البحرين تستحدث إقامة ذهبية «دائمة» لجذب رواد الأعمال والموهوبين

إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
TT

البحرين تستحدث إقامة ذهبية «دائمة» لجذب رواد الأعمال والموهوبين

إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)

استحدثت البحرين، اليوم الاثنين، نوعاً جديداً من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم، مشيرة إلى أن النوع الجديد من التأشيرات الذهبية، سيجدد إلى أجل غير مسمى، وسيمنح الحق في العمل بالبلاد والإقامة لأفراد الأسرة.
كان مجلس الوزراء أعلن خلال جلسته اليوم عن إطلاق الإقامة الذهبية، التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية البحرين، ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في البلاد لهم ولعائلاتهم.
من جانبه، عد وكيل وزارة الداخلية، الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي، الإقامة الذهبية نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في البحرين، الذي سينعكس أثرها على تعزيز مستوى البلاد في التصنيفات الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى، موضحاً أن أصحاب هذه الإقامة سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، ويحق لهم العمل في البلاد، إضافة إلى تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية، حسب الشروط والمعايير، لافتاً إلى أنها غير مقرونة بفئة عمرية معينة.

الشيخ هشام بن عبد الرحمن يستعرض تفاصيل الإقامة الذهبية خلال مؤتمر صحافي (بنا)

وبين أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في البحرين أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني أو أكثر خلال تلك المدة، في حين يمكن لبعض الفئات الحصول عليها بشكل فوري، حسب المعايير الخاصة بكل فئة، وهي: أصحاب العقارات، ويجب أن يمتلكوا عقاراً أو مجموعة عقارات في البلاد بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، والمتقاعدون الذين يبلغ دخلهم الشهري 4000 دينار بحريني أو أكثر، والموهوبون الذين يستوفون الشروط للاستفادة منها، مؤكداً أنه يجب ألا تقل مدة البقاء في البحرين عن 90 يوماً خلال السنة الواحدة حتى تظل الإقامة سارية، منوهاً أنه يمكن التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع الحكومة الإلكترونية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.