النظام يتمركز على جبال اللاذقية.. ويتبادل الاتهامات مع المعارضة بشأن مجزرة جسر الشغور

الائتلاف: الانتصارات تتطلب انعطافة حقيقية في الدعم والتنسيق

صورة نشرتها «جبهة النصرة» في حسابها على «تويتر» السبت الماضي بعد دخول «جيش الفتح» إلى مدينة جسر الشغور وطرد النظام منها (أ.ب)
صورة نشرتها «جبهة النصرة» في حسابها على «تويتر» السبت الماضي بعد دخول «جيش الفتح» إلى مدينة جسر الشغور وطرد النظام منها (أ.ب)
TT

النظام يتمركز على جبال اللاذقية.. ويتبادل الاتهامات مع المعارضة بشأن مجزرة جسر الشغور

صورة نشرتها «جبهة النصرة» في حسابها على «تويتر» السبت الماضي بعد دخول «جيش الفتح» إلى مدينة جسر الشغور وطرد النظام منها (أ.ب)
صورة نشرتها «جبهة النصرة» في حسابها على «تويتر» السبت الماضي بعد دخول «جيش الفتح» إلى مدينة جسر الشغور وطرد النظام منها (أ.ب)

طالب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أمس، بـ«انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية، بما يمكن أن يعجل من هذا التحرير ويختصر قدرًا كبيرًا من المعاناة ويحقن دماء الكثير من المدنيين»، في وقت تبادل فيه الاتهامات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن مجزرة ذهب ضحيتها 30 مدنيًا في وسط مدينة جسر الشغور، عقب سيطرة قوات المعارضة عليها، وهو ما نفاه مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، مؤكدًا أن الطيران الحربي نفذ ضربة في ساحة الصومعة أول من أمس، أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، بينهم 20 مقاتلاً معارضًا على الأقل.
وغداة السيطرة على المدينة الاستراتيجية غرب مدينة إدلب الحدودية مع تركيا، قالت مصادر في المعارضة السورية إن قوات النظام دفعت بتعزيزات إلى الحدود الشرقية لمحافظة اللاذقية، معقل النظام السوري، وتمركزت على الجبال لمنع قوات المعارضة من التقدم إلى مناطق نفوذ النظام الساحلية، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القوات الحكومية «تموضعت في الجبال الشاهقة المطلة على سهل الغاب ومحافظة إدلب، وأنشأت مرابض مدفعية جديدة وقواعد لراجمات الصواريخ، بعد إخراج قواتها من الثكنات في اللاذقية والدفع بها باتجاه الحدود الشرقية».
وفيما تبادل النظام والمعارضة الاتهامات بوقوع مجزرة في ساحة الصومعة في وسط جسر الشغور، قال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن «مدنيين اثنين على الأقل وعشرين مقاتلا قضوا جراء قصف الطيران الحربي على مناطق في وسط جسر الشغور السبت، بالإضافة إلى وجود خمس جثث لم يتم التعرف على هويات أصحابها»، لافتًا إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة». وأشار إلى وجود 20 مفقودًا بين المدنيين والعسكريين «نقل أغلبهم إلى مستشفيات باب الهوى في تركيا». كما أفاد عبد الرحمن بوقوع مجزرة جديدة في دركوش بريف إدلب، ذهب ضحيتها 25 شخصًا على الأقل، جراء قصف الطيران الحربي لمناطق فيها.
وكان الائتلاف السوري أعلن أن «فصائل الثوار اكتشفت أثناء تمشيطها لمقرات النظام الأمنية بعد تحرير مدينة جسر الشغور، مجزرة بحق 23 معتقلاً في زنازين الأمن العسكري في المدينة، قام عناصر النظام بتصفيتهم قبل انسحابهم منها، ترافق ذلك مع استهداف طائرات النظام للمدنيين في حي الصومعة داخل المدينة، ما أدى لوقوع مجزرة راح ضحيتها 30 (شهيدًا) حتى الآن». لكن النظام اتهم، على لسان مصدر عسكري نقلت وكالة «سانا» تصريحاته، قوات المعارضة بارتكاب مجزرة الصومعة، قائلاً إن «عدد ضحايا المجزرة المروعة التي ارتكبها الإرهابيون زاد على ثلاثين شخصا معظمهم من الأطفال والنساء المختبئين داخل منازلهم هربا من إرهاب (جبهة النصرة) والتنظيمات التكفيرية التي تعيث قتلا وتخريبا وتدميرا في المدينة».
وفيما تتواصل الغارات الجوية على المدينة غداة سيطرة المعارضة عليها، أكد رئيس الائتلاف خالد خوجة أن «تحرير مدينة جسر الشغور الواقعة على الضفة الغربية لنهر العاصي بمحافظة إدلب، يمثل خطوة إضافية مهمة ومنتظرة على طريق تحرير كامل التراب السوري، الأمر الذي يتطلب انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية، مما يمكن أن يعجل من هذا التحرير ويختصر قدرًا كبيرًا من المعاناة ويحقن دماء الكثير من المدنيين. إن خطوات جادة في هذا الطريق يمكن أن تجبر نظام الأسد على الرضوخ خاصة في ظل ما يعانيه من تأكّل داخلي ونزاعات وتصفيات طالت شخصيات مهمة في نظامه الأمني».
