رئيس تونس لتشكيل مجلس جديد للقضاء

{مشروع للصلح} عن رجال أعمال «فاسدين» مقابل مشاريع تنموية

جانب من مظاهرات القضاة أمس وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس عزمه على تشكيل مجلس جديد للقضاء بعدما أكد أن المجلس الحالي «قد حل». وكشف عن إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في قضايا فساد، مقابل مشاريع تنموية في أنحاء البلاد، لكن من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال سعيد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء «ليكن واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار». وتابع «سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر».
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت في تصريحات صحافية الأربعاء إن الرئيس أكد لها أنه يتم العمل على «تكليف مجلس مؤقت... إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد».
واعتبر المجلس الأعلى للقضاء في بيان أمس أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له».
وجاء هذا تزامنا مع وقفة احتجاجية نفذها عشرات القضاة أمام قصر العدالة بالعاصمة أمس احتجاجا على ما عدوه «انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وحل المجلس الأعلى للقضاء».
وكان الرئيس سعيد قد انتقد مساء الأربعاء البيان الصادر عن سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وما تضمنه من قلق حول قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال متسائلا: «لماذا لم يساور هذه الدول القلق نفسه بسبب عدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، وعندما تم العبث بالمليارات؟».
وأكد التزام تونس بالحرية والعدالة، مشيرا إلى أن هذه الدول «لا تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن دروسا لتلاميذه. تونس دولة ذات سيادة، وتسعى إلى إرساء مجتمع القانون، وهي ليست بحال من الأحوال ضيعة أو بستانا لأحد».
... المزيد