حكومة بنيت تجمد مخطط استيطان يقسم الضفة إلى نصفين

أعمال البناء الجارية في المستوطنة اليهودية «رمات شلومو» بالقطاع الشرقي من القدس الذي ضمته إسرائيل (أ.ف.ب)

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، تعليمات إلى اللجنة العليا للتخطيط والبناء في الضفة الغربية التابعة لسلطات الاحتلال، لتجميد المداولات حول مخطط الاستيطان الكبير «E1» لأجل غير مسمى، وذلك في أعقاب محادثات مكثفة مع الإدارة الأميركية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هذا المخطط يواجه برفض جارف في واشنطن وجميع العواصم الأوروبية، لما له من تبعات سلبية على حل الدولتين. فهو مبني بطريقة تربط المدينة الاستيطانية «معاليه أدوميم» مع مدينة القدس، وتضم كل الأراضي الفلسطينية الواقعة بينهما، وسيؤدي إلى تهجير الفلسطينيين الذين يسكنون هناك.
تبلغ مساحة الأرض الفلسطينية التي يصادرها المشروع نحو 12 ألف دونم، وسيتم بناء نحو 3.500 وحدة سكن للمستوطنين في المراحل الأولى منها، إضافة إلى 800 وحدة سكنية تبنى الآن في مستعمرة «معاليه أدوميم» نفسها، بعد فترة جمود طويلة، و3.300 وحدة سكن أخرى داخل هذه المستعمرة بين حي نوفي سيلع والمنطقة الصناعية، موجودة قيد التخطيط. وفي حال تنفيذ المخطط، تنقسم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، الشمال والجنوب، وينقطع التواصل الجغرافي بينهما، ولا يعود هناك مجال لإقامة دولة فلسطينية متصلة الأطراف.
المعروف أن هذا المخطط طرح في المرة الأولى رسمياً في عام 1994 خلال فترة حكومة إسحق رابين، وأقرها لاحقاً وزير الدفاع إسحق مردخاي، في حكومة بنيامين نتنياهو الأولى، في عام 1997، ولكن تنفيذ الخطة توقف في عام 2009 تحت ضغط أميركي ودولي. ومع أن المستوطنين مارسوا ضغوطاً شديدة على الحكومة، ورؤساء الوزراء (إيهود باراك وأريل شارون وإيهود أولمرت)، تعهدوا قبل انتخابهم بتنفيذ المشروع، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ. وحتى نتنياهو أمر بتجميد المشروع في البداية، لكنه في سنة 2014، عاد وجدد التداول فيه. ومع انتخاب الرئيس جو بايدن، عاد نتنياهو لتفعيل المخطط بشكل عملي. واستمر نفتالي بنيت في المشروع، إلى أن تلقى مطلباً حازماً من واشنطن وغيرها من العواصم الغربية بالتوقف. وقال مصدر في حزب «ميرتس» اليساري، أمس، إن وزراءه هم الذين مارسوا الضغوط على بنيت وغانتس لتجميد المخطط. وأضاف: «وزراؤنا أعلنوا أن هذا المخطط (خط أحمر)»، وليس فقط ضغوط الولايات المتحدة، ذات الموقف الثابت ضد المخطط منذ سنوات طويلة. وهاجم رئيس بلدية مستعمرة «معاليه أدوميم»، بني كشريئيل، قرار التجميد، وقال: «بعد سنوات من الجمود وحين بدأنا أخيراً نتحرك في مسار إجراءات إقرار التخطيطات، جاء هذا التدخل غير المعقول. لقد كنا نعتقد أن غانتس يواصل درب رابين، الذي بادر إلى الخطة وأعلن عن أراضي (E1) كأراضي دولة. لأسفنا، خاب ظننا. تم هذا دون التشاور معنا وبخلاف رأينا. حان الوقت لأن ننفذ بالبناء سيطرتنا على هذه الأراضي قبل أن يسيطر عليها الآخرون. فالادعاء بأن (E1) تقطع تواصلاً فلسطينياً ليس حقيقة. كل من يعرف المنطقة يعرف هذا. هذه مجرد ذريعة لمنعنا من التطور والنمو. فأي طريق يمكن قطعه اليوم بالأنفاق أو الجسور. إن القطع الحقيقي هو ذلك الذي يريده الفلسطينيون، الذين يسعون لقطع التواصل بيننا وبين القدس».
كان الجيش الإسرائيلي قد أوصى أيضاً بتنفيذ هذا المخطط، بادعاء أنه مصلحة أمنية. وكما جاء في أوراق هيئة الأركان، فإنه بحاجة للإبقاء على «تواصل بين غرب القدس وبين الشرق (معاليه أدوميم انتهاء بالبحر الميت)، كجزء من حزام أمن من البلدات اليهودية حول العاصمة».
ويزعم أن «هذا الطريق الأساسي ذو أهمية أمنية استراتيجية أولى في سموها بالنسبة لإسرائيل، لنقل الجيوش عبر غور الأردن وشمالاً عند الحرب».
لكن الموقف الإسرائيلي لا يقنع الغرب، الذي يرى فيه تبريراً لمشروع استيطاني جديد لا علاقة له بالأمن.