سجّل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع مطلع تعاملات الأسبوع أمس الأحد، أعلى نقطة إغلاق منذ نحو خمسة أشهر متتالية، وسط تداولات شهدت ارتفاعات إيجابية في قطاعي «الصناعات البتروكيماوية»، و«المصارف والخدمات المالية»، مما يعني أن تعاملات السوق تستبق موعد دخول المؤسسات المالية الأجنبية بشكل فعلي للاستثمار في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت شددت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة عدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب معها، حتى لا يكون أعضاء المجلس عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة «229» من نظام الشركات.
وتأتي تصريحات وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس، بعد قرارها بعزل مجلس إدارة شركة «اتحاد الصالحية»، ودعت الوزارة مساهمي شركة «اتحاد الصالحية» لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول.
وقالت وزارة التجارة والصناعة السعودية: «الجمعية أقرت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وعزل مجلس الإدارة السابق، نظرًا لعدم استجابة أعضائه لخطابات الوزارة ومخالفته للمادة 87 من نظام الشركات بعدم الاستجابة لطلبات مساهمي الشركة».
ولفتت وزارة التجارة والصناعة السعودية في الوقت ذاته إلى أن هذا الإجراء جاء انطلاقًا من حرص واهتمام الوزارة بالحفاظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية ونموها، بالإضافة إلى حفظ حقوق المساهمين وتفعيل أدوارها الرقابية.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، مغلقًا عند 9725 نقطة، بمكاسب بلغ حجمها 110 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، فيما قاد قطاع البتروكيماويات ارتفاع السوق، بقيادة سهم شركة «سابك» الذي يقفز بنسبة 3.4 في المائة.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مُطالب باختراق منطقة الـ9745 نقطة اليوم، وقال: «إن لم ينجح مؤشر السوق في ذلك، فإنه من المرشح أن تمر تعاملات السوق ببعض عمليات جني الأرباح الطبيعية التي لن تقود إلى بيوع جماعية».
ولفت العقاب إلى أن سوق الأسهم السعودية تعيش - حاليا - أفضل مراحلها من حيث تدفق السيولة النقدية، ومكاسب المؤشر العام، مضيفًا: «هنالك فرصة للعودة فوق حاجز 10 آلاف نقطة خلال أيام قليلة، لكن الأمر مشروط باختراق نقطة المقاومة الفنية عند حاجز 9745 نقطة تحديدًا».
وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت باتت فيه سوق الأسهم السعودية تعيش - حاليًا - مرحلة مستقرة من حيث الأداء، حيث نجح المؤشر العام في التماسك فوق مستويات 9500 نقطة، عقب سلسلة من التداولات التي شهدت خلال الأشهر الستة الماضية تذبذبًا كبيرًا، بعد التراجع الحاد لأسعار البترول.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء الماضي، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، إن المخاطر الجيوسياسية تعد اليوم أولوية بالنسبة للاقتصاد…