مصر تضاعف جهودها في إنتاج النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الطاقة

الإسراع بتوسعات ميناء الحمراء البترولي

وزير البترول المصري خلال حضوره جمعيات عمومية لاعتماد ميزانيات شركات بترول حكومية أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال حضوره جمعيات عمومية لاعتماد ميزانيات شركات بترول حكومية أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تضاعف جهودها في إنتاج النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير البترول المصري خلال حضوره جمعيات عمومية لاعتماد ميزانيات شركات بترول حكومية أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال حضوره جمعيات عمومية لاعتماد ميزانيات شركات بترول حكومية أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل تلبي الطموحات فيما يتعلق بزيادة إنتاج الثروة البترولية من النفط والغاز والمتكثفات، خصوصاً مع الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أن يصل حجم استثمارات شركة «خالدة للبترول» للعام المقبل إلى 900 مليون دولار، وأنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر أكثر من 100 بئر، وتحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي، وفق سعيد عبد المنعم رئيس الشركة.
ويوضح أشرف عبد الجواد رئيس شركة «قارون للبترول»، أنه من المخطط إنتاج حوالي 5.‏20 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2022 - 2023 باستثمارات 242 مليون دولار، التي تعتمد بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئراً استكشافية وتنموية، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار، وكذلك إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار، جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي «خالدة» و«قارون» للبترول، أمس الاثنين، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022 - 2023 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2021 – 2022، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة.
في الأثناء، وخلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالي 2022 – 2023، حيث تتولى الشركة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولي، أكد الملا أهمية الإسراع بتنفيذ خطة إقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء، أحد أهم الموانئ البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، بما يتواكب مع تحقيق طفرة تنموية وعمرانية بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الملا أن مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولي تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة والظهير الصناعي لها من خلال مشروعين رئيسيين: الأول لإقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فداناً. أما المشروع الثاني في المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة، على مساحة 420 فداناً، الذي يهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، بحيث يمثل هذا المشروع مركزاً استراتيجياً لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية على غرار مشروع سوميد، بالإضافة إلى دوره في تيسير تداول المادة الخام ومنتجات البتروكيماويات من المجمع العملاق المخطط إقامته جنوب العلمين الجديدة، لافتاً إلى أهمية التوسعات الجديدة بالميناء في تنويع النشاط وزيادة العائدات لشركة «ويبكو»، وفق بيان صحافي منفصل.
وأشاد الملا بالخطوات المتخذة في تطوير البنية الأساسية والتسهيلات بميناء الحمراء البترولي في السنوات الأخيرة، ووجه بتكثيف العمل خلال الشهور القليلة المقبلة في استكمال أعمال التطوير.
كما لفت الملا إلى الخطوات الجارية لإنشاء البنية الأساسية لإمداد المنطقة الغربية والعلمين الجديدة باحتياجاتها من الوقود لخدمة التوسع التنموي والعمراني بالمنطقة والعلمين الجديدة والظهير الصناعي لها، مشيراً إلى أنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازي مع الأعمال الجارية لمد خطي أنابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى العلمين الجديدة.
واعتمدت أمس أيضاً، الموازنة التخطيطية لشركة «بدر للبترول» للعام المالي 2022 - 2023، التي يتم إدارتها من خلال شركة «ويبكو»، وأوضح رئيس الشركة إبراهيم مسعود، أن الخطة الطموحة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام تستهدف إنتاجاً يومياً بواقع 6 آلاف برميل بزيادة 120 في المائة، وذلك من خلال حفر 5 آبار استكشافية وتنموية وإعادة إكمال 6 آبار بتكلفة كلية 28 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.