سوق السيارات السعودية لتعويض تداعيات الجائحة

في وقت استعادت فيه سوق السيارات السعودية حيويتها مجددا في رحلة تعويض حركة نمو المبيعات مع تداعيات جائحة كورونا، كشف عاملون في قطاع السيارات أن السوق السعودية دخلت في مرحلة من الاستقرار وتعويض جزء من الخسائر التي تسببت بها جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.
وأفاد العاملون في السوق بأن مبيعات 2021 شهدت تحسنا كبيرا وارتفاع ما يقارب 26 في المائة عن العام الأسبق، وسط بوادر لانتعاش الطلب في السوق بشدة من الأفراد والشركات لسد احتياجها. وبحسب المصادر، بدأت صالات عرض السيارات اليابانية والأميركية والكورية والصينية تشهد حيوية مجددا وتستعيد جزءا من ملاءة أعمالها وتوفر سيارات العرض مع عودة حركة سلاسل الإمداد الجزئية وإعادة ترتيب جدولة تلبية الطلبات.
ووفق المصادر، شهد السوق ارتفاعاً في أسعار السيارات، مؤخرا، نتيجة محدودية المخزون وتنظيم الطلبات لدى جميع الشركات في وقت تشهد الطلبات تزايدا لاسيما مع دخول مواسم بيعية مهمة كشهر رمضان وكذلك العودة الكاملة للمدراس ما دفع لوجود تنافس في العروض بين الشركات. وتوقعت المصادر أن تسجل نمو مبيعات السيارات للعام الحالي ما يزيد على 20 في المائة مقابل أداء العام الماضي.
من ناحيته، أوضح فهد العتيبي من شركة «توب - كار» لـ«الشرق الأوسط» أن الأسعار متفاوتة من بعد جائحة كورونا وذلك يعتمد على الطلب والكمية المتوفرة، موضحا أن انتشار التجارة الإلكترونية ساعد على تمكين المستهلك السعودي من مقارنة أسعار السيارات وقطع الغيار وخدماتها. وأشار العتيبي في حديثه إلى أن أكثر السيارات طلباً هي السيارات الصينية في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية (منافسة) أن سوق قطاع السيارات في المملكة تشهد نموا مضطردا لاسيما نشاط خدمات ما بعد البيع، وسط تنامي أعداد الموردين والشركات العالمية الداخلة لسوق المركبات المحلي.
وأفصحت (منافسة)، عن شروعها في عمل دراسة تفصيلية عن أسواق السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لتقييم الوضع التنافسي من الناحية الاقتصادية.
وبحسب الهيئة، في تقرير رسمي صادر عنها، قالت فيه «تشير متابعة الحركة التجارية في سوق السيارات إلى النمو المطرد للقطاع مع الانفتاح على جميع السيارات العالمية»، مضيفة أن النمو أدى إلى ارتفاع مماثل في السوق الثانوية المتمثلة في أسواق خدمات ما بعد البيع وخدمات الضمان والصيانة وأسواق قطع غيار السيارات.
وأفادت الهيئة بأن نمو أسواق خدمات ما بعد البيع يعود إلى الارتفاع المطرد للقطاع مع الانفتاح على جميع الأسواق العالمية ودخول مجموعة واسعة من الشركات المصنعة للسيارات من مختلف الدول.
وتفيد الإحصاءات الرسمية، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بأن البنوك التجارية السعودية مولت القطاع الخاص بقرابة 61.1 مليار ريال (16.2 مليار دولار) العام الماضي لأهداف استيراد السيارات مقابل 50.1 مليار ريال لعام 2020، بزيادة 22 في المائة

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.

سوق السيارات السعودية لتعويض تداعيات الجائحة