«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

الصديقي: نتائجنا تظهر قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92 في المائة مقارنة بـ21.93 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020. مشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة للأداء القوي المستمر عبر خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من أنشطتها المصرفية الاستثمارية التي حققت 52.25 مليون دولار من الرسوم من أنشطة الاكتتاب المرتبطة باستثمارات المجموعة.
وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير 24.34 مليون دولار مقابل 19.04 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 27.87 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين بلغ ما مقداره 84.22 مليون دولار للعام الماضي بأكمله مقارنة بـ45.09 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 86.77 في المائة، وتعكس الزيادة مساهمات أقوى طوال عام 2021 من جميع خطوط الأعمال بما في ذلك الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 398.75 مليون دولار بزيادة 23.30 في المائة، من 323.39 مليون دولار للعام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 92.62 مليون دولار مقارنة بـ49.34 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 87.70 في المائة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية إجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07 في المائة على القيمة الاسمية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: «نشعر بسعادة بالغة تجاه أداء المجموعة خلال عام 2021 والنمو القوي الذي تحقق عبر أنشطة أعمال المجموعة. رغم التأثير المستمر لـ(كوفيد - 19) حول العالم، استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة أخرى توزيع أرباح مجزية على مساهمينا الكرام. كما تواصل نتائجنا إظهار قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول التي أنشأناها وتوسعنا فيها على مدار العام الماضي عبر المنطقة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأوروبا».
وأضاف: «قمنا خلال العام باتخاذ خطوات هامة لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية. وفي هذا السياق استكملنا إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية ووضع الأساس لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية إلى شركة جديدة (شركة إنفراكورب) وستتخصص في الاستثمار وإدارة أصول البنية التحتية والعقارية المستدامة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد بدأنا عام 2021 بزخم قوي ونواصل مساعينا للتنويع الناجح والتوسع في نشاطنا على مدار العام. لقد حققنا نجاحاً كبيراً عبر جميع خطوط أعمالنا فيما ساهم كل نشاط من أنشطتنا في تحقيق النمو بشكل عام، لقد مكننا الاستثمار في الأصول المقاومة للتراجع من الاستمرار في تحقيق تدفقات ثابتة من الدخل للمجموعة ومستثمرينا رغم الصعوبات الناجمة من الوباء وتأثيره على الأسواق العالمية».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.