عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

الصديقي: نتائجنا تظهر قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«جي إف إتش» تحقق 84.2 مليون دولار أرباحاً

أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)
أكدت «جي إف إتش» أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من تحديات وتأثير وباء «كورونا» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92 في المائة مقارنة بـ21.93 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020. مشيرة إلى أن الزيادة جاءت نتيجة للأداء القوي المستمر عبر خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، والمساهمات الكبيرة من أنشطتها المصرفية الاستثمارية التي حققت 52.25 مليون دولار من الرسوم من أنشطة الاكتتاب المرتبطة باستثمارات المجموعة.
وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير 24.34 مليون دولار مقابل 19.04 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 27.87 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين بلغ ما مقداره 84.22 مليون دولار للعام الماضي بأكمله مقارنة بـ45.09 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 86.77 في المائة، وتعكس الزيادة مساهمات أقوى طوال عام 2021 من جميع خطوط الأعمال بما في ذلك الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة.
وبلغ إجمالي الدخل للسنة 398.75 مليون دولار بزيادة 23.30 في المائة، من 323.39 مليون دولار للعام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 92.62 مليون دولار مقارنة بـ49.34 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 87.70 في المائة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية إجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07 في المائة على القيمة الاسمية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: «نشعر بسعادة بالغة تجاه أداء المجموعة خلال عام 2021 والنمو القوي الذي تحقق عبر أنشطة أعمال المجموعة. رغم التأثير المستمر لـ(كوفيد - 19) حول العالم، استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة أخرى توزيع أرباح مجزية على مساهمينا الكرام. كما تواصل نتائجنا إظهار قوة استراتيجيتنا وجودة محفظة الأصول التي أنشأناها وتوسعنا فيها على مدار العام الماضي عبر المنطقة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأوروبا».
وأضاف: «قمنا خلال العام باتخاذ خطوات هامة لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية. وفي هذا السياق استكملنا إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية ووضع الأساس لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية إلى شركة جديدة (شركة إنفراكورب) وستتخصص في الاستثمار وإدارة أصول البنية التحتية والعقارية المستدامة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد بدأنا عام 2021 بزخم قوي ونواصل مساعينا للتنويع الناجح والتوسع في نشاطنا على مدار العام. لقد حققنا نجاحاً كبيراً عبر جميع خطوط أعمالنا فيما ساهم كل نشاط من أنشطتنا في تحقيق النمو بشكل عام، لقد مكننا الاستثمار في الأصول المقاومة للتراجع من الاستمرار في تحقيق تدفقات ثابتة من الدخل للمجموعة ومستثمرينا رغم الصعوبات الناجمة من الوباء وتأثيره على الأسواق العالمية».

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
الاقتصاد

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم رسوم جمركية أميركا