زعيم درزي يدافع عن مظاهرات السويداء... ودمشق تتأرجح بين تهديدات وتطمينات

متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)
متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)
TT

زعيم درزي يدافع عن مظاهرات السويداء... ودمشق تتأرجح بين تهديدات وتطمينات

متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)
متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)

جدد عشرات المحتجين في محافظة السويداء جنوب سوريا تجمعهم وسط مدينة السويداء وبعض مناطق الريف، لليوم الخامس مع تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين وعدم قطع أي طرقات رئيسية وفرعية في المحافظة، وسط دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة اليوم، في حين أكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم.
وقال ريان معروف مسؤول تحرير شبكة السويداء24 لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيزات أمنية تابعة لجهاز المخابرات الجوية، والعسكرية، وقوات من حفظ النظام وصلت صباح الخميس إلى محافظة السويداء قادمة من دمشق، انتشرت وتمركزت في مراكز الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة السويداء، وعززت عناصر بعض الحواجز ونقاط التفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة. كما أرسلت تعزيزات عسكرية من عناصر يقدر عددها بالمئات وسيارات تحمل أسلحة رشاشة إلى مدينة السويداء يوم الأربعاء وصلت بشكل متقطع إلى المدينة. وأشار إلى أن أحد المسؤولين في المحافظة بعث تطمينات أن هذه التعزيزات هدفها تطبيق الضابطة العدلية ومنع ارتكاب أعمال شعب وتخريب بالمراكز الحكومية، وتنحصر مهمتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية والإرهاب، وليست للتدخل بالاحتجاجات، لكن العديد من المحتجين شكك بهذه الرواية باعتبار أن من ضمن التعزيزات التي قدمت قوات من أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات الجوية والعسكرية، وأن مهام تطبيق الضابطة العدلية تنحصر وفق القانون السوري بالقضاء والنيابة العامة بمساعدة القوات الشرطية التي منها قوات حفظ النظام التي استقدم منها عناصر ضمن التعزيزات الأمنية الأخيرة.
بالمقابل شهدت قرى الريف الشرقي من السويداء المتاخم للبادية الشامية، استنفاراً عسكريا كبيرا لمجموعات محلية مسلحة غير تابعة للنظام، وأجرت مجموعات عمليات تمشيط في المنطقة الصحراوية، وأخرى انتشرت في محيط البلدات والقرى الشرقية بعد انتشار شائعات مفادها، أن تنظيم داعش الإرهابي، يحضر لتنفيذ هجمات ضد المحافظة. معتبراً أن مثل هذه الشائعات تتكرر في السويداء دائما، وتهدف إلى لفت أنظار الشارع إلى خطر ما يهددهم.
وأكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، خلال لقائه زواره من أبناء الطائفة يوم الأربعاء، وأبدى تأييده الحراك السلمي المطالب بالحقوق المشروعة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة. وأوضح أن مطالبات الناس لم تعد موضوع رفع الدعم ورغيف الخبز بل أصبحت تمس كرامة السوريين، ومن خرج ليطالب بحقوقه وبمكافحة الفساد وبمطالب معيشية هو مواطن صاحب حق وعلى المعنيين في السلطة الاستماع والاستجابة. وأن الجميع تحت سقف القانون، والقانون يسمح بالاعتصام السلمي، طالما لم يتم التعدي على المؤسسات العامة، ولا أحد يحمل السلاح فمن حق الناس أن تعبر عن رأيها. وشدد أن هذه توجيهات الرئاسة الروحية لأبناء السويداء، ولم يصدر غيرها.
وقال عضو مجلس الشعب خالد العبود في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «هي طاحونة الفوضى التي تطحن بكثير من أبناء هذا الوطن الغالي. ما زلنا نقرع ناقوس الخطر، وما زلنا نؤكد على الحذر، «فالسويداء الحبيبة ليست بخير»، خاصةً أن هناك مجموعات من الأفراد من أبناء المحافظة، يحملون سلاحهم وعتادهم الحربي، يصدرون بيانات ضد الدولة ومؤسساتها».
وقبل أربعة أيام نشرت مستشارة الرئاسة بثينة شعبان مقالا حمل عنوان «لحظة من فضلكم» تحدثت خلاله عن زيارات أجراها السفير الأميركي والبريطاني والفرنسي سوياً وتحدثوا معها عن مطالب الناس والأمور التي تدفعهم للخروج إلى الشارع وضرورة معالجة هذه الأمور. وكانت تقصد الحقبة الزمنية التي بدأت فيها المظاهرات في سوريا عام 2011، وتابعت أنه بعد أن صدرت القرارات التي تلبي المطالب المطروحة في ذاك الوقت ازداد عدد المظاهرات واتسعت انتشاراً وتغيرت الشكاوى والمطالب، وبدأ مع كل هذا استخدام العنف وتدمير مؤسسات الدولة، وقد أصبح واضحاً بعد فترة قصيرة أن المطالب التي رفعت لا علاقة لها بالرغبة بتحسين أحوال العباد والبلاد، بل كانت تستهدف استقرار البلد ومنجزات شعبه وحضارته. وقالت «أما اليوم وقد انكشفت أيضاً شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان العزيز والتي اعترفت أنها تعمل في بيروت ودمشق، وقد اعترف بعض هؤلاء العملاء أنه تم تلقينهم حتى الشعارات التي رددوها في المظاهرات ومن بينها «كلون يعني كلون وحزب الله واحد منهم». ولا شك أن العملاء الذين لم يتم اكتشافهم في معظم الدول العربية أكبر عدداً بكثير من هؤلاء الذين تم اكتشافهم؛ وأن ربط الخيوط ببعضها يري أن هذا هو الهدف الحقيقي، وأن كل التفاصيل التي تبدو متباينة ومتباعدة تصب في النتيجة في خدمة هذا الهدف».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.