دول أعادت فتح حدودها أمام المسافرين وودعت قيود «كورونا»

مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ (أ.ب)
مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ (أ.ب)
TT

دول أعادت فتح حدودها أمام المسافرين وودعت قيود «كورونا»

مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ (أ.ب)
مسافرون يصطفون لركوب طائرة باتجاه باريس في مطار جوهانسبورغ (أ.ب)

أعلن عدد كبير من الدول، في الأسبوعين الماضيين، عن خطط لإعادة فتح القيود الحدودية أو تخفيفها، والتي ضمت العواصم التي فرضت قيوداً بعيدة المدى على مستوى البلاد لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت العديد من البلدان إنها لا تستطيع اقتصادياً - أو لم تعد مستعدة - للبقاء منغلقة، وذلك بعدما تسبب انتشار متغير «أوميكرون»، في البلدان - المفتوحة والمغلقة على حد سواء - في أواخر العام الماضي، إلى تشكيك الناس في فائدة سياسات الحدود المغلقة، بحسب ما نقلته موقع شبكة «إن بي سي» الأميركية.
ويكشف التحول في سياسات هذه الدول نحو تخفيف القيود عن تحول كبير في التفكير تجاه الوباء، واتجاه الشعوب نحو التعايش معه بشكل طبيعي.
أستراليا
أستراليا هي واحدة من أبرز هذه الدول، التي أعلنت، الأسبوع الماضي، عن خطط لإعادة فتح باب التطعيم للمسافرين اعتباراً من 21 فبراير (شباط)، ونهاية سياسة الحدود المغلقة المثيرة للجدل في البلاد والتي تمنع الأجانب والمواطنين على حدٍ سواء.
قال داريل نيوباي، المؤسس المشارك لشركة السفر: «مرحباً بكم في السفر ومقرها ملبورن، إن الوباء لم يؤثر فقط على قطاع السفر ولكن كل صناعة واحدة في أستراليا».
بينما تحدث المدير الإداري للسياحة في أستراليا، فيليبا هاريسون، عن أن سياسة الحدود المغلقة نقلت بلاده من «الحسد» إلى «السخرية» بسبب سياساتها الحدودية، مع خوف البعض من إلحاق ضرر دائم بجاذبية أستراليا السياحية.
نيوزيلندا
على عكس أستراليا، حددت نيوزيلندا الأسبوع الماضي خطة إعادة فتح من خمس خطوات على مراحل لن تسمح للمسافرين الدوليين بالدخول حتى شهر يوليو (تموز) على أقرب تقدير، حيث سيتوجب على المسافرين الذين تم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام عند الوصول.
وستبدأ الخطة، في مرحلتها الأولى، باستقبال المواطنين والمقيمين في أستراليا للدخول في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما سيتمكن، لاحقاً، المواطنون والمقيمون القادمون من دول أخرى، بالإضافة إلى العمال المؤهلين، الدخول في منتصف شهر مارس (آذار)، يليهم بعض حاملي التأشيرات والطلاب في منتصف أبريل (نيسان).
يمكن للمسافرين الملقحين من أستراليا ومن البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرات دخول - بما في ذلك من كندا والولايات المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وتشيلي وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة - الدخول اعتباراً من يوليو.
الفلبين
الفلبين هي الدولة الثالثة في قائمة الدول التي أعلنت فتح حدودها أمام السائحين الملقحين بشكل كامل ضد فيروس كورونا.
وقالت وزيرة السياحة الفلبينية برناديت رومولو - بويات إن القرار سيؤدي إلى نمو قطاع السفر والسياحة واستعادة الوظائف كما سيؤثر إيجابياً على كافة القطاعات المتعلقة بالسياحة.
وتظهر إحصاءات الحكومة أن أكثر من 92 في المائة من العاملين بقطاع السياحة تلقحوا ضد فيروس كورونا، فيما تحاول السلطات توفير الجرعات التنشيطية لجميع العاملين لتسريع وتيرة تعافي السياحة.

بالي
رغم ارتفاع الإصابات، أعلنت بالي، الجزيرة الإندونيسية، السماح لجميع المسافرين بدخولها بعد ثلاثة أشهر من سماحها لجنسيات محددة.
وذكر بيان رسمي لوزارة الدولة للشؤون البحرية والاستثمار أن قرار إعادة فتح الباب أمام المسافرين الدوليين - الذي تم تأجيله في الماضي - اتخذ «لإعادة تنشيط اقتصاد بالي»
وسيخضع الزائرون الملقحون للجزيرة لفترة عزل تمتد لخمسة أيام، بينما تزيد هذه الفترة لدى الأشخاص غير الملقحين لسبعة أيام، مع إتاحة قضاء فترة العزل في فنادقها ومنتجعاتها السياحية.
ماليزيا
قررت الحكومة الماليزية فتح حدودها بالكامل لجميع الدول، بحلول شهر مارس (آذار) المقبل لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وقال رئيس مجلس التعافي الوطني الماليزي، محيي الدين ياسين، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وافقت على فتح الحدود بشكل كامل مطلع الشهر المقبل دون الحاجة إلى الحجر الصحي الإلزامي، إلا أنه مع ذلك يجب إجراء اختبار «كورونا» قبل المغادرة وعند الوصول إلى الحدود وفقاً لتوصيات وزارة الصحة، بحسب راديو شبكة «تشانيل نيوز آشيا».
تخفيف قيود السفر في جُزر أوروبية
وتتجه البلدان المفتوحة بالفعل للمسافرين الدوليين إلى مزيد من الاسترخاء في متطلبات الدخول، حيث أعلنت دول مثل اليونان وفرنسا والبرتغال والسويد والنرويج عن خطط لإسقاط متطلبات الاختبار الواردة للمسافرين الذين تم تطعيمهم - رغم أن بعضها ينطبق فقط على المقيمين في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت جزيرة بورتوريكو الإسبانية إجراءات مماثلة الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».