خبيرة دولية: دور التوجه التكنولوجي السعودي محوري في النظام البيئي

مؤسسة «الويب» العالمية تبدي استعداداً للتعاون على دفع خطوات التحول الشامل إلى الرقمنة

نينا نواكانما (الشرق الأوسط)
نينا نواكانما (الشرق الأوسط)
TT

خبيرة دولية: دور التوجه التكنولوجي السعودي محوري في النظام البيئي

نينا نواكانما (الشرق الأوسط)
نينا نواكانما (الشرق الأوسط)

بينما تسعى المملكة لتعزز وضعها منطقة محورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة للتحول الرقمي والاقتصادي المعرفي، أكدت خبيرة دولية أن التوجه التكنولوجي السعودي دوره محوري في النظام البيئي، مشيرة إلى أن المملكة تظهر توجهاً صريحاً للتحول إلى الرقمنة الشاملة واستخدام التكنولوجيا في جميع مناشط الحياة.
وقالت نينا نواكانما رئيسة الحقوق القانونية بمؤسسة الويب العالمية ببريطانيا لـ«الشرق الأوسط»، «آمل أن يتم موازنة سرعة الابتكار التكنولوجي في المملكة من خلال تطبيق يركز على الإنسان للتقدم المعرفي والمهني»، داعية إلى تحول رقمي شامل يراعي النوع الاجتماعي وينفتح على التعاون الرقمي العالمي.
ومنظمة الويب العالمية، هي منظمة دولية مستقلة تأسست عام 2009، ولديها مركزان في كل من واشنطن ولندن، تعمل على أن يتمتع كل فرد بوصول معقول وبتكلفة معقولة إلى شبكة الإنترنت التي تعمل على تحسين حياتهم، وتشكيل السياسات والمنتجات التي يحتاجها الويب.
وتوقعت نواكانما حول مستقبل الاقتصاد الرقمي والصناعات التقنية والانبعاثات الصفرية وحياد الكربون في السعودية، أن تساهم التشريعات والأنظمة والرغبة في تحقيق تقدم سريع يفوق المعتاد في مناطق العالم، وأن تكون الخدمات التقنية في السعودية مجانية ومفتوحة، فضلاً عن تسخير أهميتها في حماية البيئة.
ولفتت إلى أن «مؤتمر ليب 2022» الذي اختتم أعماله أخيراً بالرياض، كان خطوة جريئة للغاية من جانب المنظمين، مشيرة إلى أن وجود 100 ألف مشارك كان مثيراً للاهتمام في وقت لا يزال العالم يصارع الوباء، بجانب القدرة على جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا، في وقت تسعى السعودية أن تكون إحدى حواضن الابتكار من حيث التكنولوجيا مع غيرها من الدول الأخرى. واستطردت: «إنها بالتأكيد تلعب دوراً مهماً للغاية في الدور الحاسم في النظام البيئي».
يذكر أن مؤسسة الويب العالمية تعمل على توسيع الوصول إلى الإنترنت، والدفاع عن حيادية الشبكة، وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، وفتح البيانات العامة، ودفع الابتكار المحلي، حيث ساعدت في جعل الوصول إلى الإنترنت في متناول أكثر من 600 مليون شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع الحصول على التزامات غير مسبوقة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم للتصدي لإساءة معاملة النساء على منصاتها.



القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
TT

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مرّ السنوات، مما جعلها تعكس الاقتصاد الحقيقي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

كلام القويز جاء، يوم الاثنين، في ملتقى الرؤساء التنفيذيين المُقام في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض، تحت شعار «فرص لتعزيز نمو الأعمال».

وأشار القويز إلى أن إحدى أهم الخطوات في تحقيق هذا الهدف كانت زيادة جاذبية السوق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل حالياً نحو 55 في المائة من عمليات الإدراج بالسوق المالية.

وقال إن السوق المالية السعودية أصبحت سابع أكبر سوق، ومنذ عهدٍ جرى إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية، إضافة إلى طرح عدد من الشركات بمجال التقنية الذي أصبح، اليوم، من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً من جانب الربحية والأداء، بجانب قطاعي التعليم والصحة.

وبيّن أن إطلاق سوق «نمو» في عام 2017، كان له أثر في ذلك، حيث أصبح يضم الآن ما يزيد عن 70 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وأكد أن أهم محطة وهدف لكل ريادي أعمال يبدأ بمشروعه هو دخول السوق المالية السعودية، لتحقيق الوقود للتنامي المستقبلي أو التخارج لمساهميه الحاليين.

وتابع أن السوق المالية بالنسبة للرياديين الهدف الأساسي منها هو تمويل المشاريع، سواء تمويل التوسع أو تمويل عمليات التخارج التي على أثرها تُمكّن المستثمرين من الدخول والاستثمار في المشاريع الجديدة.

ومن هذا المنطلق، أبان القويز أن الأولويات للسوق المالية تأتي بتحفيز قنوات التمويل. وأشار إلى وجود قناتين رئيسيتين للتمويل هما قناة التمويل بالأسهم أو عبر سوق الدين.

وذكر أن سوق الأسهم في البلاد خلال الوقت الحالي ناضجة إلى حد كبير، لكن يظل هناك عدد من الأولويات أولاها ما أطلقته «تداول» مؤخراً، وهو البداية في استقبال أموال الاكتتابات عبر نظام تقني لإدارة الاكتتابات، حيث أصبح بالإمكان استقبال اكتتابات أكثر، بتكلفة ومُدَد أقل، ومن ثم تزيد القابلية على السوق المالية، ما يعود عليها بالمنفعة.

وأفاد القويز بأن السوق المالية السعودية أصبحت محط أنظار للرياديين من داخل المملكة وخارجها. وواصل: «أصبحت مسؤولية علينا لتمكين انتقال الشركات الريادية من خارج المملكة إلى داخلها تُمكّنهم من طرح وإدراج شركاتهم في السوق المالية».

وفيما يخص سوق «نمو»، بيّن القويز أن فيها تحديات على الرغم من نجاحها، لهذا السبب يجري العمل مع «تداول» على محاولة تحفيز السيولة فيها، سواء بزيادة الكمية المطروحة أم الرسملة الحرة أم البحث في وسائل أخرى لزيادة السيولة؛ من بينها توسيع قادة المستثمرين في سوق «نمو».

وأوضح أن المجال بالتوسع في سوق الدين كبير بالمملكة، لذا خرجت الهيئة، قبل نحو شهرين، بمرئيات لواحدة من أكبر مراحل التعديل في لوائح الطرح وإدراج الأوراق التي تنصبُّ بشكل رئيسي على تسهيل عملية الطرح والإدراج في سوق الدين، واستفادة عدد أكبر من الشركات في هذه السوق.