قلق دولي إزاء حل «الأعلى للقضاء» في تونس

واشنطن أكدت أهمية استقلال السلطة القضائية في البلاد

واجهة المجلس الأعلى للقضاء بعد إغلاق أبوابه بأمر من الرئيس سعيّد (أ.ف.ب)

لاقى قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ «المجلس الأعلى للقضاء» رفضاً وتنديداً دوليين كبيرين، حيث حض مبعوثون غربيون إلى تونس ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الرئيس سعيّد، أمس، على الرجوع عن قراره، محذِّرين من أن هذا الأمر «يهدد سيادة القانون».
وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وإغلاق مقر هذه الهيئة الدستورية، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه «من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها احترام استقلال القضاء وفقاً للدستور».
بدوره، عبّر جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وشدد على أهمية استقلال السلطة القضائية.
كما قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في بيان، منتقدة قرار الرئيس التونسي: «لقد كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ»؛ مضيفة أن القرار «خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
من جانبهم، قال مبعوثو «مجموعة الدول السبع» والاتحاد الأوروبي، إنهم «قلقون بشدة إزاء إعلان نية حل المجلس الأعلى للقضاء أحادياً، الذي تقوم مهمته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته»؛ مشيرين إلى أن «القضاء الشفاف والمستقل والفعال، وفصل السلطات، أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها». كما عبَّر كبار المانحين الغربيين لتونس، أمس، عن «القلق البالغ» إزاء إعلان الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.
...المزيد