توقعات بنمو الأصول البنكية الإسلامية لأكثر من 780 مليار دولار خلال 2015

«إرنست ويونغ»: السعودية تستحوذ على 32 % من القطاع

أكد مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نمو القطاع المصرفي الإسلامي وبلوغ حجمه أكثر من 780 مليارا خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل التوجه العالمي نحو التعاطي مع المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.
وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم المحيسن، أن هناك إقبالا من عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية في أكثر من بلد، على قطاع المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، بسبب النكسات التي تعرضت لها منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.
وأضاف المحيسن أن هناك عددا من المؤسسات والبنوك الغربية، تبحث عن شراكات مع نظيرتها الإسلامية في المنطقة عامة وفي الخليج خاصة، مبينا أن قيمة السندات الإسلامية العالمية، تجاوزت 175 مليار دولار خلال عام 2015، متوقعا تصاعد نموها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
من جهته، بين الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن قطاع السندات الإسلامية، شهد هذا العام على مستوى العالم نموا يقدر بـ59 في المائة عن عام 2014 بقيمة 110 مليارات دولار.
ولفت باعشن إلى أن الأصول البنكية الإسلامية تجاوزت مبلغ 778 مليار دولار خلال عام 2014، متوقعا بلوغها 780 مليار دولار بحلول عام 2017، مبينا قيمة أصول المصرفية الإسلامية، توزعت بين 251 مليار دولار للصكوك، و26 مليار دولار للتكافل، و958 مليار دولار للبنوك التجارية، و44 مليار دولار للصناديق الإسلامية و21 مليار دولار بقطاعات مختلفة.
وفي غضون ذلك، أبرز تقرير اقتصادي صدر حديثا عن «إرنست ويونغ»، حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي، أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذا القطاع بالسعودية ستصل إلى 683 مليار دولار بحلول عام 2019.
وأكدت «إرنست ويونغ» وهي منظمة دولية ورابع أكبر شركة محاسبية عالمية، ومقرها الرئيسي في لندن في بريطانيا، أن السعودية تمثل سوقا رئيسية لنمو القطاع المصرفي الإسلامي، مشيرين إلى أنها تحتضن أول مصرف إسلامي مع أسهم تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن حجم أصول المصارف الإسلامية في السعودية قارب الضعف بين عامي 2009 و2013، منوها بزيادة الطلب القوي من قبل العملاء فيها، سواء من الأفراد أو الشركات، على هذه المصارف، الأمر الذي جعلها تحقق نموا ملحوظا لتشكّل 54 في المائة من إجمالي القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في 2013.
من ناحيته، قال أشعر ناظم من «إرنست ويونغ»: «يستعد قطاع المصارف الإسلامية لأن يتوجه لتيار عالمي بارز، وتعدّ السعودية أكبر سوق مصرفية إسلامية في العالم، وتمثل 31.7 في المائة من حصة السوق العالمية».
وتوقع أن تقود السعودية قطاع المصارف الإسلامية، متوقعا أن تحافظ على مكانتها بوصفها السوق القيادية في القطاع، كما نجحت كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في تعزيز حضورها كمراكز رائجة للمصارف الإسلامية، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة في فروع هذه المصارف نالت ثقة ثلث العملاء في السعودية.
ونوه أشعر أن بعض المصارف السعودية، تستثمر في تحسين تجربة خدماتها في الفروع، مما يفسّر الإقبال الكبير على الخدمات المصرفية الرقمية، مبينا أن الكثيرين يعوّلون على تقديم المزيد من الخدمات، متوقعا تحويل نفقاتها بشكل متزايد من إدارة المصرف إلى تطويره، مشيرا إلى أن اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية أمر ضروري لتحسين خدماتها.
وفي الإطار نفسه، قال مزمل كسباتي من «إرنست ويونغ»: «تختلف التجربة بحسب البنك وأنواع العملاء، غير أنه على الرغم من الرواج القوي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك في السعودية، فإن بعض المخاوف لا تزال تدور حول استدامتها».
وزاد مزمل: «تعاني عروض الخدمات المصرفية للأفراد التي تقدمها الكثير من البنوك في سعيها لإيجاد توازن بين ثقافة الشعب ونموذج العمل القائم على التطور التقني اللازم لكسب عملاء جدد، ولا تزال عروض الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك التقليدية والإسلامية تعمل بمعزل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على رضا العملاء».