السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: لدينا إرادة سياسية لحل نزاع «السد الإثيوبي»

الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة بقصر الاتحادية أمس (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده «تتحلى بإرادة سياسية»، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم.
واستقبل السيسي، أمس، نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، وبحث معه الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بـ«أولوية كبيرة خلال اللقاء»، على حد قول السيسي، فيما وقعا اتفاقية لـ«إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي».
وخلال مؤتمر صحافي مع غيلة، أكد السيسي أن «مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على جميع الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة»، منوها بأن الزيارة «تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة نتائج المشاورات التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في مايو (أيار) من العام الماضي».
وشهدت الفترة الأخيرة خطوات نوعية مهمة على صعيد التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.
ووصف السيسي محادثات أمس بأنها «اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر، حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى استعراض جميع أوجه التعاون القائمة بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
واتفق الجانبان على «توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة، ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وضرورة الدفع قدماً، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي».
تناولت المحادثات كذلك، وفقاً للسيسي، تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط الموانئ والجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية، من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين، وعلى رأسها «الأزهر الشريف».
وجدد السيسي تأكيده على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي والعمل على توفير التدريب، وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات، من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.
وقال السيسي إنه تطرق مع الرئيس الضيف إلى تطورات ملف «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكدا على «ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن».
وأضاف: «تم تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، التي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشة اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر، من الواجب احتواؤها، فضلاً عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة المهمة من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي، فيما يتصــل بأمــن البحــر الأحمــر، كما أعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة جميع السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية».
من جانبه، أكد إسماعيل عمر غيلة، أن زيارته اليوم لمصر تعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة. وقال إنه اتفق مع السيسي على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة واحدة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية، بالإضافة إلى القطاعات السياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد رئيس جيبوتي أن الجانبين أكدا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والعمل على تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التكامل بين مصر وجيبوتي.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، والطاقة والموارد المتجددة، وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).