صندوق النقد يتوقع تعافي المغرب من الركود

أوروبا تسعى لتطوير شراكة اقتصادية «خضراء» مع الرباط

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 3% خلال السنوات القليلة المقبلة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، في بيان مساء الأربعاء، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 3 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الصندوق، في أعقاب عملية تقييم، إلى أنه يتوقع تعافي الاقتصاد المغربي من الركود الذي شهده في عام 2020، وأضاف أن السياسة المالية المغربية يجب أن ترتكز على إطار مالي كلي متوسط الأجل موثوق به ومدعوم بإصلاح شامل للنظام الضريبي ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.
من جهة أخرى، يسعى الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى تطوير شراكة اقتصادية «خضراء» في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة الاحتباس الحراري، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، بالرباط خلال أول زيارة لها إلى المملكة.
وقالت المسؤولة الأوروبية إثر لقاء مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة: «نعمل من أجل تطوير شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي... تمكننا من تطوير طاقة أكثر نظافة»، مشيرة إلى أن المغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد في أفريقيا.
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي، لافتة في تغريدة بحسابها على «تويتر» عقب لقاء أخنوش إلى أن «هذه فرصة عظيمة للنقلة الخضراء والنقلة الرقمية».
ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030، كما حدّد هدفاً للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52 في المائة من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم البوابة العالمية، أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي لحشد 300 مليار يورو خلال الفترة 2021 - 2027 دعماً للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وكان الطرفان أعلنا، في يونيو (حزيران) الماضي، ببروكسل انخراطهما في مشروع للتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة، من أجل «اقتصاد أخضر». ويندرج المشروع ضمن تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعقد شراكة موسعة دخل حيز النفاذ منذ عام 2000، يشمل جوانب عدة؛ أهمها تصدير المنتجات الزراعية وفق أسعار تفضيلية بالنسبة للجانب المغربي، والصيد البحري بالنسبة للجانب الأوروبي.
لكن هذه الشراكة تزعزعت مؤخراً بعدما قررت محكمة أوروبية، أواخر سبتمبر الماضي، إلغاء اتفاقي التبادلات الزراعية والصيد البحري، وقد قرر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) استئناف هذا القرار.