11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية

TT

11 مليون يمني مهددون بخفض مساعداتهم الغذائية

من المرتقب أن ينضم ثلاثة ملايين يمني نهاية الشهر الجاري إلى ثمانية ملايين سبق لبرنامج الغذاء العالمي أن خفّض الحصص الغذائية الشهرية التي كانت تقدم لهم منذ بداية الشهر الماضي، بسبب زيادة في الفجوة التمويلية التي جعلته غير قادر على تقديم الحصص الغذائية الشهرية إلا لمليوني شخص فقط من أصل 13 مليوناً كانوا يحصلون على حصة غذائية شهرية.
ووفق ما يقوله البرنامج، فإنه وبسبب الفجوات التمويلية، تقلّصت المعونة الغذائية بشكل كبير. وخُفّضت الحصص الغذائية إلى النصف لما يقرب من 8 ملايين مستفيد، بدءاً من نهاية العام الماضي، حيث يحصل هؤلاء على حصة غذائية كل شهرين بدلاً من الحصص الشهرية.
وحذر البرنامج من أن المزيد من التخفيضات في المساعدات «لا مفر منها في حالة استمرار نقص التمويل»، وأنه في شهر مارس (آذار) المقبل، قد يحصل مليونا شخص فقط على حصص غذائية كاملة من إجمالي 13 مليون مستفيد من برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إذ تأتي التخفيضات في أسوأ الأوقات، حيث إن مؤشرات الأمن الغذائي هي الأعلى منذ سنوات، إذ وصلت إلى 53 في المائة من السكان الذين يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء.
ووفقاً للتحديث الخاص بالحالة الإنسانية في اليمن، فإن القتال النشط استمر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في مأرب وتعز والحديدة، ونتيجة لذلك، تعرض نحو 13 ألف فرد، للنزوح لمرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي. فيما تدهور الوضع الإنساني للأشخاص النازحين داخلياً وتأثر السكان المتضررون من النزاع، إذ أبلغت منظمة أطباء بلا حدود عن زيادة بنسبة 11 في المائة في حالات سوء التغذية في مأرب في نهاية العام الماضي.
وفي حين تقدر الأمم المتحدة أن 85 في المائة من العائلات النازحة غير قادرة على دفع إيجار المساكن على أساس منتظم لأن فرص كسب المال نادرة، يشعر الكثيرون بالقلق من أن يتم إجلاؤهم، لأن نحو 9 من كل 10 مستوطنات مبنية على أراضٍ خاصة دون اتفاقيات. كما ارتفعت أسعار الإيجارات في مدينة مأرب بعد موجة النزوح الأخيرة.
من جهته، قال مدير منظمة «أوكسفام» في اليمن محسن صديقي: «إن التصعيد في الصراع والنزوح والموت الذي نشهده في مأرب هو لمحة سريعة عن المعاناة التي تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء اليمن. فالأشخاص العاديون الذين لجأوا إلى مكان يوصف ذات مرة بأنه واحة من الهدوء أصبحوا عرضة لأضرار جانبية في نزاع طويل الأمد. وإن السبيل الوحيد للخروج من هذا هو أن تجتمع الأطراف المتحاربة وتتفاوض بشأن تسوية سلمية دائمة».
ويؤكد المسؤول الإغاثي أن اليمن الآن في الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» والعديد من النازحين يفتقرون إلى المرافق الأساسية، مثل المراحيض والمياه النظيفة. بعد ما يقرب من ثماني سنوات من بداية الصراع، حيث لا يزال نحو نصف مرافق الرعاية الصحية تعمل فقط، ما يترك اثنين من كل ثلاثة يمنيين دون الحصول على الخدمات الصحية.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).