وقال خوجة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «هذه الانتصارات تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا لا بد من أخذه بعين الاعتبار، وهي تحتاج إلى دعم يقدم حماية نهائية وحاسمة من اعتداءات النظام الانتقامية بحق المدنيين باستخدام الطائرات والمروحيات والغازات السامة المحرمة من خلال فرض منطقة آمنة، ولا بد، بالتوازي مع ذلك، من سحب كل أنواع الاعتراف القانوني بالنظام المجرم. إن الجهود لا بد أن تتضافر من أجل التمهيد لانتقال سياسي كامل يقطع سلسلة الموت التي ينفذها النظام، ويفتح الباب أمام إعادة البناء والانتقال بسوريا إلى دولة مدنية تحقق تطلعات أبنائها جميعًا».
وجاءت هذه التطورات، بموازاة تكثيف الطيران الحربي السوري غاراته الجوية على مناطق عدة في جسر الشغور شمال غرب سوريا، غداة سيطرة جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة بالكامل على هذه المدينة الاستراتيجية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن «الطيران الحربي نفذ عشرين غارة على مناطق في مدينة جسر الشغور ومحيطها»، من غير أن يشير إلى خسائر بشرية، لكنه أفاد بارتفاع حصيلة قتلى غارات أمس السبت إلى أكثر من 27 شخصا.
وتعرضت المدينة لقصف جوي مكثف إثر انسحاب قوات النظام منها أمس، بعد خوضها اشتباكات عنيفة ضد مقاتلي النصرة والكتائب الإسلامية منذ الخميس الماضي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «حالة هستيرية أصابت قوات النظام، بعد هزيمته في قرى بسهل الغاب، حيث ألقى طيران النظام المروحي، أكثر من 32 برميلا متفجرًا على الريف الحموي»، مشيرًا إلى أن «خسارة النظام لهذه المناطق بسهل الغاب تعتبر ضربة مؤلمة للعقيد سهيل الحسن، الذي يتحدر من محافظة حماه، والنظام يريد أن يظهر لأبناء الطائفة العلوية أنه يدافع عنهم، في الوقت الذي قتل منهم، خلال السنوات الأربع الماضية، ما لا يقل عن 100 ألف، كانوا منخرطين في صفوف الجيش والدفاع الوطني وبشار الأسد، ما زال يلقي بوعوده إليهم».
ووثق المرصد أيضًا تنفيذ الطائرات الحربية النظامية 20 غارة جوية أمس، استهدفت مناطق في مدينة جسر الشغور ومحيطها، في وقت تواصلت فيه المعارك بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة جنوب المدينة، بحسب المرصد، بموازاة استهداف مدفعية الجيش مواقع المقاتلين المعارضين في قرى الزيارة وجسر بيت الرأس والمنصورة وتل واسط في منطقة سهل الغاب.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس الأحد عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت غارات ليلية على عدد من النقاط العسكرية التي تسللت إليها المجموعات الإرهابية في محيط المدينة». وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش «قضت في كمين محكم على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها في محيط المشفى الوطني عند المدخل الجنوبي لمدينة جسر الشغور في ريف إدلب».
وذكرت الوكالة أن القوات الحكومية فرضت طوقًا على مقاتلي المعارضة في بلدتي المنصورة والقاهرة في ريف حماه الشمالي الغربي، فيما استهدف سلاح الجور رتلاً للمسلحين على محور قليدين العنكاوي بريف حماه ودمر 6 عربات بمن فيها من مسلحين.
وتأتي سيطرة جبهة النصرة وكتائب إسلامية على جسر الشغور إثر انسحاب قوات النظام في 28 مارس (آذار) من مدينة إدلب، مركز المحافظة. وبات وجود النظام في محافظة إدلب يقتصر اليوم على مدينة أريحا (على بعد نحو 25 كيلومترا من جسر الشغور) ومعسكر المسطومة القريب منها، ومطار أبو الظهور العسكري شرق المحافظة.
وقال الخبير في الشؤون السورية في جامعة ادنبره توماس بييريه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن سيطرة الكتائب المعارضة على جسر الشغور تعد «نقطة تحول». وأضاف: «إنها نهاية مرحلة الهجوم المضاد الذي بدأته القوات الموالية في ربيع 2013».
وبات النظام السوري وفق بيرييه في «موقف ضعيف جدا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيسقط غدا»، إذ سبق أن تمكن من الصمود على الرغم من الخسائر العسكرية الكبرى التي مني بها عام 2012.
وتوقع بيرييه احتمال خسارة النظام لمناطق أخرى «نتيجة لأسباب بنيوية تتعلق باستنزاف عناصره، ما يجبره على التخلي عن مناطق لصالح كتائب المعارضة بهدف التركيز على الدفاع عن أولوياته».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم