1.3 تريليون دولار قيمة ثروات السعودية المعدنية

المديفر: نفّذنا 80% من مستهدفات استراتيجية التعدين

تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)
تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)
TT

1.3 تريليون دولار قيمة ثروات السعودية المعدنية

تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)
تسعى السعودية إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه (واس)

كشف مسؤول سعودي أن ثروات بلاده المعدنية تقدَّر بنحو 5 تريليونات ريال (1.333 تريليون دولار)، مشيراً إلى تنوعها بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألمنيوم.
وأفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، بأن حجم قطاع التعدين في عام 2021 وصل إلى 83 مليار ريال، وتستهدف السعودية زيادته بحلول عام 2030 إلى 240 مليار ريال، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه، مؤكداً أن المملكة نفّذت 80% من مستهدفات استراتيجية التعدين بفضل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق «رؤية 2030».

وأضاف أن الفوسفات الذي اكتُشف في السعودية بين عامي 1965 و1975 يشكّل ربع الموارد المعدنية للمملكة التي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات، حيث بلغت مبيعات الأسمدة الفوسفاتية 10 مليارات ريال، لنحو 6 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، تضيف على الناتج المحلي 14 مليار ريال، وتوفر 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن 85% من الفوسفات يستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تلقى اهتماماً عالمياً كبيراً خصوصاً في الدول التي تعتمد على الزراعة وإنتاج الأغذية، حيث تعد ثاني أهم أنواع السماد بعد اليوريا

وبيّن المديفر أن نجاح السعودية في الفوسفات يؤكد قدرتها على مواجهة التحديات والتغلب عليها، حيث إن «الدراسات الأولية من الشركات الأجنبية أوصت في المراحل الأولى بصرف النظر عن استخراج الفوسفات لصعوبة المناطق البيئية، وعدم توفر البنية التحتية المناسبة، ولكن بفضل الله ثم الجهود المتكاتفة ودعم القيادة وتوجيهاتها، تم العمل على عدد من المشاريع التأهيلية لبدء استخراج الفوسفات وتصنيعه، وحققت المملكة نجاحاتها الحالية»، منوهاً بأن مجلس الوزراء أقرّ عام 2006 بناء سكة حديد وإنشاء شركة «سار» لنقل الفوسفات من حزم الجلاميد إلى مدينة رأس الخير التي بدأت باستثمارات زادت على 90 مليار ريال، منها 20 ملياراً للفوسفات، و70 ملياراً للبنى التحتية.

وفي عام 2017 دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع مدينة رأس الخير باستثمارات بلغت 130 مليار ريال، التي واصلت السعودية إنجازاتها بعد النجاح الكبير فيه، عندما دشّن الملك سلمان مصانع «وعد الشمال» في 2018، باستثمارات بلغت نحو 55 مليار ريال؛ 30 مليار ريال منها للفوسفات، كما أنشأت المملكة محطة كهربائية 10% منها على الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الذهب في السعودية يرجع تاريخه إلى 3 آلاف سنة، ويُشكّل ما نسبته 18% من ثروات المملكة المعدنية، بإيرادات تصل إلى ما بين 3 و4 مليارات ريال، وبحجم إنتاج يصل إلى نحو 400 ألف أونصة من الذهب، مبيناً أنه يوجد في 6 مناجم عاملة (مهد الذهب، وبلغة، والصخيبرات، والدويحي، والسوق، والأمار)، كاشفاً عن سعي المملكة لإنشاء 6 مناجم، منها منجم المنصورة والمسرة الذي سيكون الأكبر في البلاد باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعدين التي تهدف إلى رفع إيرادات الذهب لتصل إلى 15 مليار ريال.

وأكد نائب الوزير أن النحاس من أهم المعادن في المستقبل، حيث يدخل في صناعة الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وقال إنه من المعادن القديمة التي ستزيد أهميتها في المستقبل، لدخوله في السيارات الكهربائية التي تستهلك أربعة أضعاف استهلاك السيارات العادية من النحاس، الذي يشكّل اليوم 17% من ثروات السعودية المعدنية بما يعادل 850 مليار ريال، حيث يوجد في عدد من المناطق، ويُستخرج في منجمين هما: منجم «جبل صايد»، ومنجم «النقرة» في القصيم. مشدداً على أهمية الألمنيوم كأحد أهم المعادن المستقبلية، عادّاً إياه «أحد الأمثلة على مسيرتنا نحو تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية لقطاع التعدين، وهو تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه، وذلك عبر تحويل 50 ملياراً من الثروات المعدنية إلى منتج مُصنّع لشركات عالمية يستخدم حول العالم مثل هياكل سيارات شركة (رانغ روفر)».
 


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.