سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية»

دعا إلى عدم استعجال الانتخابات قبل فرض إصلاحات

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
TT

سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية»

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)

في تطور لافت، أعلن السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، وناقش معه مستجدات الأوضاع في السودان وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وقال كونز في بيان صادر عن مكتبه إنه نقل خلال حديثه، قلقه العميق إلى جانب زملائه في الكونغرس حيال «الأزمة السياسية في السودان والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية والذي أودى بحياة 80 شخصاً تقريباً منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)»، وأكد كونز أنه ذكر الجنرال البرهان بالدعم القوي من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإقرار «قانون يفرض عقوبات موجهة إلى الذين يهددون الانتقال الديمقراطي في السودان، وينتهكون حقوق الإنسان إن لم يغير الجيش من مساره»، وذلك في رسالة تحذيرية واضحة ونادرة من قبل عضو في مجلس الشيوخ، هو عراب مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الاستقرار في السودان»، والذي طُرح في الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
وشدد كونز على أهمية «وقف أعمال العنف القاتلة ضد المتظاهرين وفرض المحاسبة بحق الانتهاكات التي حصلت، إضافة إلى دعم المشاورات السياسية بقيادة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية، وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان». ويقول البيان إن «السيناتور كان واضحاً بأن مسار الانتخابات الوطني لا يمكن استعجاله وإن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة للحرص على إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية».
إشارة إلى أن اتصالاً من هذا النوع بزعيم أجنبي يعد نادراً من قبل عضو في الكونغرس، إذ عادة ما يتولى هذه المهمة وزير الخارجية الأميركي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها كونز دوراً قيادياً في الشأن الأفريقي إذ سبق أن أوفده الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إثيوبيا العام الماضي للحث على إنهاء الصراع هناك حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي هذا السياق أكد مصدر في مكتب السيناتور كونز لـ(الشرق الأوسط) أن اتصاله بالبرهان جاء عبر «تنسيق تام مع البيت الأبيض».
وكان كونز من المرشحين البارزين لمنصب وزير الخارجية قبل أن يختار بايدن رسمياً أنتوني بلينكن لهذا المنصب، وهو يترأس حالياً لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ والتي تشرف على تمويل المساعدات الخارجية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.