تعزيز ريادة السعودية إقليمياً للمساهمة في تسريع تبني التقنيات الحديثة

وثيقة جديدة تعنى بتنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة

جهود سعودية لتبني التقنيات الحديثة والتسريع في عملية التحول الرقمي (الشرق الأوسط)
جهود سعودية لتبني التقنيات الحديثة والتسريع في عملية التحول الرقمي (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز ريادة السعودية إقليمياً للمساهمة في تسريع تبني التقنيات الحديثة

جهود سعودية لتبني التقنيات الحديثة والتسريع في عملية التحول الرقمي (الشرق الأوسط)
جهود سعودية لتبني التقنيات الحديثة والتسريع في عملية التحول الرقمي (الشرق الأوسط)

في حين اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مع عملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي»، على بحث مجال التعاون لتعزيز ريادة المملكة في الإقليم والعالم كمركز يسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة عبر منظومة متقدمة، أصدرت السلطات أمس (الثلاثاء) وثيقة جديدة تعنى بتنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة، والتي قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلالها توفير قنوات ترددية عريضة النطاق، وتبني أساليب ترخيص للوصلات اللاسلكية الثابتة، وتحديد التوجهات لتمكين تطبيقات النفاذ اللاسلكي الثابت.
وجاء إعداد واعتماد الوثيقة التنظيمية عقب طرحها مرئيات العموم، وقياس احتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في الوصلات اللاسلكية الثابتة، حيث تسعى الهيئة إلى الحوكمة في القطاع بما ينعكس على رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي، وتمكين البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى رفع مستوى جودة خدمات الإنترنت في المملكة.
وتُحدد الوثيقة التنظيمية النطاقات الترددية للوصلات اللاسلكية الثابتة وخطط توزيع قنواتها الترددية، وأساليب تراخيص الاستخدام، بالإضافة إلى الأحكام والضوابط الفنية والتنظيمية الخاصة باستخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة للنطاقات الترددية المحددة لتلك الاستخدامات.
إلى ذلك، أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع «إس إيه بي»، أمس، مذكرة تفاهم لبحث مجالات التعاون بينهما من خلال الخدمات السحابية والحلول البرمجية التي تقدمها الشركة في سبيل دعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، فضلاً عن تسخير الريادة الفكرية التي تحظى بها في مجال الابتكار التقني.
ومن المقرّر أن يتعاون الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم في مجالات مختلفة تتضمّن الاستفادة من حلول برمجيات «إس إيه بي»، سواء العاملة في البيئات السحابية أو المحلية، علاوة على مبادرات التدريب ونقل المعرفة.
ويأتي على رأس مجالات التعاون المشترك، تعزيز ريادة المملكة في الإقليم والعالم كمركز رقمي يسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة عبر منظومة متقدمة، كما يُنتظر أن يتم التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال برامج «إس إيه بي» للتدريب في تطوير مهارات الشباب السعودي في التقنيات الأساسية والناشئة.
ويشمل التعاون جهود رقمنة القطاع العام؛ بهدف دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة وتسريعها، وكذلك المساعي الرامية إلى تنويع الاستثمارات، مع إتاحة الخدمات السحابية وحلول التقنيات البرمجية في مجالات الاتصالات والمدن الذكية.
وأكد نواف الحوشان، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا، على أهمية هذه الشراكة في إطار التوجه نحو تمكين طموح المملكة رقمياً، مبيناً أن مجالات التعاون مع «إس إيه بي» تهدف إلى تسريع الوصول للأهداف الطموحة المتمثلة بجعل السعودية مركزاً عالمياً للتقنية.
وبيّن أن هذا التعاون يحظى ببناء برنامج تطوير للمهارات التقنية وتنمية ريادة الأعمال والابتكار من خلال تسريع وتوسيع ابتكارات الشركات الناشئة، عن طريق التعاون مع شركة «إس أيه بي أي» (SAP.io)، وتحسين استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة.
وأوضح الحوشان، أن هذه الشراكة ستسرع نطاق ابتكارات الشركات الناشئة مع الجمع بين الجهات الإبداعية من كل منطقة وقطاع لإحداث التحوّل في سبل إدارة الأعمال، لافتاً النظر إلى أن الشركة تعتزم التعاون في تنظيم منافسات تحدٍ للشركات الناشئة المحلية، وتنظم مسابقات هاكاثون لتقييم الشركات الناشئة المحلية وتأهيلها للمشاركة في برامج التسريع العالمية التي تُقام مرتين سنوياً في 10 مواقع عالمية.



الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.