رقمية تحت مسمى «وي أو»، وذلك من خلال تكتل ضم 4 كيانات تعمل في عدد في قطاعات المصارف والاستثمار والاتصالات، حيث يقود التكتل «القابضة»، وهي شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في إمارة أبوظبي.
وستعمل منصة «وي أو» من مقرها في إمارة أبوظبي على تقديم خيار مصرفي رقمي متكامل، مع منتجات وخدمات يتم إدارتها تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا وفقاً لما أعلنته «القابضة» أمس، مع وجود خطط لإطلاق المرحلة التجريبية من المنصة في الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت أنه سيتم إطلاق «وي أو» قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة «وي أو» المصرفية الرقمية نحو 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) بالإضافة إلى المساهمة العينية، وتعد «القابضة» وشركة «ألفا ظبي القابضة» المساهمين الرئيسيين في المنصة بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65 في المائة؛ بالإضافة إلى شركة اتصالات بحصة تصل إلى 25 في المائة؛ وبنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بحصة استراتيجية تبلغ 10 في المائة.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل الاقتصاد في إمارة أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة تركز على تلبية احتياجات العملاء. ويمثل الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي فرصة لإطلاق الإمكانات التجارية الكامنة في نموذج عمل «وي أو»، للمساهمة بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوماً ببنيتها التحتية القوية وتشريعاتها المتطورة».
ومن جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «يمثل الإطلاق القادم لمنصة «وي أو» إنجازاً متميزاً سيساعد في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي. ويشكل استثمارنا البالغ 850 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في «وي أو» جزءاً من الاستراتيجية التي أعلنا عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاستثمار في القطاعات الواعدة داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشكل المنصة فرصة استثمارية قوية لشركة «ألفا ظبي القابضة»، ونتطلع إلى العمل سويةً على تسريع نمو أعمالها». من جهته قال خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات - الخدمات الرقمية للأفراد»: «تمثل الشراكة في «وي أو» جزءاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، من خلال منتجات وخدمات شاملة تعزز تجاربهم الرقمية اليومية. كما نسعى إلى تمكين المستهلكين بخدمات يسهل الوصول إليها، ونحن ملتزمون بتوفير الاتصال الأمثل وتجربة المستخدم الاستثنائية لمستخدمي المنصة».
إلى ذلك قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول «يمثل إطلاق «وي أو» خطوة أخرى بارزة في هذه المسيرة التي تساهم في تقديم نهج جديد ومبتكر في قطاع الخدمات المصرفية».



انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي

وقع انفجار، الاثنين، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: «لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أُصدر أمر بالبقاء في المنازل»، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: «هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين»، مضيفة أن سلامة العمال «تمثل أولوية قصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظّف المصفاة قرابة 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات»، وفق موقع فاليرو الإلكتروني.


أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.